قبض و بسط رشد اقتصادی

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت شاخص رشد اقتصاد جهان خبر داده است که اقتصاد ایران در پایان سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی منفی ۸.۷ درصد را تجربه کرد و کیک اقتصاد کشور در سال جاری میلادی هم بزرگ‌تر نخواهد شد ولیکن ایران از سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی رشد یک‌درصدی را مشاهده خواهد کرد. این تصویری است که یکی از ۲ نهاد بین‌المللی ارزیابی‌کننده شاخص‌های کلان رشد اقتصادی از قبض و بسط شاخص رشد اقتصاد ایران در شرایط تحریم ارائه داده است. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ میلادی ۲.۴ درصد برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود در سایه کاهش تنش تجاری اقتصاد دنیا رشد ۲.۵ درصدی را در امسال تجربه خواهد کرد. انتظار می‌رود روند کاهشی شاخص رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی متوقف و از سال بعد روند ضعیف یک‌درصدی رشد را تجربه کند، اما واقعیت این است که اقتصاد ما در سال گذشته میلادی بیشترین افت رشد تولید ناخالص داخلی را تجربه کرد و جبران این وضعیت دست‌کم با وجود شرایط به‌وجودآمده و به‌ویژه در صورت افزایش تنش بین ایران و آمریکا و نامعلوم بودن سرنوشت برجام، سخت به نظر می‌رسد. از سوی دیگر احتمال می‌رود که عامل تقویت‌کننده شاخص رشد اقتصادی ایران در سال‌های پیش‌رو با فرض باقی ماندن شرایط کنونی عمدتا ناشی از رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی و صنعت و تا حدودی خدمات باشد و انتظار نمی‌رود که ارزش‌افزوده بخش نفت بتواند به تقویت رشد اقتصادی ایران کمک کند. روند شاخص رشد اقتصادی در سایه چشم‌انداز آینده شاخص نرخ تورم و انتظار افزایش شاخص بیکاری باعث پیچیدگی سیاست‌گذاری کلان اقتصادی در سال‌های پیش رو خواهد شد و سخت است بتوان با تکیه بر آزمون و خطا در سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری مسیر آینده اقتصاد کشور برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی گام‌های بلند و مستحکم و مستمری برداشت. به‌ویژه اینکه به نظر می‌رسد هم اجزا و هم کیفیت رشد اقتصادی ایران در صورت تداوم وضع موجود شکننده باشد و حتی در صورت تجربه رشد اقتصادی بالاتر از میزانی که هم بانک جهانی و هم صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌کنند، بتوان چالش‌های اقتصادی کشور را برطرف ساخت و نباید به رشد یک‌درصدی رشد اقتصاد ایران در ۲ سال آینده اقتصاد ایران دل‌خوش بود. واقعیت این است که هموار شدن مسیر حرکتی اقتصاد ایران نیازمند تقویت پایه‌های اقتصادی داخلی و مساعدسازی شرایط پیرامونی از طریق کاهش تنش در سیاست خارجی است و از این منظر یکی از الزامات پیش‌بینی‌شده برای تقویت اقتصاد ایران در سیاست‌های کلان یعنی استفاده حداکثری از منابع لازم برای رشد اقتصاد پایدار استفاده از منابع مالی خارجی، افزایش شاخص بهره‌وری و بهبود محیط کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری است. از این منظر با در نظر گرفتن تحولات پرشتاب روز‌های اخیر ضرورت دارد تا سیاست انتقام سخت از دشمنی‌ها و جنگ‌افروزی‌های دشمنان را در عرصه اقتصادی کشور با اتخاذ سیاست روشن اقتصادی محقق کرد. پیش‌ازاین در یادداشتی در روزنامه وزین شهرآرا با عنوان «روز‌های حساس اقتصاد ایران» بر این ضرورت تأکید شده بود و اکنون به نظر می‌رسد می‌توان با اتکا بر سرمایه اتحاد و انسجام ملی اندیشه کنیم برای آینده اقتصاد ایران چه‌کاری باید انجام دهیم. هرچند دشمنان درتلاش‌اند تا محیط اقتصادی ایران را ناامن، سیاست‌های کلان اقتصاد را مبهم و هزینه سرمایه‌گذاری در ایران را بالاتر ببرند، این وظیفه ملی ماست که اقتصاد مقاومتی را نه در شعار که در عمل محقق سازیم و نگذاریم که کیک اقتصاد ایران و سهم ما از اقتصاد جهان کوچک‌تر شود. اقتصاد ما امروزه بیش از همیشه نیازمند حمایت و مقاوم‌سازی مبتنی بر عقلانیت در تصمیم‌گیری است. می‌توانیم اقتصاد قوی داشته باشیم و نقشه دشمنان را ناکام بگذاریم. این یکی از گزینه‌های انتقام سخت ما می‌تواند باشد.