نمایندگان مردم در خانه ملت شرایط تعویق پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌ها را مشخص کردند.
به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۶ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ماده ۱۷، ۱۸ و ۱۹ این طرح با ۱۶۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
ماده ۱۷- متن زیر به عنوان ماده (۹) به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
«ماده ۹- در موارد «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضایی» یا «اقاله یا فسخ یا انفساخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع بند‌های (۱) و (۲) ماده (۴) این قانون، اشخاص تعیین شده در ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند حسب مورد نسبت به صدور کاربرگ مربوط به ابطال یا اقاله یا فسخ یا انفساخ معامله مربوطه اقدام کنند؛ همچنین سازمان موظف است مالیات بر عایدی سرمایه موارد فوق را حداکثر چهل و پنج روز پس از تاریخ مندرج در کاربرگ‌های مذکور، از محل وصولی‌های جاری سازمان مسترد نماید؛ این حکم در خصوص استرداد مالیات پرداختی، در مواردی که پس از پرداخت مالیات معامله انجام نشود نیز جاری است. در صورت تأخیر در استرداد مبلغ مالیات بر عایدی سرمایه، سازمان مکلف به پرداخت ماهیانه ۲ درصد جریمه تأخیر در پرداخت است.
تبصره- قوه قضائیه موظف است پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری، در دعاوی مرتبط با معاملات دارای صورتحساب الکترونیکی، شناسه منحصر به فرد صورتحساب الکترونیکی را در اسناد قضائی مربوطه ثبت و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص دادنامه‌های قطعی مرتبط با ابطال اسناد یا تنفیذ فسخ اسناد رسمی را به صورت برخط برای سازمان ارسال کند.»
براساس ماده ۱۸ این طرح؛ عبارت زیر به عنوان ماده (۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
«ماده ۹ مکرر- پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴) این قانون در صورت رعایت کلیه شرایط زیر حداکثر به مدت «پنج سال از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی انتقال دارایی اولیه» یا «تاریخ فروش دارایی جایگزین شده» مذکور در بند (ج) این ماده، هر یک مقدم باشد، به تعویق می‌افتد:
الف- دارایی متعلق به اشخاص حقیقی بوده و مالک یا صاحب حق بر اساس اطلاعات سامانهای سازمان، به عنوان صاحبان مشاغل در نظام مالیاتی ثبت نام شده باشند و حداقل به مدت دو سال شاغل به فعالیت اقتصادی در محل مذکور باشد و بیش از شش ماه متوالی از توقف فعالیت‌های مذکور در محل دارایی نگذشته باشد.
ب- دارایی کاربری غیرمسکونی داشته باشد.
ج- مالک یا صاحب حق دارایی، تصمیم خود مبنی بر جایگزینی دارایی دیگری برای انجام فعالیت اقتصادی خود را به سازمان اعلام نماید و حداکثر پانزده ماه از تاریخ انتقال دارایی نسبت به تملک دارایی جایگزین و شروع فعالیت شغلی خود بر اساس اطلاعات سامانه مؤدیان اقدام نماید.
سازمان موظف است کسورات موضوع تبصره (۴) ماده (۱۳۲) این قانون در طول «دوره تعویق مالیات» موضوع این ماده را در هنگام تصفیه حساب مالیات کسر نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده، حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
براساس ماده ۱۹ این طرح؛ ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۶- «عایدی سرمایه» حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۲) این قانون که مشمول ماده (۷۷) می‌شوند، مشمول مالیات نمی‌شود. همچنین در مواردی که «عایدی سرمایه» حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور مشمول مالیات شود، وجه دیگری بابت مالیات بر نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد».
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
