نمایندگان مجلس شورای اسلامی ترکیب جدیدی برای اعضای هیئت عالی بانک مرکزی در نظر گرفتند.
به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برای تأمین نظر شورای نگهبان برخی از مواد این طرح را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان ماده ۶ طرح مذکور را با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف، ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
در ماده ۶ اصلاحی آمده است:
الف- اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از:
۱- رئیس جمهور (رئیس مجمع)
۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴- دو نفر از وزراء به‌انتخاب هیأت وزیران
تبصره ۱- افراد موضوع این بند برای مدت چهارسال منصوب می‌شوند و عزل آنان قبل از اتمام مدت حکم، توسط مقام منصوب‌کننده امکان‌پذیر است.
تبصره ۲- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس- یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات- به‌عنوان ناظر (بدون حق رأی) و رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان دبیر (بدون حق رأی) در جلسات مجمع شرکت می‌کنند.
ب- وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی به‌شرح زیر است:
۱- انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی
۳- اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیأت نظار
۴- تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی با رعایت اصول ۵۲ و ۵۵ قانون اساسی
۵- سایر وظایفی که به‌موجب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شده‌است.
همچنین نمایندگان ماده ۷ طرح مذکور را با ۱۷۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف، ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
در ماده ۷ اصلاحی آمده است:
الف- اعضای هیأت عالی عبارتند از:
۱. رئیس کل بانک مرکزی (رئیس هیأت‌عالی)؛
۲. وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی؛
۳. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی؛
۴. دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی؛
۵. دو نفر متخصص در حوزه بانکداری: یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی.
۶. معاون سیاستگذاری پولی
۷- معاون تنظیم‌گری و نظارت
تبصره- اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روش‌های اجرای آن داشته باشند.
اعضای ردیف‌های (۱)، (۴) و (۵) باید معتقد به مبانی بانکداری اسلامی بوده و تسلط کافی بر روش‌های اجرای آن داشته باشند.
ب- رئیس کل علاوه بر شرط مذکور در تبصره بند (الف) مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه ۲۴/ ۸/ ۱۳۹۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رئیس جمهور منصوب و عزل می‌شود. همچنین رئیس کل باید از کفایت علمی، کفایت تجربی و سایر شرایط مذکور در مصوبه یادشده برخوردار باشد.
پ- اعضای ردیف‌های (۴) و (۵) به پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند. عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، توسط رئیس جمهور امکان پذیر است.
ت- دوره مسؤولیت اعضای ردیف‌های (۴) و (۵) پنج سال می‌باشد و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. به‌منظور ثبات‌بخشی به سیاست‌های پولی کشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضوِ هریک از ردیف‌های یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنج سال صادر می‌شود. در دوره‌های بعدی، احکام همه اعضاء پنجساله خواهد بود. در صورت فوت، استعفا یا عزل هریک از اعضای ردیف‌های (۴) و (۵) جایگزین وی باید ظرف یک ماه تعیین شود. حکم عضو جایگزین برای باقیمانده دورة عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر می‌شود.
ث- اعضای ردیف (۴) باید مدرک دکترای علوم اقتصادی داشته و از دانش کافی در زمینه اقتصاد کلان و سیاستگذاری پولی و ارزی و حداقل ده سال تجربه مرتبط برخوردار باشند.
ج- اعضای ردیف (۵) باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:
عضو متخصص در امورمالی: داشتن مدرک دکترا در یکی از رشته‌های علوم اقتصادی، مالی، بانکداری یا حسابداری و حداقل ده سال تجربه مرتبط.
عضو متخصص در زمینه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکترا در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط.
چ- اعضای ردیف‌های (۴) و (۵) باید به‌صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و نمی‌توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل (۱۴۱) قانون اساسی نمی‌شود. حقوق و مزایای اعضای یادشده مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ توسط بانک مرکزی پرداخت می‌شود.
تبصره- در صورتی که عضو هیأت عالی مستخدم رسمی یا پیمانی هریک از دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه موظف است بلافاصله پس از صدور حکم عضویت وی در هیأت عالی، او را به بانک مرکزی مأمور نموده و هرگونه افزایش در حقوق قانونی، از جمله ارتقاء، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه و رتبه و سایر موارد را در طول دوره مأموریت اعمال کند.
ح- اعضای موضوع اجزای (۴)، (۵)، (۶) و (۷) بند الف این ماده باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:
۱. وثاقت، امانت، اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی؛
۲. تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف و پروانه اقامت دائم در کشور خارجی برای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل؛
۳. داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف؛
۴. نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر و محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی؛
۵. عدم محکومیت قطعی انتظا‌می به مجازات‌های مذکور در بند‌های (د)، (و)، (ی) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۲.
معاونان مذکور در اجزاء (۲) و (۳) بند (الف) باید از شرائط مذکور در بند (ث) برخوردار باشند.
خ- با توجه به کثرت وظائف و جلسات هیأت عالی، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید نماینده‌ای را از طرف خود برای شرکت در جلسات هیأت عالی به رئیس کل معرفی کنند. افرادی که برای این منظور معرفی می‌شوند، باید از شرایط مذکور در بند‌های (ث) و (ح) این ماده برخوردار باشند.
د- اعضای هیأت عالی باید در اولین جلسه هیأت عالی سوگند یاد کنند. متن سوگندنامه اعضای هیأت عالی به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم من به خداوند بزرگ سوگند یاد می‌کنم که ضمن توجه مستمر به خطیر بودن وظیفه‌ای که برعهده من گذاشته شده است، در کلیه اظهارنظر‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود، مصالح ملت ایران، پیشرفت اقتصاد کشور، ترویج احکام نورانی اسلام در عرصه پول، بانک و مالیه اسلامی و گسترش اخلاق و معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه را در چهارچوب قانون اساسی مدنظر قرار دهم. منافع شخصی و فشار‌های خارج از چهارچوب قانون، به‌هیچ‌وجه مرا از التزام به قوانین جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایفی که شرعاً و قانوناً برعهده دارم، باز نخواهد داشت».
همچنین بند (الف) ماده (۹) به صورت زیر اصلاح و یک بند به ماده مزبور اضافه شد:
«الف- جلسات هیأت عالی با حضور دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق پنج عضو حاضر اتخاذ می‌گردد.»
همچنین بند پ ماده (۹) به شرح زیر اصلاح شد:
«پ- قرارگرفتن موضوعات در دستور هیأت عالی منوط به موافقت رئیس کل است. موضوعات مرتبط با بند‌های (۳) و (۱۸) ماده (۸) از این قاعده مستثناست. هرکدام از اعضای هیأت عالی می‌توانند موضوعات مرتبط با بند‌های یادشده را برای طرح در جلسه به دبیرخانه هیأت عالی اعلام کنند».
همچنین نمایندگان ماده ۸ طرح مذکور را با ۱۸۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
بر اساس ماده ۸ اصلاحی وظایف هیأت‌عالی با رعایت قوانین مربوط به‌شرح زیر است:
۱. تعیین سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزار‌های مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذیربط؛
۲. تصویب برنامه‌های اجرائی که توسط رئیس کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود؛
۳. نظارت بر عملکرد هیأت عامل بانک مرکزی؛
۴. اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین سرپرست، بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر؛
۵. اجازه تأسیس و تعطیلی شعب، نمایندگی‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابعه بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط؛
۶. اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (۳) بند «ب» ماده (۳) این قانون (حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال)؛
۷. اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی؛
۸. اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودنِ انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی؛
۹. اتخاذ تصمیم در مورد تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین؛
۱۰. اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه معادل هزینه پرداخت تسهیلات
۱۱. اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام شده خدمات».
۱۲. اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‌ها؛
۱۳. تصویب استاندارد‌های حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالیِ بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استاندارد‌های یادشده؛
۱۴. بررسی و تصویب گزارش‌های رئیس کل قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی؛
۱۵. بررسی و تصویب گزارش‌های دوره‌ای بانک مرکزی قبل از انتشار.
۱۶. تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزار‌های پرداخت مشابه، از جمله چک‌های تضمین شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری.
تبصره- هیأت عالی می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود، از جمله تصویب دستورالعمل‌های موردنیاز را حسب مورد به کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی یا کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی تفویض کند. در این‌صورت، مصوبات کمیته‌های یادشده، پس از تأیید رئیس کل لازم‌الاجراء خواهد بود.
همچنین نمایندگان ماده ۱۰ طرح مذکور را با ۱۷۰ رأی موافق، ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
ماده ۱۰ اصلاحی به شرح زیر است:
الف- رئیس کل موظف است اولین جلسه هیأت عالی در هر فصل را با عنوان «نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی»، به بررسی اثربخشی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباریِ اجراء شده بانک مرکزی اختصاص دهد. کلیه تصمیمات معطوف به سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری که به‌تشخیص رئیس کل بر فضای کسب و کار کشور تأثیر جدی خواهد داشت، صرفاً باید در این نشست‌ها اتخاذ شود. رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید شخصاً در این نشست‌ها شرکت کنند. رؤسای اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف الزاماً باید برای شرکت در نشست‌های ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند، شرکت رؤسای اتاق‌های یادشده در نشست‌های ویژه هیأت عالی، منوط به رعایت بند‌های (الف)، (ب)، (ت)، (ث) و (خ) ماده (۶۰) این قانون است. همچنین رئیس کل می‌تواند افراد دیگری از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به‌صورت موردی برای حضور در نشست‌های ویژه سیاستگذاری دعوت کند.
نشست‌های فوق‌العاده سیاستگذاری پولی و ارزی در خارج از زمان‌های مقرر در صدر این بند، به درخواست رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارائی یا حداقل دو نفر از اعضای هیأت‌عالی، برای تبادل نظر در موضوع موردنظرِ درخواست‌کنندگان و در صورت ضرورت، اتخاذ تصمیم درباره آن موضوع تشکیل می‌شود.
ب- رئیس کل موظف است حداقل سه روز قبل از برگزاری نشست ویژه سیاستگذاری (غیر از نشست‌های فوق‌العاده)، گزارش عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در دوره مورد گزارش را در اختیار اعضای اصلی و ناظر هیأت عالی قرار دهد. گزارش رئیس کل باید مشتمل بر فصل‌های زیر باشد:
۱. تغییرات حجم و رشد نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن و روند نرخ‌های سود در دوره مورد گزارش؛
۲. عملکرد بانک مرکزی، نقش دولت و شبکه بانکی در رابطه با ثبات یا تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها؛
۳. عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع، و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک، در زمینه ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور؛
۴. عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع، و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک، در زمینه حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه فناوری و افزایش صادرات کشور؛
۵. مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی کشور، وضعیت بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حمایت از ارزش پول ملی و بهبود تراز پرداخت‌ها؛
۶. ارزیابی نتایج و پیامد‌های سیاست‌ها و اقدامات مصوب در نشست‌های قبلی، پیش‌بینی وضعیت آتی و پیشنهاد‌های رئیس کل برای اجراء در دوره پیش‌رو.
هیأت‌عالی می‌تواند پس از بحث و بررسی، گزارش رئیس کل را عیناً تأیید نماید؛ یا اصلاحات لازم را در آن اعمال کند. نظرات متفاوت اعضاء هیأت‌عالی، رؤسای اتاق‌ها و سایر مدعوین که به تصویب اکثریت اعضای حاضر هیأت عالی نرسیده، در صورت درخواست آنان به‌صورت جداگانه به متن گزارش الصاق می‌شود. مصوبات نشست‌های ویژه سیاستگذاری به‌همراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه روز کاری توسط رئیس‌کل برای مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اطلاع‌رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشست‌های ویژه سیاستگذاری صرفاً توسط رئیس کل صورت می‌گیرد.
در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده ۱۲ این طرح با ۱۷۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس ماده ۱۲ اصلاح شده این طرح؛ شورا‌های تخصصی هیأت عالی عبارتند از:
الف- شورا سیاستگذاری پولی و ارزی.
ب- شورا تنظیم‌گری و نظارت بانکی.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۳ این طرح پرداختند و آن را با ۱۷۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به تصویب رساندند.
براساس ماده ۱۳ اصلاحی این طرح.
الف- اعضای کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی عبارتند از:
۱. قائم مقام رئیس کل (رئیس)؛
۲. معاون سیاستگذاری پولی رئیس کل (دبیر)؛
۳. معاون رئیس کل در امور ارزی؛
۴. اعضای هیأت عالی موضوع جزء (۴) بند (الف) ماده (۷)؛
۵. اعضائی از هیأت عامل که رئیس کل عضویت آنان را در کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی لازم می‌داند؛
۶. سه نفر کارشناس مسلط به اقتصاد کلان و سیاست پولی با مدرک دکتری علوم اقتصادی و حداقل ده‌سال سابقه کاری مرتبط و معتبر ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس‌کل
۷. دو نفر متخصص امور ارزی با معرفی رئیس کل.
تبصره ۱- اعضای موضوع اجزاء (۶) و (۷) این بند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به صورت غیرموظف در جلسات کمیته شرکت می‌کنند.
تبصره ۲ - اعضای موضوع اجزای (۶) و (۷) باید حائز شرایط مندرج در جزء (۱) بند (ح) ماده (۷) این قانون باشند.
ب- وظایف کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی عبارت است از:
۱. آماده‌سازی دستورکار و پیش نویس مصوبات هیأت عالی در موضوعات مرتبط با سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی؛
۲. ارزیابی اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و ارائه گزارش به هیأت عالی؛
۳. پایش مستمر عملکرد مؤسسات اعتباری از حیث همراهی با اهداف و سیاست‌های اعلام شده بانک مرکزی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأت عالی؛
۴. انجام سایر اموری که توسط هیأت عالی یا رئیس کل ارجاع می‌شود.
همچنین وکلای ملت در ساختمان بهارستان به بررسی ماده ۱۴ این طرح پرداخته و آن را با ۱۸۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به تصویب رساندند.
ماده ۱۴- الف- اعضای کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی عبارتند از:
۱. قائم مقام رئیس کل (رئیس)؛
۲. معاون تنظیم‌گری و نظارت رئیس کل (دبیر)؛
۳. معاون حقوقی رئیس کل؛
۴. اعضای هیأت عالی مذکور در جزء (۵) بند (الف) ماده (۷)؛
۵. اعضائی از هیأت عامل که رئیس کل عضویت آنان را در کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی لازم می‌داند؛
۶. سه‌نفر کارشناس مسلط به حقوق بانکی و موضوعات مرتبط با تنظیم‌گری و نظارت بانکی با مدرک دکتری مرتبط و حداقل ده‌سال سابقه کار مرتبط و معتبر، ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس‌کل
تبصره ۱- اعضای موضوع جزء (۶) این بند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به صورت غیرموظف در جلسات کمیته شرکت می‌کنند.
تبصره ۲- اعضای موضوع اجزای (۶) و (۷) باید حائز شرایط مندرج در جزء (۱) بند (ح) ماده (۷) این قانون باشند.
ب- وظایف کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی عبارت است از:
۱. آماده‌سازی دستورکار و پیش نویس مصوبات هیأت‌عالی در موضوعات مرتبط با تنظیم‌گری و نظارت بانکی؛
۲. ارزیابی اثربخشی تصمیمات بانک مرکزی در حوزه‌ی تنظیم‌گری و نظارت بانکی و ارائه گزارش به هیأت عالی؛
۳. پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» از جهت تمکین به دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی در خصوص حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی، و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأت عالی؛
۴. انجام سایر اموری که توسط هیأت عالی یا رئیس کل ارجاع می‌شود.
نمایندگان مجلس در ادامه نشست علنی ماده ۱۵ طرح مذکور را مورد بررسی قرار داده و آن را با ۱۷۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به تصویب رساندند.
در ماده ۱۵ اصلاحی این طرح نیز آمده است.
الف- رئیس کل، قائم مقام و معاونین رئیس کل اعضای هیأت عامل بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند.
ب- قائم مقام رئیس کل با پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب و عزل می‌شود.
تبصره- تبصره- قائم مقام رئیس کل باید واجد شرایط مذکور در بند (ب) و جزء (۱) بند (ح) ماده (۷) این قانون باشد.
پ- اجرای کلیه وظایف و به‌کارگیری اختیارات بانک مرکزی در این قانون، در چهارچوب مصوبات هیأت‌عالی بر عهده هیأت عامل است. همچنین هیأت عامل مکلف به اجرای سایر اموری است که از سوی هیأت‌عالی یا رئیس کل ارجاع می‌گردد. مصوبات هیأت عامل پس از تأیید رئیس کل معتبر خواهد بود.
بهارستان نشینان همچنین ماده ۱۶ این طرح را بررسی و آن را به شرح زیر اصلاح کردند.
ماده ۱۶- رئیس کل بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است و مسؤولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل عهده‌دار کلیه امور اجرایی بانک مرکزی می‌باشد و در چهارچوب مصوبات هیأت عالی در قبال اقدامات بانک مرکزی به رئیس جمهور پاسخگوست. همچنین رئیس کل با رعایت قوانین مربوط عهده‌دار وظائف زیر است:
۱. نصب و عزل معاونان و مدیران بانک مرکزی؛
۲. سخنگویی بانک مرکزی و هیأت عالی؛
۳. نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی؛
۴. امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی؛
۵. طرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی؛
۶. طراحی ساختار داخلی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و ارائه آن به هیأت‌عالی جهت تصویب؛
۷. پیشنهاد بودجه سالانه بانک مرکزی به هیأت عالی؛
۸. سایر وظایف محوله از سوی هیأت عالی.
تبصره ۱- رئیس کل می‌تواند حق امضاء و یا بخشی از وظایف اجرائی خود را به قائم مقام، معاونان، مدیران و کارکنان بانک مرکزی تفویض کند. تفویض وظایف و حق امضاء نافی مسئولیت وی نیست.
تبصره ۲- اختیارات قائم مقام رئیس‌کل به‌جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیس‌کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت، استعفا یا فوت رئیس‌کل، تا زمان تعیین جایگزین، قائم مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رئیس‌کل می‌باشد.
در ادامه نمایندگان ماده ۱۷ این طرح را به شرح زیر اصلاح کردند:
الف- هیأت نظار مرکب از یک رئیس و چهار عضو از میان حسابرسان خبرة مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه مرتبط است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. اعضای هیأت نظار باید واجد شرایط مندرج در جزء (۱) بند (ح) ماده (۷) این قانون باشند. رئیس کل می‌تواند هر موقع لازم بداند در جلسه شورای فقهی با حق رأی (در موضوعات غیر فقهی) شرکت کند.
ب- وظایف هیأت نظار به‌شرح زیر است:
۱. حسابرسی صورت‌های مالی بانک مرکزی و تهیه گزارش‌های مربوط؛
۲. رسیدگی به دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی حداقل هر سه ماه یک بار و تهیه گزارش تغییرات؛
۳. تهیه گزارش‌های ادواری و موردی در رابطه با عملکرد بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات؛
۴. تفریغ بودجه بانک مرکزی.
پ- رئیس هیأت نظار موظف است گزارش‌های مصوب هیأت نظار را برای اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی و اعضای هیأت عالی ارسال کند.
ت- نمایندگان ناظر مجلس در مجمع عمومی بانک مرکزی می‌توانند حداقل ۴۸ ساعت قبل از برگزاری مجمع، گزارش خود را در ارتباط با گزارش‌های ارائه شده توسط هیأت نظار به دبیرخانه مجمع عمومی ارسال نمایند تا در دستور کار مجمع قرار گیرد.
ث- رئیس کل موظف است نسخه‌ای از کلیه تصمیمات، اسناد و گزارش‌های مرتبط با عملکرد بانک مرکزی را بلافاصله پس از تهیه یا تصویب به هیأت نظار تسلیم نماید.
ج- اعضای هیأت نظار نمی‌توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل (۱۴۱) قانون اساسی
نمی‌شود. حقوق و مزایای اعضای هیأت نظار مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود. همچنین هزینه استفاده از خدمات حسابرسانی که حسب تشخیص رئیس هیأت نظار استفاده از خدمات آن‌ها برای انجام مأموریت‌های هیأت نظار ضروری است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود. سایر هزینه‌های هیأت نظار، مشتمل بر هزینه‌های اداری و پشتیبانی، توسط بانک مرکزی تأمین خواهد شد.
چ- بانک مرکزی موظف است با درخواست رئیس هیأت نظار، فضای مناسب، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز هیأت را تأمین کنند.
ح- آیین‌نامه داخلی هیأت نظار توسط رئیس هیأت تهیه و به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.
در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده ۱۸ نیز موافقت کردند که بدین شرح است:
ماده ۱۸- برای حصول اطمینان از انطباق تصمیمات بانک مرکزی و اقدامات اشخاص تحت نظارت با موازین شرعی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود تا موارد خلاف شرع را برای اصلاح به رئیس کل اعلام کند:
الف- شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:
۱- پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)
۲- قائم مقام رئیس کل
۳- معاونان تنظیم‌گری و نظارت و حقوقی رئیس‌کل
۴- یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل
۵- یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل
۶- یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی
اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴) و (۵) این بند برای مدت پنج‌سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همچنین اعضای موضوع اجزاء (۴) و (۵) باید واجد شرایط مندرج در جزء (۱) بند (ح) ماده (۷) این قانون باشند.
ب- حکم اعضای حقیقی شورای فقهی توسط رئیس‌کل صادر می‌شود.
پ- فق‌های عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس‌کل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فق‌های آن شورا انتخاب می‌شوند.
ت- رئیس و نایب‌رئیس شورای فقهی از میان فق‌های عضو شورا با رأی اکثریتِ اعضاء برای مدت دو‌سال انتخاب می‌شوند.
ث- جلسات شورای فقهی با حضور رئیس یا نایب‌رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فق‌های عضو شورا رسمیت می‌یابد. مصوبات فقهیِ شورا با رأی موافق سه نفر از فق‌های عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حق رأی ندارند.
ج- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورای فقهی شرکت می‌کند.
چ- شورای فقهی موظف است نسبت به مصوبات هیأت‌عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی می‌باشد، اظهارنظر نموده و موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس یا نایب‌رئیس شورا بصورت کتبی به رئیس‌کل اعلام کند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی، ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای، ولی فقیه، به روشی که، ولی فقیه تعیین می‌کنند، عمل می‌شود. مهلت اظهارنظر شورا در موارد فوق پانزده‌روز است. عدم اظهارنظر در مهلت فوق به مثابه موافقت شورا تلقی می‌شود. مهلت اظهارنظر شورا در موارد فوق ده روز است. در صورتی که این فرصت برای رسیدگی و اظهارنظر کافی نباشد، مهلت مذکور با اعلام رئیس شورای فقهی ده روز دیگر اضافه می‌شود. مواردی که مطابق این قانون به شورای فقهی ارجاع شده است، پس اعلام نظر شورا مبنی بر انطباق با موازین شرعی، یا گذشت مهلت‌های مذکور در این بند، مانعی برای اجرا نخواهد داشت.
همچنین، شورا موظف است در خصوص موضوعاتی که توسط رئیس‌کل به شورای فقهی ارجاع می‌شود، یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هریک از اعضای شورای فقهی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد، اظهارنظر نموده، موارد عدم انطباق با شرع را به رئیس‌کل اعلام کند. رئیس‌کل موظف است مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حُسن اجرای آن‌ها نظارت کند.
ح- مصوبات شورای فقهی از طریق رئیس‌کل ابلاغ می‌شود و برای کلیه ارکان بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» لازم‌الرعایه است.
خ- ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی، نافی وظائف و اختیارات فق‌های شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی نیست.
د- شورای فقهی دارای دبیرخانه‌ای است که با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود بانک مرکزی ایجاد می‌شود که دبیر آن از بین افراد آشنا با بانکداری اسلامی به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس‌کل برای مدت دو‌سال منصوب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن با پیشنهاد شورای فقهی به‌تصویب مجمع عمومی می‌رسد و توسط رئیس‌کل ابلاغ می‌شود.
ذ- دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای فقهی، نحوه تشکیل و اداره کمیته‌های تخصصی فقهی و کارشناسی و چگونگی نظارت فقهی شورا بر «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب قوانین مربوط توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس‌کل ابلاغ می‌شود.
ر- بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر پایگاه اطلاع‌رسانی خود قرار داده و برای عموم منتشر نماید. در مواردی که به تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیرفقیه) انتشار عمومی موضوعی مستلزم نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۹ این طرح پرداخته و آن را به شرح مصوب کردند.
ماده ۱۹-
الف- بانک مرکزی موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم افزاری و فرآیند‌های موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به‌ویژه مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آن‌ها نظارت کند.
ب- تراکنش‌هایی که مبلغ آن‌ها از حدی که توسط هیأت‌عالی تعیین می‌شود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی مربوط، (موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۳۹۸)، در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد. در موارد عدم وجود صورتحساب الکترونیکی، باید بابت یا انگیزه انتقال‌دهنده از انتقال وجه، توسط وی در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی موردنظر ثبت شده و به تأیید انتقال‌گیرنده برسد.
تبصره- دستورالعمل تعیین حدود تراکنش‌های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش‌های هر شخص در بازههای زمانی معین، به تصویب هیأت عالی می‌رسد.
نمایندگان مردم در مجلس ماده ۲۰ این طرح را نیز به شرح زیر اصلاح کردند:
ماده ۲۰-
الف- کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه‌ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در موارد زیر بلافاصله و به‌صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت‌مدیره، هیأت‌عامل و مدیران ذیربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:
۱- مانده سپرده‌ها، به تفکیک انواع سپرده
۲- مانده تسهیلات اعطائی، به تفکیک انواع تسهیلات
۳- مانده کل تعهدات پذیرفته‌شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات
۴- مانده تسهیلات و تعهدات کلان، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال‌شده
۵- مانده تسهیلات اعطائی و تعهدات پذیرفته‌شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال‌شده
۶- صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در اجزای (۴) و (۵) این بند به همراه نرخ سود و وثایق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال‌شده
۷- مانده تسهیلات اعطائی به دولت، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال‌شده
۸- جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری
۹- میزان تسهیلات غیرجاریِ امهال شده
۱۰- مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط
۱۱- مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط
۱۲- مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده
۱۳- مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده
۱۴- میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران در یک‌سال گذشته
۱۵- میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطاء‌شده در یک‌سال گذشته
۱۶- نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری
۱۷- نسبت‌های نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع
۱۸- میزان سهام مؤسسه اعتباری در بنگاه‌های اقتصادی به تفکیک
۱۹- ذخائر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول به‌تفکیک انواع و تغییرات آن‌ها
۲۰- دارایی، بدهی و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری و تغییرات آن
۲۱- فهرست دارایی‌های مؤسسه اعتباری (غیر از تسهیلات)
۲۲- مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیردولتی
تبصره- دستورالعمل سایر شاخص‌های احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و به‌تصویب هیأت‌عالی می‌رسد.
ب- نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط هیأت‌عالی تعیین می‌شود. بانک مرکزی موظف است ظرف شش‌ماه، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز کمیت‌های موضوع این ماده را که به‌تصویب هیأت‌عالی رسیده‌است، به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.
پ- مؤسسات اعتباری موظفند با وضع قواعد و فرآیند‌های موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود و با استفاده از سامانه‌های حاکمیتیِ بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:
۱- پرداخت تسهیلات کلان یا پذیرش تعهدات کلان بدون رعایت حدود و دستورالعمل‌های مربوط
۲- پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعمل‌های مربوط
۳- پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به اتکاء منابع غیرواقعی و ناپایدار به تشخیص بانک مرکزی که موجب کمبود نقدینگی و نیاز مؤسسه اعتباری به استفاده از منابع بانک مرکزی، خارج از حدود مجاز مذکور در ماده (۴۵) این قانون شود.
۴- تملک انواع دارایی حقیقی شامل املاک و مستغلات و دارایی مالی شامل سهام و سایر اوراق بهادار فراتر از حدود مصوب هیأت‌عالی
ت- اعضای هیأت‌مدیره، هیأت‌عامل، مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده‌اند، به تمام یا برخی از مجازات‌های درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.
ث- در‌صورت مطالبه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز داده‌های لازم برای محاسبه نسبت‌های موضوع این ماده را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، در اختیار آن بانک قرار دهند.
ج- بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که به‌موجب این ماده دریافت می‌کند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر «ذی‌نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات «اشخاص مرتبط» با هریک از مؤسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و بروزرسانی نماید. تعریف و شرایط ذی نفع واحد همان است که در تبصره (۱) ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای مالک واحد عنوان شده است.
چ- بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که به‌موجب این ماده دریافت می‌کند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان غیرجاری هر «ذی‌نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات جاری و غیرجاری «اشخاص مرتبط» با هریک از مؤسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و بروزرسانی نماید. تعریف و مصادیق «ذی‌نفع واحد» درچهارچوب دستورالعمل مصوب هیأت‌عالی تعیین می‌گردد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
