مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد: با کمک شهرآرا و تعزیرات حکومتی دور جدید بازرسی‌ها را با تأکید بر رویکرد ارشادی شروع می‌کنیم.
به گزارش شهرآرانیوز، یک ماه تمام، روز در میان از «درج قیمت» به عنوان حقی کمابیش فراموش‌شده نوشتیم. نگرانی از آغاز موج جدید تخلفات صنفی به بهانه افزایش قیمت بنزین، فرصت خوبی برای احقاق این حق عمومی بود. ماجرای آغاز پویش «بی‌قیمت نخریم»، مختصر و مفید همین‌ها بود که خواندید. کار روی ۴ پایه شامل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، سازمان صمت استان، اتاق اصناف مشهد و روزنامه شهرآرا سوار شد. دیدگاه مشترک این اضلاع را می‌شود در یک جمله خلاصه کرد: تا مردم پای کار نیایند، بازرسی‌ها نتیجه‌ای که باید نخواهد داشت. با این‌دیدگاه، ارزاق عمومی، یعنی کالا‌ها و خدماتی که درست مانند نان شب برای مردم مهم‌اند، در اولویت بازرسی‌ها قرار گرفتند. اما این به معنای آسودگی خاطر برای متخلفان در سایر رسته‌های شغلی نبود و در این مدت اصناف مختلفی سوژه بازدید‌های میدانی ما شدند. گشت‌های صبح، عصر و حتی شب، در دکان‌های واقع در کوچه‌پس‌کوچه‌های اطراف حرم مطهر تا هایپرمارکت‌های بالای شهر، منجر به تهیه و انتشار ۱۸ گزارش در ۲۵ روز کاری شد.
اتفاقات اقتصادی مهمی مانند تقدیم لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس شورای اسلامی در همین بازه زمانی نیز نتوانست حواسمان را از گرم نگه داشتن تنور این پویش مردمی پرت کند. با گذشت روز‌های ابتدایی آذر، پویش جای خود را رفته‌رفته باز کرد، به‌طوری‌که شاهد افزایش تماس‌های مردمی با سامانه ارتباطی روزنامه شهرآرا بودیم، تماس‌هایی که مسیر بازدید‌های بعدی را نشان می‌داد و رسیدگی به آن‌ها، اتمام دور نخست پویش را به تأخیر می‌انداخت. آوازه موفقیت پویش که جز با همراهی مردم ممکن نبود، خیلی زود در سطح کشور پیچید و «بی‌قیمت نخریم» راه خود را به سطح ملی باز کرد. دیروز در نشستی خبری با حضور اصحاب رسانه، میزبان مدیرانی به نمایندگی از بدنه بازرسی استان بودیم که در یک ماه اخیر با هدفی مشترک ارتباطی تنگاتنگ‌تر از همیشه با آن‌ها داشتیم. سوای نکات مطرح‌شده که در ادامه می‌خوانید، این خبر را هم سر بسته بدانید: دور جدید پویش بی‌قیمت نخریم در راه است، حساب‌شده‌تر از دور پیش. تاریخ و جزئیات آن را به عرضتان می‌رسانیم.
نه به امنیت برای متخلفان
«درج نکردن قیمت، پایه تخلفات بعدی مانند گران‌فروشی است.» این جمله رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بود که در صحبت‌های دیگر مسئولان حاضر در جلسه نیز تکرار شد. قاضی امید جلیلی با بیان اینکه نتایج پویش «بی‌قیمت نخریم» جز با پای کار آمدن رسانه، به دست نمی‌آمد، روی نقش مطالبه‌گری رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: دغدغه یک مسئول برای پاسخ‌گویی به رسانه‌های جمعی اتفاق مبارکی است. او که به نظر می‌رسید بنای کتمان ضعف‌های قانونی در برخورد با متخلفان را نداشته باشد، اظهار کرد: واقعیت این است که جریمه ۹۶ هزار تومانی برای این تخلف پایه، بازدارنده نیست و فرد متخلف این جریمه را با درآمد حاصل از سایر تخلفات، از جیب مردم پرداخت می‌کند. این موضوع را با مسئولان مختلف و نمایندگان مجلس در میان گذاشتیم و امیدواریم پیش از اتمام عمر مجلس کنونی اصلاح قانون انجام شود.
او با اشاره به همکاری شکل‌گرفته میان دادستانی مرکز استان و تعزیرات حکومتی برای رفع خلأ یادشده، به حدود ۲۵ واحد صنفی‌ای اشاره کرد که در پویش‌های رسانه‌ای آذر، به سرنوشت پلمب، اخذ تعهد محضری و نصب پارچه‌نوشته‌ای مبنی بر عذرخواهی و قول تکرار نکردن تخلف دچار شدند. جلیلی با بیان اینکه علاقه‌ای به برخورد قهری نداریم، ادامه داد: برای صیانت از حقوق مصرف‌کننده، در برابر واحد‌هایی که به تذکر‌ها بی‌اعتنا هستند و به طور مثال پالتوی ۳۰۰ هزار تومانی را یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌فروشند، چاره‌ای جز برخورد نداریم.
به گفته وی از ابتدای سال، درج نکردن قیمت با ۱۲ هزار و ۶۷۸ گزارش واصل‌شده به تعزیرات حکومتی پر‌تکرارترین تخلف بوده است و گران‌فروشی و صادر نکردن فاکتور در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند. رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی در پاسخ به سؤال شهرآرا مبنی بر اینکه آیا موافق امنیتی شدن فضا و آسیب به امنیت سرمایه‌گذاری در جریان این‌دست برخورد‌ها هستید، گفت: ما به دنبال امنیتی کردن فضای بازار نیستیم، اما از برهم خوردن امنیت متخلفانی که به تذکر‌های پیاپی بازرسان اعتنایی ندارند نیز ابایی نداریم. تسریع در رسیدگی به پرونده تخلفات، نکته دیگری بود که این مسئول به آن اشاره کرد و گفت: به پرونده تخلفاتی که در جریان این پویش تشکیل می‌شد، با سرعت رسیدگی شد، به‌طوری‌که اگر بازدید در نوبت صبح انجام می‌شد، عصر همان روز با کمک ۳ شعبه ثابت تعزیرات حکومتی، فرایند رسیدگی آغاز می‌شد. جلیلی اضافه کرد: امیدواریم این پویش ادامه پیدا کند و مانند برخی حرکت‌های جمعی، فروکش نداشته باشد تا آنجا که درج کردن قیمت کالا‌ها و خدمات نیز مانند بستن کمربند ایمنی فرهنگ عمومی شود.
پرونده‌های میلیاردی تخلف
«از اینکه پس از اصلاح قیمت بنزین، در نظارت و بازرسی همراهمان بودید، متشکرم.» معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی با یک مقدمه کیفی، سراغ مباحث کمّی رفت. رضا شجاعی «بی‌قیمت نخریم» را پویشی اقتصادی‌اجتماعی برای دفاع از حقوق مصرف‌کننده و مقدمه پویش‌هایی مانند گران نخریم بیان کرد و گفت: درج نشدن قیمت کالا‌ها و خدمات باعث ایجاد ناامنی روانی و بی‌اعتمادی به بدنه تولید، توزیع و کاسبان شریف می‌شود.
بازرسی‌های ما پیش از آغاز این پویش هم وجود داشت، اما به این نتیجه رسیدیم که بدون کمک گرفتن از رسانه و مردم، نتیجه لازم را ندارد. او اضافه کرد: بازرسان سازمان صمت در کل استان، کمتر از ۲۰۰ نفر هستند. حدود نیمی از این تعداد مربوط به مشهد است. عدد یادشده را به ۳۵ بازرس اتاق اصناف، نیز تعداد بازرسان اتحادیه‌ها اضافه کنید. این‌ها پاسخ‌گوی بازرسی و نظارت بر انبوه واحد‌های صنفی مشهد و استان نیستند و برای افزایش نظارت‌ها باید از توان مردم استفاده کرد.
او با بیان اینکه به ضرورت ادامه این پویش واقف هستیم، گزارش خود را این‌طور ارائه کرد: پس از افزایش قیمت بنزین (۲۴ آبان) تا ۲۲ دی، ۷۵ هزار بازرسی در استان انجام شده که دوسوم آن مربوط به مشهد بوده است. بازرسی‌های استانی منجر به شناسایی ۶۲۱۰ متخلف شد که از این تعداد ۴۴۶۳ مورد مربوط به مشهد است. شجاعی این را هم گفت که ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل‌شده در این ۲ ماه، ۷۱ میلیارد تومان است که ۶۵ میلیارد تومان، از آنِ مشهد است. در این ۲ ماه ۴ میلیارد تومان نیز به شاکیان برگشت داده شده است. معاون سازمان صمت خراسان رضوی بازه گزارش‌های خود را به آغاز پویش «بی‌قیمت نخریم» محدود کرد و گفت: از ابتدای آذر، سامانه ۱۲۴، ۵۵۲۸ بار برای دریافت گزارش‌های مردمی زنگ خورد. بررسی این گزارش‌ها به تشکیل ۱۴۵۰ پرونده تعزیراتی منجر شد. در ۱۲۵ مورد نیز رضایت شاکی جلب شد.
مردم نخرند
رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در سخنانی به ملی شدن پویش «بی‌قیمت نخریم»، این طور اشاره کرد: این پویش، راه خود را به سطح ملی باز کرده است، به‌طوری‌که در جلسه‌ای با حضور مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صمت بر ادامه و تسری آن به دیگر نقاط کشور تأکید شد.
محمود بنانژاد تأکید کرد: نتیجه این پویش باید فرهنگ‌سازی باشد، به‌طوری‌که مردم پس از مراجعه به واحدی که درج قیمت ندارد، خواه برای کالا یا خدمات، از او خرید نکنند. این بزرگ‌ترین جریمه‌ای است که می‌توان برای واحد یادشده متصور شد. او با بیان اینکه تمام اصناف خدماتی نرخ‌نامه مصوب دارند، نصب نکردن نرخ‌نامه در تمام واحد‌های خدماتی مانند آرایشگاه‌ها و تعمیرگاه‌های اتوموبیل را مصداق تخلف درج نکردن قیمت دانست و به آن یک نکته کارشناسی نیز اضافه کرد: او با انتقاد از زمانبر بودن فرایند اصلاح نرخ‌نامه‌ها اظهار کرد: بخشی از این فرایند در دست اتاق اصناف است، نه همه آن. گاهی می‌بینیم فرایند نرخ‌گذاری مانند اتفاقی که در مورد نان افتاد، آن‌قدر طولانی می‌شود که تخلفاتی مانند عرضه خارج شبکه آرد دولتی، افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر، نانوایی‌های به اصطلاح آزادپز آن‌قدر قیمت‌هایشان را به دل‌خواه خود بالا می‌برند که پس از صدور و ابلاغ نرخ‌نامه جدید، به کندی در برابر آن تمکین می‌کنند.
رئیس اتاق اصناف مشهد تأکید کرد: به‌روز کردن نرخ‌نامه‌ها می‌تواند جلوی تبعات بعدی را بگیرد و اجبار کردن اصناف به رعایت نرخ‌نامه‌های سابق خود، باعث بروز تخلفاتی مانند کم‌فروشی می‌شود که تا پیش از صدور نرخ‌نامه جدید نان شاهد آن بودیم. بنانژاد نکات کارشناسی دیگری نیز گفت، مثلا اینکه هیچ‌جای دنیا، شیوه نرخ‌گذاری مانند کشور ما در مبدأ تولید کالا انجام نمی‌شود. همچنین باز گذاشتن فضا برای حرکت بازار در روال طبیعی خود، اثری ضد تورمی دارد، حرکتی که در سال‌های پیش آغاز شد، اما با فشار برخی تشکل‌ها و برچسب‌های نادرست برخی رسانه‌ها ناقص ماند.
افزایش جریمه‌ها در دست بررسی
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد دغدغه نظارت بر بازار‌های گرم آخر سال را داشت و با همین نگاه گفت که آغاز دور جدید پویش بی‌قیمت نخریم، با توجه به نزدیک شدن نوروز ضروری است. امیر دلداری گفت: ۲۱ دی، در نامه‌ای به مدیران تمام مجتمع‌های تجاری و پاساژ‌های مشهد، لزوم درج قیمت در بازه‌ای ۱۰ روزه را یادآوری کرده‌ایم. پس از آن با کمک شهرآرا و تعزیرات حکومتی دور جدید بازرسی‌ها را با تأکید بر رویکرد ارشادی شروع می‌کنیم. بازرسی‌های ما تا ۱۵ اسفند ادامه خواهد داشت. پس از آن نیز طرح ویژه نظارت نوروزی کلید خواهد خورد. او در پاسخ به نقد خبرنگاران حاضر مبنی بر گرانی‌ها با وجود نظارت‌های انجام شده، تأکید کرد: منکر تخلفات نیستیم، اما یادمان باشد گرانی با گران‌فروشی تفاوت دارد. به طور مثال سود قانونی برای یک واحد صنفی ۱۵ درصد فاکتور خرید است. فروشنده‌ای تصمیم می‌گیرد سقف سود مجاز خود را دریافت کند و فروشنده‌ای دیگر در فضای رقابتی تصمیم می‌گیرد به جای ۱۵ درصد، ۱۰ درصد سود بگیرد. فروشنده نخست را نباید متهم به گران‌فروشی کرد.
بررسی اصلاحیه قانون نظام صنفی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون فرعی، خبر خوبی بود که دلداری داد و گفت: در این اصلاحیه، جریمه درج نکردن قیمت از سوی واحد صنفی به ۲۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. امیدواریم هر چه زودتر اصلاحیه یادشده در کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی شود. غلامرضا بنی اسدی، سرپرست مؤسسه فرهنگی شهرآرا، نیز در ابتدای این نشست خبری ضمن خوشامدگویی به مهمانان، گفت: «بی‌قیمت نخریم» پویشی ملی و فراگیر شده و افکار عمومی را درگیر خود کرده است. امیدواریم با همکاری شهرآرا، مردم و مسئولان، بازاری امن‌تر و باثبات‌تر داشته باشیم و مردم با اطمینان خاطر بیشتری خرید کنند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
