نمایندگان مردم به دو فوریت لایحه حجاب در مجلس شورای اسلامی رای ندادند.
به گزارش شهرآرانیوز، در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه -۲۳ خرداد- مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت لایحه حجاب و عفاف در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت که براساس این گزارش، نمایندگان مجلس به دو فوریت لایحه حجاب در مجلس شورای اسلامی رای ندادند؛ نمایندگان مردم در خانه ملت به یک فوریت این لایحه رای دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با دوفوریت لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) مخالفت کردند اما در ادامه جلسه یک فوریت این لایحه به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۱۸۵ رأی موافق از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.
متن کامل این لایحه به شرح زیر است:
لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب
(حمایت از سلامت اجتماعی)
ماده ۱-
الف- مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضائی محسوب می‌شوند مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجار‌های اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نماینددر مرتبه اول و از طرق مقتضی و با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند.
درصورت تکرار، در مرتبه دوم مرتکب معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت، توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده می‌شود) از طرق فوق‌الذکر، جریمه خواهد شد. درصورتی که عمل فوق برای مرتبه چهارم و بیشتر تکرار شود، علاوه‌بر اعمال جریمه‌ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت، مرتکب به مرجع قضائی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.
ب- در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما و یا چسبان در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی، مرتکب مطابق ترتیبات مقرر در بند (الف)، در مرتبه اول مشمول جریمه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت خواهد شد. درصورت تکرار علاوه‌بر جریمه فوق، مرتکب به مرجع قضائی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.
ج- اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن نمایند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفاً برهنگی کامل محسوب می‌شود، به حداکثر حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند.
تبصره ۱- چنانچه رفتار موضوع این ماده توسط راننده وسیله نقلیه یا سرنشینان آن انجام شود علاوه بر جرایم و مجازات‌های مقرر در این ماده پس از اخطار توقیف به ترتیب مذکور در این ماده تا دو مرتبه، در مرتبه سوم، وسیله نقلیه وی به مدت هفت روز مشمول منع تردد قرار می‌گیرد و در هر شبانه روز به جریمه نقدی یک میلیون تومان و در مرتبه چهارم به بعد علاوه بر جریمه نقدی مزبور، وسیله نقلیه به مدت ده روز توقیف خواهد شد. هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه منوط به پرداخت این جرایم می‌باشد.
متصدیان حمل و نقل عمومی مکلف به نظارت بر اجرای حکم این تبصره نسبت به ناوگان زیر نظر خود خواهند بود و در صورت تخلف در مرتبه اول مشمول جریمه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مزبور از کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.
تبصره ۲- در صورتی که مرتکب ظرف یک ماه پس از ابلاغ مبلغ جریمه از پرداخت آن خودداری کند، ضمن دو برابر شدن جریمه، فراجا مراتب را به بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند تا از طریق حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول و نتیجه به وی اعلام شود. در صورتی که به هر دلیل امکان وصول جریمه وجود نداشته باشد، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ارائه هرگونه خدمات بانکی و اعتباری ازجمله صدور و یا تمدید کارت بانکی تا زمان پرداخت جرایم مزبور ممنوع می‌باشند.
تبصره ۳- فراجا موظف است به منظور ارسال اخطار و تذکر از طرق مقتضی از جمله ارسال پیامک و همچنین صدور جریمه، سامانه لازم را ایجاد نماید به نحوی که مراتب، اخطار‌ها و تذکرات صادره، مستندات تخلف و گزارش‌دهی و گزارش‌گیری در آن قابل بارگذاری بوده و دسترسی آن برای مرتکبان و افراد و مراجع ذی‌ربط فراهم باشد.
تبصره ۴- اشخاص معترض می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ دریافت پیامک تذکر یا ابلاغ جریمه در سامانه مذکور، اعتراض خود را ثبت و اعلام نمایند. اعتراض در هیئتی مرکب از یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و نماینده وزارت کشور و فراجا در حوزة قضائی شهرستان رسیدگی و ظرف حداکثر دو ماه رأی مقتضی از سوی قاضی هیئت صادر
می‌گردد. رأی صادره قطعی و به معترض ابلاغ می‌گردد. جرایم پس از قطعیت رأی.
وصول می‌شود.
تبصره ۵- چنانچه مرتکب پس از ابلاغ تذکر یا جریمه در مهلت اعتراض و یا رسیدگی به آن یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ نتیجه اعتراض از طریق سامانه، متعهد به عدم تکرار تخلف شود، فقط برای یک بار، تذکر و جریمه ابلاغی برای مدت شش ماه تعلیق خواهد شد. در صورت نقض تعهد، علاوه بر جرایم تعلیق شده، جریمه مرتبه بعد نیز اعمال می‌شود.
ماده ۲- در صورت ارتکاب اعمال موضوع بند (الف) ماده (۱) این قانون در دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی کارکنان آن دستگاه و از سوی اشخاصی که در مراکز آموزشی یا پژوهشی اعم از دولتی یا غیردولتی مشغول تدریس یا به نحوی در آن مراکز شاغل هستند، مراتب از طریق واحد‌های نظارتی مانند حراست‌ها یا بازرسی‌ها به مرتکب تذکر داده می‌شود. در صورت تکرار در مرتبه دوم مرتکب حسب مورد توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انتظامی یا انضباطی به کسر یک پنجم حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا سه ماه و در مرتبه سوم به کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت دو تا شش ماه و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله سهمیه‌های پیش‌بینی شده محکوم می‌شود و در مرتبه چهارم حسب مورد به انفصال یا محرومیت از اشتغال به مدت دو تا شش ماه محکوم و برای
تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح معرفی خواهد شد. حکم این ماده نافی تبصره (۲) ماده (۲) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند - مصوب ۱۳۶۵- نمی‌باشد.
تبصره ۱- رعایت مقررات این ماده برای مراجعان به دستگاه‌های مذکور الزامی است و ارائه خدمات اداری به آنان حسب مورد در دستگاه‌های مذکور منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۲- مسئولان و مدیران دستگاه‌های موضوع این ماده موظفند ضمن اعمال نظارت جهت اجرای این قانون در حوزه مدیریتی خود، اقدامات لازم را از قبیل تبلیغات محیطی و تذکری به نحوی که منجر به اجرای قانون گردد معمول دارند. عدم انجام این تکالیف موجب محکومیت مرتکب در مرتبه اول به تذکر کتبی و درج در پرونده و در مرتبه‌های بعدی به محرومیت از تصدی در سمت‌های مدیریتی به مدت شش ماه یک سال در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی خواهد شد.
ماده ۳- چنانچه هر یک از صاحبان، مدیران و متصدیان حرف، صنوف و اماکن عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینما‌ها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری در محل فعالیت شغلی خود مرتکب رفتار موضوع ماده (۱) این قانون شوند علاوه بر جرایم و مجازات‌های مقرر، در مرتبه اول اخطار تعطیلی دریافت نموده و در مرتبه دوم تا
یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحد مربوط توسط ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذی‌صلاح تعطیل می‌شوند و تا یکسال از کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.
تبصره - صاحبان، مدیران و متصدیان واحد‌های مذکور مکلفند به منظور پیشگیری
از ارتکاب رفتار‌های موضوع ماده (۱) این قانون توسط مراجعان و مشتریان اقدامات لازم را
از قبیل نصب تابلو و تذکر و جلوگیری از ورود معمول دارند. چنانچه از انجام این اقدامات خودداری کرده و واحد‌های مذکور به محل تجمع افراد بی حجاب و یا اقدامات خلاف شرع دیگر تبدیل شوند و یا اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به اصلاح وضع واحد‌های مذکور نشود، فراجا موظف است از طریق دستگاه‌های صادرکننده پروانه یا مجوز، نسبت به ابطال پروانه یا مجوز آن‌ها اقدام نماید و مرتکب را جهت اعمال مجازات درجه چهار به مرجع قضائی معرفی کند. افراد مذکور از دریافت پروانه یا مجوز فعالیت در صنف و حوزه مرتبط با فعالیت قبلی محروم می‌گردند.
ماده ۴- هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تأثیرگذاری اجتماعی هستند، مرتکب رفتار‌های موضوع این قانون شوند، علاوه بر اعمال جریمه موضوع ماده (۱) این قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی، با حکم مرجع قضائی به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت
در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند. چنانچه اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به تغییر و اصلاح رفتار مرتکب نشود، با حکم مرجع قضائی علاوه بر محرومیت‌های موضوع این ماده، به مجازات درجه شش محکوم می‌شوند.
ماده ۵- اشخاصی که به صورت سازمان یافته یا با تبانی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان، مرتکب رفتار‌های موضوع این قانون شوند، چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشند در همان مرتبه نخست علاوه بر ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و متناسب با جرم ارتکابی و شرایط و وضعیت مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های موضوع ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی و حبس درجه پنج محکوم می‌شوند.
تبصره - ضابطان دادگستری چنانچه براساس قرائن و شواهد مرتکب را در ارتباط با جریانات سازمان یافته یا مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانه بدانند، موضوع را همراه با قرائن و شواهد کسب شده و اخذ نظر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور که طبق قانون وظیفه شناسایی این امور را بر عهده دارند به مراجع قضائی ارسال خواهند کرد.
ماده ۶- اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند، فراجا در مرتبه اول علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع‌رسانی به آنان تذکر
می‌دهد. چنانچه مرتکب به فعالیت خود ادامه دهد، در مرتبه دوم فراجا علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع‌رسانی و محرومیت از هرگونه فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا شش ماه، وی را معادل حداکثر جزای نقدی درجه پنج جریمه می‌کند و در مرتبه سوم به بعد، علاوه بر اعمال جریمه و محرومیت مرتبه دوم، مرتکب به مراجع قضائی معرفی می‌شود و علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه
اطلاع‌رسانی به یکی از مجازات‌های حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت یک تا دو سال محکوم می‌شود. در صورت عدم امکان محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، مجازات جزای نقدی وی یک درجه تشدید می‌گردد.
ماده ۷- اشخاصی که به هر نحو متعرض پوشش بانوان محجبه شوند و یا با الفاظ و اعمال مغایر شئون و حیثیت، در فضای واقعی یا مجازی به حجاب یا افراد محجبه
(به جهت رعایت حجاب) توهین نمایند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۱۹)
قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به جزای نقدی درجه پنج و یک یا دو مورد از مجازات‌های مذکور در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی
- مصوب ۱۳۹۲- متناسب با جرم و خصوصیات مرتکب محکوم خواهند شد.
ماده ۸– هیچ‌کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند، مرتکب اَعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
ماده ۹- واردات، تولید و توزیع عمده لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در انظار عمومی مغایر و منافی عفت عمومی است ممنوع بوده و فراجا موظف است ضمن توقیف لباس‌های مذکور نسبت به تعطیلی اماکن تولیدی و توزیعی مربوط اقدام و مرتکب را جهت اعمال مجازات موضوع بند‌های (۴) و (۵) ماده (۲) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند - مصوب ۱۳۶۵- و همچنین لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی به مرجع قضائی معرفی کند.
ماده ۱۰- اقدامات فراجا در اجرای مقررات این قانون، مطابق تبصره (۵) ماده (۱) این قانون قابل اعتراض خواهد بود.
ماده ۱۱- دادستان‌های حوزه قضائی مربوط موظفند در اجرای وظایف نظارتی خود مندرج در قانون آئین دادرسی و یا سایر قوانین مربوط، بر ضابطان نسبت به حسن اجرای این قانون به صورت مستمر نظارت و با متخلفین برابر مقررات برخورد نمایند.
ماده ۱۲- کلیه ضابطین و نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی مکلف به همکاری با فراجا در شناسایی و ارائه مستندات مربوط به مرتکبین موضوع این قانون می‌باشند.
ماده ۱۳- برای اجرای صحیح این قانون، فراجا موظف است نسبت به آموزش و بکارگیری نیرو‌های مورد اطمینان و مجرب اقدام و گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به رؤسای قوای سه گانه ارائه کند.
تبصره - فراجا موظف است علاوه بر رعایت شرایط موضوع ماده (۳۰) قانون آئین دادرسی کیفری، آموزش‌های ویژه‌ای را برای مأموران اجرای این قانون معمول دارد.
ماده ۱۴- مرجع قضائی ذی‌صلاح جهت رسیدگی به جرایم موضوع این قانون دادسرا و دادگاه مرکز استان می‌باشد.
ماده ۱۵- آئین‌نامه اجرایی این قانون از جمله چگونگی ارسال اخطار و تذکر، ابلاغ توقیف الکترونیکی، دسترسی افراد به سامانه، توقیف حساب بانکی، اعتراض به جرایم انتظامی و رسیدگی به آن، مصادیق پوشاک ممنوعه و عمده و غیرعمده آن، نحوه گزارش‌دهی مردمی و نظارت دادستان‌ها و تذکر به کارکنان ظرف مدت سه ماه پس از
لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری.
معاونت حقوقی رئیس جمهور و فراجا تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره - منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و صرفاً بر اساس قانون بودجه سالانه جهت رفع آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، ساماندهی کودکان کار و زنان سرپرست خانوارِ نیازمند و همچنین تأمین تجهیزات و سامانه‌های مربوط اختصاص خواهد یافت.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
