معاون اول قوه قضائیه: پروانه وکالت شیرین عبادی باید باطل شود| ادبیات فرمانده انتظامی مازندران خوب نبود

به گزارش شهرآرانیوز، حجت الاسلام و المسلین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در نشست خبری امروز (۲۸ خردادماه) با خبرنگاران اظهار داشت: هفته قوه قضاییه فرصت مناسبی برای ارایه برنامه‌های قوه قضاییه و عملکرد یکسال گذشته این دستگاه است. سال گذشته سال مهم و تاثیرگذاری برای قوه قضاییه بود و نوع چالش‌هایی که داشتیم بی سابقه بود. ما از این چالش‌ها عبور کردیم و بحران را تبدیل به فرصت کردیم.  

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: در یکسال گذشته تلاش مسئولان قضایی بر برنامه محوری بوده است. امروز قوه قضاییه با چند سال پیش متفاوت است و همیشه اعلام کردیم که قوه قضاییه با برنامه حرکت می‌کند. قوه قضاییه با برنامه‌های کوتاه، میان و بلند مدت حرکت می‌کند. در ابتدای سال گذشته برنامه‌های عملیاتی دستگاه قضا را به تفکیک دادگستری‌های سراسر کشور اعلام کردیم و این برنامه‌ها عملیاتی شده و در سال جاری نیز این کار اجرا شد و با تجربه‌ای که پیدا کردیم قطعا برنامه‌های ابلاغی سال ۱۴۰۲ پخته‌تر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق افزود: در یک سال گذشته اقدامات دستگاه قضایی بر اساس برنامه محوری بوده است. قانون اساسی ۵ ماموریت اصلی برای قوه قضاییه تعریف کرده است که با برنامه ریزی می‌توان به تمام اهداف دست پیدا کرد. برنامه‌های قوه قضاییه همواره براساس اسناد بالا دستی تدوین می‌شود. اعتقاد نداریم که در انجام برنامه‌ها به یک برنامه بیشتر بپردازیم و از برنامه‌ای غافل شویم.

معاون اول قوه قضائیه گفت: برنامه قوه قضاییه همواره با نگاهی به اسناد بالادستی از جمله بیانیه گام دوم انقلاب که یک سند بالادستی است، سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی برنامه هفتم که ابلاغ شده است که امروز هم برنامه هفتم توسط رئیس جمهور در مجلس ارائه شده است. سند تحول قضایی یک سند دیگر بالا دستی برای قوه قضاییه است که همواره برنامه‌های خود را بر اساس این‌ها تنظیم می‌کنیم.

وی افزود: مفاد حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری است که نکاتی را به رئیس قوه قضاییه فرموده بودند و هچنین محور‌های اعلامی در سال گذشته در هفتم تیر که توسط رهبر معظم انقلاب در ۸ محور بود که در برنامه ریزی ما دخالت داشته و همواره با توجه به این اسناد بالادستی برنامه قوه قضاییه را تنظیم کردیم.

معاون اول قوه قضائیه گفت: وظیفه ما در قوه قضاییه این است که با توجه به اسناد بالادستی و راهبرد‌ها و سیاست‌های موجود در این اسناد، تمامی این اسناد بالادستی را به برنامه عملیاتی تبدیل ودر قوه قضاییه اجرا کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق افزود: یکی از اسناد بسیار مهم بالادستی سند تحول است بنابراین اجرای این سند در تمام سطوح مطالبه رهبری است به طوری که مقام معظم رهبری فرمودند این سند را مطالبه کرده‌ام و در همه سطوح باید اجرایی شود. هم و غم ما در قوه قضاییه این است که این سند به طور کامل اجرا شود در این سند راهکار‌های کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت پیش بینی شده و خیلی از موارد عملیاتی شده است.

حرکت در قوه قضائیه بر اساس سند تحول قضایی است

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: مستحضر هستید که پایان امسال پایان سند تحول است به این منظور که حتماً امسال باید به دنبال ارتقای سند تحول باشیم، ولی این بدان معنا نیست که امسال سند تحول را کنار می‌گذاریم بلکه در قوه قضاییه حرکت بر اساس سند تحول دائمی است و ریاست قوه قضاییه همواره تاکید دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق اظهار کرد: با توجه به اینکه در سند تحول اشاره شده که مدت آن سال ۱۴۰۲ به پایان می‌رسد بنابراین از هم اکنون به ارتقای سند رو کرده‌ایم معاونت راهبردی از معاونت‌های مختلف و از جا‌هایی که باید در ارتقای سند دخالت داشته باشند گزارش می‌گیرد حتما تا پایان سال سند ارتقا یافته سند تحول آماده می‌شود و ریاست قوه قضاییه ملاحظه می‌کنند و سال آینده نیز یک سند دیگر به مدت پنج سال ابلاغ خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: سال گذشته ۷ تیر ماه در دیدار مسئولان قضایی با رهبر معظم انقلاب سخنان ایشان بی نظیر بود دقیقا مانند یک کارشناس مسلط به امور قضایی که در قوه قضاییه حضور دارند ونکات مثبت و منفی را می‌بینند، ۸ محور بعنوان مطالبه از قوه قضاییه اعلام کردند. در این دیدار من احساس کردم که تکالیف ما مضاعف شد و باید حتما تا پایان سال پاسخ مطالبات و سوالات ایشان آماده شود بنابراین بلافاصله برای این امر جلسه‌ای تشکیل دادیم و ۱۸ راهکار برا‌ی عملیاتی کردن فرامین حضرت آقا به ریاست قوه قضایه پیشنهاد کردیم.

برگزاری ۲۳ جلسه قرارگاه فرامین رهبری

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق ادامه داد: یکی از این پشنهادات تشکیل قرارگاه عملیاتی برای اجرای فرامین رهبر معظم با حضور مسئولان عالی قوه قضاییه بود.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه با پیشنهادات و تشکیل قرار گاه موافقت کردند، افزود: از همان موقع قرارگاه تشکیل شد و تا بحال ۲۳ جلسه در این قرار گاه باحضور مسئولان عالی دستگاه قضایی از جمله دادستان کل کشور، رئیس د یوان عالی کشور و برخی از سایر مسئولان عالی قوه با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه تشکیل جلسه داده است.

وی هدف از تشکیل این قرارگاه را عملیاتی کردن برنامه‌های قوه قضاییه با نگاه به اسناد بالا دستی اعلام کرد و افزود: در نتیجه امروز می‌توانیم گزارش دهیم که قوه قضاییه بر اساس شاخص‌هایی که وجود دادرد بسیار موفق بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق ابراز کرد: از سال گذشته یک اتفاق بسیار مهمی در قوه قضاییه رخ داده است که در تنظیم و تدوین برنامه‌ها بجای ماموریتی محور به سمت هدف محور حرکت کرده ایم و این یعنی تاکنون در برنامه ابلاغ می‌کردیم که روسای دادگستری‌های سراسر کشور چه ماموریت‌های دارند که آن‌ها نیزانجام داده و با آمار گزارش می‌دادند.

وی با بیان اینکه، اما به ذهن ما رسید که این کافی نیست و باید هدفمند حرکت کنیم افزود: البته برنامه‌ها باید انجام شود و هدف رضایتمندی مردم و احقاق حق آن‌ها است. هر میزان که به این هدف نزدیک شدیم به موفقیت رسیدیم. شاید سوال این باشد که شاخص چیست؟ از کجا متوجه می‌شوید که مردم چه میزان در ابتدای سال و چقدر در انتهای سال راضی بودند و از کجا متوجه می‌شوید که به احقاق حق و اجرای عدالت نزدیک هستید؟ با توجه به اینکه این کار مبنای علمی دارد به همان، اول سال که قرارگاه تشکیل شد همکاران در مرکز رسانه و قرارگاه سفارش نظرسنجی از مراکز علمی معتبر که این کار را به صورت تخصصی انجام می‌دهند، نظر سنجی کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه بعد از ۲ ماه معیار و شاخص دست مان آمد، افزود: بر اساس این نظرسنجی‌ها متوجه شدیم رضایتمندی مردم در چه سطحی است و وضعیت احقاق حق چگونه است و مردم از این بابت چقدر رضایت دارند. روز گذشته که گزارش بدستم رسید، مجددا همان نظر سنجی انجام شد و خوشبختانه دیدیم رشد خوبی نسبت به ابتدای سال داشتیم و آن هدفمندی و رضایت مردم، احقاق حق؛ اجرای عدالت رو به رشد است و قطعا نمی‌گوییم مطلوب است و رسیدن به این هدف زمان می‌برد.

رویکرد قوه قضائیه در اغتشاشات متانت محور همراه با عقلانیت و مدیریت بود

معاون اول قوه قضائیه گفت: موضوع حوادث اخیر و اغتشاشات در سال گذشته و عفو مقام معظم رهبری یکی دیگر از موضوعات بود که در این قضیه برخورد قوه قضاییه رویکردی متانت محور توام با عقلانیت و البته مدیریت بود. اتخاذ این رویکرد سه وجهی یعنی متانت محوری همراه با عقلانیت و مدیریت باعث شد که این حوادث مدیریت و از عمق بخشی به برخی شیطنت‌های که در کشور صورت و هدف اصلی دشمن بود با مدیریت قوه قضاییه و کمک مردم خوشبختانه دشمن نا امید شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق تصریح کرد: وقتی رئیس قوه قضاییه پیشنهاد عفو را به رهبر انقلاب ارائه کرد، مستحضر باشید که پیشنهاد عفو زمانی داده شد که اغتشاشات تمام شده بود و نظام با کمال اقتدار پیشنهاد عفو داد و این مهم از روی ضعف و ناتوانی نبود. نظام اسلامی با توجه به رافت اسلامی که همواره شامل حال مردم است رهبر انقلاب موافقت کردند و ۹۰ هزار نفر از این عفو استفاده کردند.

وی ادامه داد: استفاده ۹۰ هزار نفر از عفو به این معنا نیست که این تعداد افراد از زندان آزاد شدند، این افراد اصلا زندان نبودند. بسیاری از این افراد تحت تعقیب بودند که رهبر انقلاب فرمودند آن‌ها عفو شوند. استثنائاتی وجود داشت و افرادی بودند که دستشان به خون آلوده شده بود و افرادی که حق الناس به گردن داشتند و آنچه در آن بخشنامه آمد و واقعا این عفو بی سابقه به زبان دشمنان هم یکی از محسنات نظام اسلامی برشمرده می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: نظام و حاکمیت در کمال اقتدار عفو را اجرایی کرد. همانطور که می‌دانید بسیاری از جوان‌هایی که تحت تعقیب قرار گرفتند، گول خورده بودند. خیلی از خانواده این افراد به ما مراجعه و از رفع تعقیب فرزندان خود تشکر کردند. این افراد از خانواده‌های خوب و متدین بودند. حتی برخی از خود این افراد ابراز پشیمانی می‌کردند.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق اظهار کرد: با انجام عملیاتی که در طول این مدت از سوی سربازان گمنام امام زمان و حفاظت قوه قضاییه و مجموعه حفاظتی تمام دستگاه‌هایی که تلاش می‌کردند، کسانیکه معرکه گردان بودند عمدتا دستگیر نشدند و در تجمعاتی که شکل می‌دادند ۷-۸ نفر بودند که وقتی مردم جمع می‌شدند آن‌ها صحنه را ترک می‌کردند و به جای دیگر رفته و تشکیل تجمع می‌دادند. وقتی که مردم جمع شده و شعار می‌دادند آنجا را ترک می‌کردند و این افراد وابسته بیگانگان بودند و پول می‌گرفتند. الحمدلله نظام اسلامی با کمک مردم در این قضیه هوشیارانه عمل کرد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در حوزه فناوری‌های نوین بسیار جلو هستیم در سال ۱۴۰۱ نزدیم سه میلیون استعلام توسط سامانه انجام شده که مربوط به کار‌های مختلف مردم با دستگاه قضایی است که ۵۰۰ درصد رشد نسبت به سابق را نشان می‌دهد.

اعلام اسامی هفته قوه قضائیه

وی با اشاره به اسامی هفته قوه قضائیه گفت: پنجشنبه اول تیرماه به نام عدالت قضایی، جمعه دوم تیرماه به عنوان عدلیه در مسیر حرکت جهادی و تحول و تعالی، شنبه سوم تیرماه به عنوان  قوه قضائیه هوشمند و گسترش عدالت و ترویج صلح و سازش، یکشنبه چهارم تیرماه به عنوان  مبارزه با فساد و صیانت از حقوق عامه، دوشنبه پنجم تیرماه به عنوان حمایت از سرمایه گذاران و تولید دانش بنیان و مهار تورم، سه‌شنبه ششم تیرماه به عنوان همدلی قوا خدمت به مردم و چهارشنبه هفتم تیرماه به عنوان ولایتمداری و صیانت از ارزش‌های اسلامی نامگذاری شده است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: امسال در برنامه‌های قوه قضاییه تنوعی را مشاهده می‌کنیم که در سال‌های گذشته نبود به طوری که در یک جلسه با حضور ریاست قوه قضاییه از روسای دانشکده‌های حقوق سراسر کشور و همچنین مدیر گروه‌های حقوق در رشته‌های مختلف دعوت کردیم تا صحبت هایشان را با ریاست قوه قضاییه در میان بگذارند و این می‌تواند به عنوان اتاق فکری برای هدایت قوه قضاییه در چالش‌هایی که با آن مواجه هستیم، باشد.

وی افزود: همچنین در یکی از روز‌های هفته قوه قضاییه سال گذشته همایشی تحت عنوان امنیت و حمایت از سرمایه گذاری برگزار کردیم و از تولیدکنندگان، کارآفرینان، کارخانه داران و سرمایه‌گذاران و کسانی که اقتصاد کشور در دست آنهاست دعوت کردیم تا صحبت‌های خود را مطرح کنم تا اگر مواردی دارند که قوه قضاییه می‌تواند در حمایت از تولید کمک کند مشکلات را حل کنند این جلسه نیز بسیار خوب بود.

آخرین وضعیت لایحه جرم‌زدایی

وی درباره آخرین وضعیت لایحه جرم زدایی گفت: یکی از مشکلاتی که امروز هم مردم و هم قوه قضاییه را درگیر کرده است، یکی از عواملش این است که خیلی از رفتار‌هایی که امروزه بر اساس قانون عنوان رفتار مجرمانه دارد، نباید جنبه داشته باشد بلکه باید جنبه تخلف داشته باشد و توسط صنف خودش رسیدگی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق ادامه داد: موضوعات باید از نظر علمی بررسی شده است اگر تخلفی محرز شود و آن مجازاتی که برای مرتکب در نظر می‌گیرند بسیار بازندارنده‌تر از آن مجازاتی است که برای مرتکب شونده در نظر می‌گیرند. یک لایحه‌ای با این رویکرد تقدیم مجلس شده است و در ۲ سال گذشته قدری مواد آن عوض شده است.

معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد:زمانی که در معاونت حقوقی بودم و مواردی تحت عنوان اصلاح پاره‌ای از قوانین قوه قضاییه تهیه شد که بعد به همان لایحه الحاق شد. از برخی موارد، حالت مجرمانه را گرفتیم و آن‌ها را تخلف نامیده ایم. نداشتن گواهینامه در رانندگی جرم است، زمانی این تخلف انجام شود چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ پرونده تشکیل شده و به دادسرا و دادگاه می‌رود و برای آن جزای نقدی در نظر می‌گیرند. این موارد می‌تواند در کمیسیونی که در راهنمایی و رانندگی با حضور نماینده قوه قضاییه است و یا به شورای حل اختلاف و یا پلیس راهنمایی و رانندگی بررسی شود.

وی گفت: لایحه جرم زدایی بدین معنی است که وقتی برخی موارد هم اکنون جرم هستند، بگوییم از هم اکنون جرم نیست و توسط صنوف خود بررسی می‌شود.

توضیحات معاون اول قوه قضائیه در مورد ویدئو منتشر شده از فرمانده انتظامی یکی از استان‌ها

معاون اول قوه قضائیه در رابطه با ویدئو منتشر شده در فضای مجازی از صحبت‌های فرمانده انتظامی یکی از استان‌ها اظهار کرد: این مورد سه روز گذشته اتفاق افتاده است اولا ادبیات، ادبیات خوبی نبود، اما در دفاع از آن فرد باید گفت که فیلم پخش شده تقطیع شده است و موضوع در رابطه با حجاب نیست بلکه در فیلم در رابطه با افراد شرور، سرقت مسلحانه و کسانی که امنیت جامعه را بر هم می‌زدنند صحبت می‌کرده است همچنان اعتقاد ما این است که ادبیات ادبیات در شأن سردار نبوده است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات انجام شده پیرو رهنمود‌های مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین قضایی در سال گذشته و همچنین اشاره ایشان به نکاتی در سند تحول قضایی گفت: در سند تحول برای برنامه‌های قوه قضاییه زمان مشخص شده است کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. خیلی از موارد سند تبدیل به برنامه و عملیاتی و انجام شده است، اما اینگونه نیست که کل سند انجام شده باشد.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه گفت: برای مثال علت انجام نشدن برخی از مواردی که در سند تحول، تدوین شده و تشریح شده و به عنوان یک برنامه بلندمدت قوه قضاییه اشاره شده است متغییر در برخی از قوانین باشد در این حوزه نیز قوه قضاییه و معاونت حقوقی کار خود را انجام داده و یا پیشنهاد کرده و لایحه برای آن در دولت و مجلس تدوین شده، اما به طور کلی سند انجام نشده باشد، چون باید در مجلس تصویب شود تا این قانون تغییر کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق گفت: سعی ما بر این بوده است که در این بازه زمانی که برای سند تحول مشخص شده بود آن را بررسی کنیم البته ممکن است در برخی قسمت‌ها کم‌کاری شده باشد و یا حتی اینکه برخی از قسمت‌ها نمی‌شود اجرا شود معنایش این است که سند در این قسمت‌ها نقص دارد در این سندی که می‌خواهیم ارتقا دهیم همه موارد را جبران می‌کنیم امیدوارم که این سند تحول بعدی بهتر از این نوشته و ارتقا یافته شود.

شیرین عبادی به ولایت فقیه و قانون اساسی اعتقاد ندارد

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که به چه علت عملکرد وکلا ضعیف است و وکلا توان دور زدن قانون را دارند، گفت: قوه قضائیه بر اساس قانون نظارتی بر کانون وکلا ندارد و بنای قوه قضاییه هیچ زمانی و به‌ویژه در این برهه بر دخالت بر کار کانون وکلا نبوده و نیست، اما نظارت داریم. بر اساس جلساتی که با روسای و گاهی اوقات با هیئت رئیسه کانون وکلا داشته‌ایم تاکید کردیم که چناچه بر اساس قانون نظارتی که برا‌ی خود کانون‌ها بعنوان یک نهاد مدنی پیش بینی شده انجام دهند کار تمام است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق ادامه داد: بعضی اوقات در برخی از کانون‌ها این کار انجام نمی‌شود. کانون‌ها و مرکز وکلا که یک نهاد مدنی هستند و خودشان باید کار را مدیریت و نظارت کنند و قوه قضاییه نیز باید نظارت داشته باشد. اما گاهی اوقات احساس می‌شود برخی از کانون‌ها کم‌کاری می‌کنند. برای مثال خانم شیرین عبادی در محافل خارج همواره می‌گوید وکیل است. آیا نباید کانونی که پروانه داده است آن را لغو کند؟ در قانون آمده است شرایط وکیل شدن اعتقاد به ولایت فقیه و قانون اساسی است که این خانم آن را به صراحت نقض کرده است و باید پروانه اش توسط نهاد مربوطه باطل شود.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه چه کسی باید پروانه این خانم را لغو کند، افزود: البته در حال حاضر با توجه به جلسات برگزار شده وضعیت بسیار بهتر شده و امیدواریم با تعاملی که روسای کانون‌های وکلا با قوه قضاییه دارند و ضعیت بهتر نیز شود. در دعوای حقوقی مستندات را اصحاب دعوا باید بیاورند، اما در امور کیفری مدعی‌العموم باید به دنبال دلیل برود یعنی اگر سرقتی صورت گرفته است وظیفه دادستان است که سارق را پیدا کند. امروزه مرسوم شده که می‌گویند از چه کسی شکایت دارید یا به کسی مظنون هستید و در نهایت پرونده بلاتکلیف می‌ماند که این ضعف دستگاه قضا بوده و این به خاطر این است که کثرت پرونده اجازه نمی‌دهد مدعی العموم، بازپرس و دادیار کار‌های جدید انجام دهند، ولی همواره تاکید می‌کنیم که اگر یک روزنه‌ای مثلا برای سرقت پیدا شود تا سارق را تعقیب کنند وظیفه دستگاه قضا است و دادستان حتما باید تعقیب کند و باید به‌دنبال متهم برود و سارق را پیدا کند.