در پی طرح ادعا‌ها و اتهاماتی در خصوص پرداخت حقوق بالا به یک نماینده، روابط‌عمومی مجلس توضیحاتی ارائه و خواستار برخورد با کسانی که تهمت زده‌اند، شد.
به گزارش شهرآرانیوز، روابط‌عمومی مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه‌ای آورده است: چندی پیش یکی دیگر از روزنامه‌نگار نما‌ها فیشی را منتشر کرد و مدعی پرداخت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی به یک نماینده مجلس شد. علی‌رغم اینکه توسط نمایندگان مجلس توضیح داده شد که این فیش مربوط به حقوق نیست و مربوط به هزینه‌های دفاتر، نیرو‌های شاغل در این دفاتر و انجام وظایف نمایندگی در حوزه‌های انتخابیه است، جریانی با تکرار عبارت سراسر دروغ حقوق ۱۰۰ میلیون‌تومانی نمایندگان، تلاش کردند مجلسی که در سال آخر خود علی‌رغم برخی نقاط ضعف، در یک نگاه کلی مدال افتخار مجلس انقلابی را گرفته است، تخریب کند.
دستگاه قضایی در دوره جدید با ریاست فردی مجتهد، متخصص در شئون مختلف قوه قضاییه، شجاع، بی‌توجه به مصلحت اندیشی‌های غیردرست، امید زیادی را در دفاع از حقوق عامه ایجاد کرده است و در همین راستا هم اتفاقات بزرگی در مقایسه با گذشته در پیگیری پرونده‌های به فراموشی سپرده شده، صورت گرفته است، اما در تکمیل این اقدامات این توقع وجود دارد در راستای مطالبه مکرر رهبر انقلاب مبنی بر حفظ امنیت روانی مردم به‌عنوان یکی از حقوق عامه، دستگاه قضایی دروغگویان و شایعه‌پردازان را مورد بازخواست قرار دهد تا اینگونه نشود که مجلسی که عملکرد مناسبی در تقنین کارشناسی و هوشمندانه متناسب با نیاز‌های کشور داشته، در افکار عمومی بی اعتبار شود.
در همین راستا ضروری است توضیحاتی را درباره شایعه دروغ مطرح شده ارائه کنیم:
۱- روال پرداخت هزینه‌های دفتر و انجام وظایف نمایندگی بصورت مستقیم به نماینده، بجای استخدام نیرو توسط مجلس و هزینه‌های سنگین دائمی و بزرگ‌کردن ساختار اداری مجلس، در دوره‌های گذشته وجود داشته و به دلیل اینکه کمترین هزینه مالی و اداری را برای بیت‌المال دارد، ادامه پیدا کرده است.
از نظر هم‌ترازی یک نماینده مجلس همتراز با یک وزیر است، اما برای قیاس بهتر، خوب است امکانات یک نماینده مجلس را با استاندار یا مدیرکل یک اداره مقایسه کنیم که در یک ساختمان مستقل بزرگ مستقر است، ده‌ها کارمند، گا‌ها بیش از دو مسئول دفتر، کارشناس و مشاور، نیروی خدماتی، نگهبان و مشاور رسانه‌ای و کارمند روابط عمومی، پایگاه اطلاع‌رسانی و ... دارد که حقوق همه نیز از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
اگر این مقایسه با یک وزیر انجام شود که طبق قانون نمایندگان همتراز وزرا هستند، هزینه بی‌شمار دیگری هم اضافه می‌شود. به این‌ها اضافه کنید وظایفی که خاص نماینده است مانند مراجعه صد‌ها نفر از مردم در هفته به دفتر نماینده که گا‌ها در برخی حوزه‌های انتخابیه در روز به بیش از ۱۰۰ نفر می‌رسد، ضرورت پاسخگویی بی واسطه به تک تک مراجعه کنندگان، ضرورت تصمیم‌گیری برای دادن رای دقیق به طرح‌ها و لوایح در همه عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی که نیازمند مشورت گرفتن بیشتر است و... که نشان گسترده‌بودن دامنه وظایف نمایندگی و هزینه‌های آن است که همه نیز نیازمند هزینه است و مجلس نیز این هزینه‌ها را به صورت مجزا پرداخت نمی‌کند بلکه همه این موارد بعلاوه حقوق نماینده باید از همان مبلغی که به هر نماینده پرداخت می‌شود تامین شود.
همچنین این نکته را هم باید مدنظر قرار داد که اگر قرار بود روال دولت در مجلس نیز اجرا شود و مثلا نماینده‌ای بخواهد افراد مورد اطمینان یا نزدیک به خود را وارد چرخه اداری پارلمان کند، شاهد تورم سنگین نیروی انسانی در مجلس بودیم آن‌هم بدتر از دیگر سازمان‌های دولتی چرا که هر ۴ سال بخشی از نمایندگان تغییر می‌کنند و طبیعتاً چهره‌های جدید به‌دنبال جذب نیرو‌های نزدیک یا مورد اعتماد خود در ساختار اداری می‌روند. در حالی‌که در شیوه فعلی با پایان دوره نمایندگی همه افراد همراه نماینده از مجلس منفک می‌شوند.
همه این‌ها تایید می‌کند اینکه هزینه‌های نمایندگی مجلس بصورت مستقیم به خود نماینده پرداخت شود، بدون اینکه بار اداری، استخدامی و هزینه‌ای آن بدوش ساختار مجلس بیفتد، بهترین منطق مدیریتی است که در همه دوره‌های مجلس وجود داشته است در غیر این صورت ما امروز شاهد صد‌ها میلیارد هزینه اضافه بدوش کشور می‌بودیم. براساس برخی برآوردها، اگر بنا بود هزینه نیروی انسانی و اداره دفاتر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه و انجام وظایف نمایندگی به‌صورت غیرمستقیم و توسط مجلس تامین شود، باید حداقل ۲۰ برابر هزینه‌های فعلی از محل بیت‌المال هزینه می‌شد که شیوه فعلی جلوی آن را گرفته است.
۲- لیست هزینه‌های نمایندگی شامل هزینه‌ها بابت نیروی انسانی، اجاره و تجهیز دفاتر در شهرستان‌های مختلف حوزه انتخابیه، رفت و آمد، پاسخ به مطالبات مردم و ... است و سنگینی این هزینه‌ها برای برخی حوزه‌های انتخابیه به‌نحوی است که نمایندگان به‌جای دریافت ارقام فعلی، تامین این موارد توسط ساختار مجلس و دولت را مطالبه می‌کنند.
همچنین رقم پرداختی بابت هزینه‌های نمایندگی براساس تدابیر مالی که در مجلس اندیشیده شده، به‌صورت مستقل از حقوق و در حساب دیگری برای هر نماینده واریز می‌شود و برای هزینه‌های نمایندگی استفاده می‌شود.
۳- حقوق نماینده‌های مجلس مطابق قانون در سامانه‌های شفاف‌سازی نظیر پاکنا بارگذاری می‌شود و تحت نظارت نهاد‌های نظارتی است؛ بنابراین با توجه به نکات بالا، بنظر می‌رسد افراد معلوم‌الحالی که به نمایندگان مجلس تهمت دریافت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی زده‌اند و برای رسانه‌های معاند خوراک تخریب مجلس انقلابی را تهیه کرده‌اند، باید در دفاع از حقوق و تامین امنیت روانی جامعه مورد بارخواست جدی و سریع مدعی‌العموم قرار گیرند و گزارش آن نیز به‌صورت شفاف به مردم ارائه شود.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
