نخستین واکنش حجت الاسلام صدیقی به دستگیری فرزندش (۱۹ خرداد ۱۴۰۴) هاآرتص: نتانیاهو به‌جای نجات ۲۰ اسیر، ۲۰ کشته تحویل داد احضار کاردار سفارت رژیم صهیونیستی در اسپانیا (۱۹ خرداد ۱۴۰۴) وزیر پیشنهادی اقتصاد به کمیسیون انرژی مجلس رفت (۱۹ خرداد ۱۴۰۴) آیت‌الله علم‌الهدی: عدالت اجتماعی نیازمند مقابله با مفاسد قدرت و ثروت است | بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیازمند اصلاح نظام بانکداری است اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از رآکتور تحقیقاتی تهران بازدید کردند پوتین تاکید کرد: همکاری روسیه و بریکس عاری از تحریم و تهدید است نیویورک‌تایمز با انتقاد از عملکرد ترامپ: آمریکا هر روز بی‌ثبات‌تر می‌شود کمبود سوخت و قطعی برق، جان نوزادان غزه را می‌گیرد اتهام‌زنی جدید گروسی: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تضمین نمی‌کند از مهم‌ترین مزایای تشکیل سازمان ملی مهاجرت، شناسنامه‌دارکردن و هویت‌سازی اتباع است دستور رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در خصوص رسیدگی ویژه به پرونده یک قتل در فریمان (۱۹ خرداد ۱۴۰۴) انفجار یک کشتی باری در نزدیکی سواحل جنوبی هند تصادف بزرگراهی در مالزی ۱۵ کشته و ۳۳ مجروح برجای گذاشت (۱۹ خرداد ۱۴۰۴) پلیس کدام جرائم را در استعلام جذب رانندگان اینترنتی بررسی می‌کند؟ پزشکیان: هنجارشکنی هم به‌اندازه اجبار به حجاب، مورد پذیرش عموم مردم نیست توضیحات رئیس قوه‌قضائیه درباره پرونده قتل الهه حسین‌نژاد واکنش ترکیه به توقیف کشتی مادلین توسط رژیم صهیونیستی رهبر معظم انقلاب خطاب به مسئولان کشور: دورنگه‌داشتن خودتان و خانواده‌تان از عوامل فسادزا شرط اول مبارزه با فساد است فرمانده سابق نیروی دریایی رژیم صهیونیستی: توقیف کشتی مادلین یک شکست سیاسی و نظامی بود تجمع علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مقابل مقر حزب لیکود آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس در اتریش (۱۹ خرداد ۱۴۰۴) اعتراضات آمریکا به شهر سانفرانسیسکو رسید آیا فرزند وزیر پیشنهادی اقتصاد دوتابعیتی است؟ + فیلم نام کشتی بشردوستانه مادلین از نام یک زن ماهی‌گیر فلسطینی گرفته شده است سند ۲۵ساله روسیه برای تبدیل‌شدن به قدرت برتر دریایی تصویب شد حزب شاس به انحلال پارلمان رژیم صهیونیستی رأی می‌دهد
سرخط خبرها

شهادت کذب در دادسرا جرم‌انگاری شد

  • کد خبر: ۱۸۴۹۹۸
  • ۲۸ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۴
شهادت کذب در دادسرا جرم‌انگاری شد
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص انطباق شهادت کذب در دادسرا با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی: شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا جرم است.

به گزارش شهرآرانیوز، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه روز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه برگزار شد.

منتظری در این جلسه همچنین با اشاره به برنامه‌محوری در امور و لزوم بازنگری و اصلاح در سند تحول قضایی بر ارائه پیشنهاداتی از سوی قضات دیوان عالی کشور در این زمینه تأکید کرد.

در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه در خصوص انطباق شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا با موضوع با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) قرائت شد.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص انطباق شهادت کذب در دادسرا با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی: شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا جرم است.

در این پرونده شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز شهادت کذب نزد دادسرا را مشمول ماده قانونی ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی دانسته و حکم محکومیت صادره برای متهم در دادگاه نخستین تأیید کرده و آن را جرم دانسته است؛ در حالی که شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران شهادت کذب نزد دادسرا را مشمول ماده قانونی مرقوم ندانسته و حکم برائت صادره برای متهم را در مرحله دادرسی نخستین تأیید کرده است.

قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص این موضوع رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز را که بر اساس آن شهادت کذب نزد دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی می‌باشد را صائب تشخیص دادند و از مجموع ۱۱۶ قضات حاضر در جلسه ۸۳ نفر رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز را منطبق با موازین قانونی دانستند.

در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه در خصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است، قرائت شد.

طبق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است: دعوای ابطال رأی داور، غیرمالی است.

در این پرونده شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دعوای ابطال رأی داور را مالی دانسته، اما شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آن را غیرمالی دانسته است.

قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص این موضوع رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صائب دانستند و از مجموع ۱۰۹نفر از قضات حاضر در جلسه ۸۸ نفر رأی این شعبه را منطبق با موازین قانونی دانستند.

گفتنی است، متعاقبا رای صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاتباع می‌باشد و مشروح مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در مجلد سالیانه منتشر خواهد شد.

منبع: ایسنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->