پزشک ۲۴ در مشهد چه خدماتی ارائه می‌کند؟ قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۸ شهریور ۱۴۰۴) | افزایش شدید فیدلیتی و دیگنیتی قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۸ شهریور ۱۴۰۴) | رشد ایران‌خودرویی‌ها گوشت گوساله در مشهد گران شد (۸ شهریور ۱۴۰۴) | گوشت گوسفندی کیلویی چند؟ بحران مسکن به روستاهای خراسان رضوی سرایت کرد | حدود ۲۰۰ هزار خانوار در روستاها فاقد مسکن هستند + فیلم اثر معکوس مکانیسم ماشه بر بازار خودرو | بازار خودروی مشهد از معامله خالی شد! اقتصاد دولتی مانع توسعه اقتصاد تعاونی در کشور است واکنش منفی بورس به مکانیسم ماشه | بورس کانال ۲.۴ میلیونی را از دست داد (۸ شهریور ۱۴۰۴) یارانه بیش از ۲۱۸ هزار نفر از مردم خراسان رضوی در مرداد ۱۴۰۴ قطع شد وقتی حقوق ثابت باعث بی ثباتی زندگی می‌شود! ۱۵۰ هزار تن برنج برای تنظیم بازار وارد شد (۸ شهریور ۱۴۰۴) همه چیز درباره مکانیسم ماشه | اسنپ بک بر اقتصاد ایران چه تأثیری می‌گذارد؟ تورم سالانه مواد غذایی به ۳۶.۸ درصد رسید | خوراکی‌ها همچنان در مسیر گرانی روش جدید کسب درآمد مشاوران املاک | هزینه کمیسیون بر دوش مستاجران قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۸ شهریور ۱۴۰۴) | رشد دلار زیر فشار مکانیسم ماشه الگوی کشت تا مهر ۱۴۰۴ ابلاغ می‌شود کف نرخ دلار در مشهد از ۱۰۲ هزار تومان عبور کرد (۸ شهریور ۱۴۰۴) طلا در مشهد اوج گرفت (۸ شهریور ۱۴۰۴) مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر خراسان رضوی تا پایان سال، به ۴۰۰ مگاوات می‌رسد طلای جهانی رکورد جدید زد (۸ شهریور ۱۴۰۴) تورم اجاره مسکن به کمترین میزان در ۴ سال اخیر رسید قیمت میوه در یک هفته اخیر در مشهد چه تغییری کرده است؟ (۸ شهریور ۱۴۰۴) فرار مالیاتی ۱۴۰۰ میلیارد ریالی از طریق صندوق های قرض الحسنه در خراسان رضوی ناکام ماند کارشناسان تبعات مکانیسم ماشه بر بازار‌های سرمایه‌ای و مالی را چگونه پیش‌بینی می‌کنند؟ قیمت روغن ۲۵ درصد افزایش یافت پیش‌بینی بورس فردا (شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴) | شوک مکانیسم ماشه به شاخص کل + تحلیل روند آتی پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه برای فردا (شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومانی شد و سکه امامی به ۹۵ میلیون رسید افزایش ذخیره بنزین و گازوئیل کشور از مرداد ۱۴۰۳
سرخط خبرها

جریمه ۱۰ میلیون تا یک میلیارد تومانی در انتظار متخلفان بورسی

  • کد خبر: ۱۸۷۶۲۵
  • ۱۶ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۶
جریمه ۱۰ میلیون تا یک میلیارد تومانی در انتظار متخلفان بورسی
مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس گفت: در صورت احراز وقوع تخلف بورسی برای متخلفان، جریمه نقدی ۱۰ میلیون تا یک میلیارد تومان تعیین شده است.

به گزارش شهرآرانیوز، سمیه‌سادات آقامیری، افزود: به‌موجب ماده ۱۴ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵، از جمله ضمانت اجرا‌های انضباطی مهمی که نسبت به اشخاص تحت نظارت قابلیت اعمال و اجرا دارد، جریمه نقدی است که صدور آن در صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان بورس و اوراق بهادار، قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس مقرره مذکور، سازمان بورس می‌تواند در صورت احراز وقوع تخلف توسط هریک از مدیران اشخاص تحت نظارت این سازمان، نسبت به اخذ جریمه نقدی از شخص متخلف و واریز آن به حساب خزانه اقدام کند، افزود: با توجه به اینکه وجوه و ارقام مقرر در قوانین و مقررات حسب مورد به اقتضای رشد شاخص تورم تعدیل می‌شود، مبلغ جریمه نقدی مصرّح در این مقرره نیز به‌موجب تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید هر ۳ سال یک‌بار، متناسب با رشد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌طور رسمی اعلام می‌شود، با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌گردد؛ لذا براساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ هیأت وزیران، حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده ۱۴ مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و حداکثر میزان آن مبلغ ده میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین شده است.
آقامیری همچنین درخصوص نحوه و ابزار دراختیار سازمان بورس جهت اجرای مجازات‌های فوق، اظهار کرد: وفق تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها، آراء صادره درخصوص جریمه‌ها لازم‌الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و نیز اجرای احکام دادگاه‌ها قابل وصول است. لذا، به دلیل محوّل شدن اجرای احکام قطعی انضباطی مستلزم جریمه نقدی محکومان پرونده‌های انضباطی بازار سرمایه به دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه‌ها، ابزار‌های قانونی مختلفی در اختیار مراجع عمومی و اجرایی قرار دارد که از جمله آن می‌توان به امکان ممنوع‌الخروج شدن محکومانی که از اجرای حکم سر باز می‌زنند، انسداد و توقیف و فروش دارایی‌های محکومان از طریق مزایده و البته دریافت هزینه‌های اجرای رأی از محکومانی که با اختیار و به اراده خود مبادرت به اجرای رأی نمی‌کنند، اشاره کرد.
وی ادامه داد: شایسته است؛ کلیه اشخاص تحت نظارت سازمان و مدیران آن‌ها به نحوی قوانین و مقررات حرفه‌ای را مدنظر قرار داده و اجرایی کنند تا اقدامات آن‌ها اولاً مستوجب اعمال ضمانت اجرا‌هایی از قبیل حکم به پرداخت جریمه نقدی نگردد. ثانیاً در صورت محکومیت قطعی اشخاص تحت نظارت به پرداخت جریمه نقدی، فوراً و بدون اتکا به قوای عمومی و دوایر اجرای احکام، جرائم نقدی و وجوه مرقوم در آراء قطعی تأدیه گردد تا در فرایند اجرای حکم، وجوه دیگری از قبیل هزینه‌های اجرایی و سایر خسارت‌های مربوط، بر آن افزوده نگردد یا اشخاص حسب مورد دچار فرآیند‌های توقیف دارایی‌ها و ممنوعیت از خروج از کشور نشوند.

منبع: تسنیم 

 

 

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->