عرضه گوشت اسب و الاغ در بازار نه مجوز دارد نه صحت | سؤال بزرگ درباره یک نامه اداری و ضرورت پیگیری قضایی!
برخلاف برخی برداشتها و روایتهای منتشرشده در فضای مجازی، هیچ مجوزی برای عرضه عمومی گوشت اسب و الاغ صادر نشده است و عرضه چنین گوشتی خارج از چارچوب قانونی تخلف است و پرونده قضایی برای آن تشکیل میشود.
به گزارش شهرآرانیوز، انتشار تصویری از یک نامه اداری درباره «کشتار و عرضه گوشت تکسمیان» در فضای مجازی، طی روزهای اخیر موجی از ابهام و نگرانی درباره احتمال عرضه گوشت اسب، الاغ و استر در بازار ایجاد کرده است؛ موضوعی که البته سازمان دامپزشکی کشور آن را بهصراحت رد کرده و تأکید دارد که تاکنون هیچ مجوزی برای عرضه این نوع گوشت صادر نشده است.
سرپرست معاونت بهداشت، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی کشور، درباره این موضوع گفته است؛ تاکنون هیچ مجوز یا موافقتی برای کشتار و عرضه گوشت اسب، الاغ و استر صادر نشده و تصمیمی نیز برای عرضه این نوع گوشت در کشور اتخاذ نشده است.
به گفته اکبرشاهی، موضوع مطرحشده صرفاً در حد یک درخواست اولیه از سوی برخی اقلیتهای دینی در تعدادی از استانها بوده و نامهای که تصویر آن در فضای مجازی منتشر شده نیز مجوز کشتار یا عرضه گوشت نیست؛ بلکه در آن، الزامات و مراحلی که در صورت بررسی چنین درخواستی باید طی شود، مورد اشاره قرار گرفته است.
وی در عین حال درباره عرضه غیرمجاز این نوع گوشت هشدار داد و تأکید کرد که در شرایط فعلی، هرگونه کشتار یا عرضه غیرقانونی گوشت تکسمیان تخلف محسوب میشود و موارد شناساییشده برای برخورد قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
بر این اساس، برخلاف برخی برداشتها و روایتهای منتشرشده در فضای مجازی، هیچ مجوزی برای عرضه عمومی گوشت اسب و الاغ صادر نشده است و اگر فرد یا واحدی اقدام به عرضه چنین گوشتی خارج از چارچوب قانونی کند.
موضوع تخلف بوده و با آن برخورد میشود.
اما چرا چنین مکاتبهای؟
فارغ از پاسخ سازمان دامپزشکی درباره مجوز، اصل این مکاتبه نیز محل یک سؤال جدی است؛ در یک کشور اسلامی که ذبح و عرضه فرآوردههای گوشتی تابع ضوابط شرعی، بهداشتی و قانونی است، اساساً ضرورت ورود دستگاههای اداری به چنین موضوعی و صدور این مکاتبه در این مقطع چه بوده است؟
وقتی به گفته مقام مسئول سازمان دامپزشکی هنوز هیچ مجوزی صادر نشده، تصمیمی برای عرضه این گوشت گرفته نشده و حتی موضوع در مرحله درخواست اولیه قرار داشته، این پرسش مطرح میشود که مبنای کارشناسی و ضرورت اداری این مکاتبه چه بوده و با چه هدفی انجام شده است؟
طرح این سؤال ضرورت شفاف شدن فرآیند تصمیمسازی و مکاتبات اداری است. بهخصوص درباره موضوعی که مستقیماً با فرهنگ عمومی، ملاحظات شرعی، سلامت جامعه و امنیت غذایی ارتباط دارد.
یک نامه اداری که هنوز به هیچ مجوزی منجر نشده، وقتی بدون توضیح درباره سابقه، مرحله اداری و ماهیت آن در شبکههای اجتماعی منتشر میشود، بهسرعت میتواند به خبری با این مضمون تبدیل شود که «گوشت اسب و الاغ قرار است در بازار عرضه شود»؛ در حالی که مقام رسمی سازمان دامپزشکی چنین موضوعی را تأیید نکرده است.
از همین رو، انتظار میرود دستگاه قضایی ضرورت انجام این مکاتبه و مبنای طرح موضوع در دستگاههای اداری را بررسی تا به روشن شدن ابعاد ماجرا کمک کند.
در نهایت، آنچه برای مردم باید روشن باشد، یک نکته است: عرضه گوشت اسب، الاغ و سایر تکسمیان در شرایط فعلی مجوز ندارد و هرگونه عرضه غیرمجاز آن تخلف است؛ سازمان دامپزشکی نیز اعلام کرده است که موارد شناساییشده برای برخورد قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
بنابراین، همزمان با جلوگیری از ایجاد نگرانی و برداشت نادرست در افکار عمومی، لازم است درباره ضرورت این مکاتبه، مبنای آن و نحوه انتشار و خروج آن از فرآیند اداری نیز پاسخ روشنی ارائه شود.
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
