آیت‌الله علم‌الهدی: کلید حل مشکل معیشت مردم در دست تعزیرات حکومتی است

به گزارش شهرآرانیوز، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با «احمد اصانلو» رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، «سید مرتضی مدنی» مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی و جمعی از مدیران این سازمان، ضمن تمجید از اقدامات مؤثر این سازمان در مقابله با تخلفات در بازار، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی به‌عنوان یک خطر ناامن‌ساز برای جریان‌های اقتصادی و بازار که می‌خواهند در این فضا تخلف و فساد کنند مطرح شده است.

امام جمعه مشهدمقدس با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی اقدامات این نهاد نظارتی ادامه داد: به چهره بیرونی کار تعزیرات توجه کنید، صداوسیما نیز باید همت کند و برخورد‌های تعزیراتی را به جامعه نشان دهد، زیرا این کار در نگاه مردم بسیار مؤثر خواهد بود.

معیشت مردم با گرانی گره خورده است

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: دولت در عرصه دیپلماسی و سایر عرصه‌ها اقداماتی انجام داده که موفق و مؤثر بوده و امروز کلید کار دولت در دست شماست، آنچه رهبری فرمودند «غباری هست که اجازه نمی‌دهد این موفقیت‌ها دیده شود»، معیشت مردم است که این معیشت با گرانی گره خورده است.

وی مقابله با گرانی‌ها و مدیریت قیمت‌ها را نقطه ظهور و بروز سازمان تعزیرات حکومتی دانست تا مردم موفقیت‌های دولت و کشور را لمس کنند و ابراز کرد: متأسفانه مسئله گرانی به یک اپیدمی در کشور تبدیل شده که همه مملکت را درگیر خود کرده است و در مسیری قرار گرفته که برخی فعالان اقتصادی عمداً اجناس خود را گران می‌کنند.

مقابله با گرانی در سطوح کلان اقتصادی

آیت‌الله علم‌الهدی با بیان اینکه افراد مسابقه‌ای در گران‌فروشی و گران کردن کالا‌ها گذاشته‌اند که عزیزان سازمان تعزیرات باید جلوی این گران‌فروشی را بگیرند، خاطرنشان کرد: این جلوگیری باید از بالا اتفاق بیفتد، اگر در سطوح کلان اقتصاد و بازار از این گرانی جلوگیری شود، خرده فروش‌ها و سطوح پایین بازار نیز ملاحظه می‌کنند و این گران‌فروشی متوقف می‌شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود، به ظرفیت‌های تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: برنامه‌ها در استان‌ها باید بومی و استانی اجرا شود، زیرا برخی مشکلات مختص یک استان است و در مقابل نیز توانمندی‌هایی در یک استان وجود دارد که در سایر استان‌ها نیست.

در ادامه حتما بخوانید آیت‌الله علم‌الهدی: دانشگاه، عرصه تقویت ارزش‌های اخلاقی در جوانان | مدیران دانشگاه‌ها با اساتید رفاقت و همکاری کنند

عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: مسئله گران‌فروشی و به هم خوردن بازار، مسئله‌ای است که در فضای مشهد فوق‌العاده تکان‌دهنده است، وقتی استاندار و فرماندار نیز به دنبال حل مشکل می‌روند، تعزیرات حکومتی می‌تواند از توان و امکانات آنان نیز کمک بگیرد.

او ضمن تأکید بر اینکه تا مسئله گرانی و مشکل معیشت مردم حل نشود، مردم هیچ کار موفق شما را لمس نکرده و نمی‌بینند، بیان کرد: وقتی آدم انگیزه خدایی داشته باشد، در انجام هیچ کاری خسته نمی‌شود که به لطف خدا این انگیزه در شما وجود دارد.

تبدیل قضات ساکن به قضات مطالبه‌گر

احمد اصانلو نیز در این دیدار ضمن بیان گزارشی از اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی کشور طی دو سال گذشته، به اجرای راهبرد‌ها و رویکرد‌های عملیاتی جدید اشاره و اظهار کرد: در گذشته قاضیان سازمان، خود را قضات نشسته می‌دانستند که بنشینند در دفاتر خود تا گزارشی از دیگر مراجع به آنان برسد و گزارش‌ها را بررسی کنند، اما در دولت فعلی، رویکرد سازمان از نشستن قضات در شعبه، به رویکرد مطالبه‌گری از دستگاه‌هایی که وظیفه نظارتی دارند، تغییر کرد.

وی افزود: در رویکرد جدید، قضات شعب تعزیرات، حضور میدانی دارند و با حضور مستقیم در محل به موضوعات رسیدگی می‌کنند، محوریت اقدام در این رویکرد، مراکز تولیدی و توزیع عمده است، زیرا ریشه عمده گرانی‌ها، همین مراکز است.

کم‌کاری در برنامه‌های نظارتی

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به کم‌کاری‌های صورت گرفته در دوره‌های گذشته، ابراز کرد: امروز به تعداد کافی رئیس و قاضی شعبه نداریم، زیرا در گذشته رویکرد حضور میدانی نبوده و نیازی نمی‌دیدند قاضی و رئیس شعبه تربیت کنند، حتی به دلیل کاهش ورودی پرونده، در برخی شهرستان‌ها دفاتر تعزیرات به کلی جمع شده که این موضوع نیز به یک چالش تبدیل شده بود.

وی با انتقاد از کارشکنی برخی مجموعه‌ها در تأمین نیاز زیرساختی سازمان تعزیرات حکومتی، یادآور شد: متأسفانه یکی از مشکلاتی که با آن روبه رو هستیم و بخش عمده آن از دولت قبل به ارث رسیده، نبود برنامه روشن برای نظارت و بازرسی است در واقع به لحاظ نظارت بر بازار، به‌صورت کلان هیچ برنامه عملیاتی وجود نداشت.

غفلت ۱۰ ساله از نظارت بر بازار

اصانلو تصریح کرد: در قانون، تعیین قیمت دستوری منع شده است، اما این به معنای رها کردن بازار نیست؛ قانون‌گذار مشخص کرده که «ضوابط قیمت گذاری به واحد‌های تولیدی» از سوی دولت اعلام شود و واحد‌های تولیدی متناسب با کیفیت تولید و مواد اولیه، قیمت خود را مشخص کنند که دولت باید بر ضوابط اعلامی نظارت کند، اما متاسفانه طی حدود ۱۰ سال قبل از دولت فعلی، به بهانه جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری، بخش دوم قانون یعنی نظارت بر ضوابط قیمت‌گذاری نیز مغفول واقع شد و نه قانون‌گذاری درستی انجام شد و نه نظارت و بازرسی.

وی ادامه داد: برخی سازمان‌ها نسبت به وظایف خود در نظارت و کنترل بازار بی توجه بودند و کم‌کاری‌هایی رخ می‌داد که در این دو سال تلاش کردیم حداقل این سازمان‌ها وظایف سازمانی خود را بدانند و انجام دهند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور خاطرنشان کرد: در برخی پرونده‌ها، ناهماهنگی‌های سازمانی به وجود می‌آمد که رسیدگی به آن را معطل می‌کرد، مثلاً در مورد اخیر خودرو، پیگیر بودیم که آیا احتکار صورت گرفته یا نه تا برخورد مناسب صورت بگیرد، اما تأخیر در اعلام نتیجه از سوی یکی از نهاد‌های نظارتی، سبب ورود مستقیم سازمان تعزیرات شد تا پرونده تعیین تکلیف شود.