طلای جهانی در مسیر کاهش قیمت (۶ تیر ۱۴۰۴) ذخایر ارزی و تجارت خارجی کشور مطلوب است | جنگ هیچ مشکلی برای تولید و تجارت کشور ایجاد نکرد افزایش ۰.۶ درصدی نرخ تورم سالانه در خرداد ماه ۱۴۰۴ بیمه مرکزی: سازوکار ارزیابی خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده به زودی اعلام می‌شود توضیح بانک سپه درباره برداشت مبالغ از حساب مشتریان تثبیت قیمت طلا از فردا (۷ تیر ۱۴۰۴) وزیر جهاد کشاورزی: مردم منتظر کاهش قیمت برنج باشند | آغاز توزیع ۶۰ هزار تن برنج بازار بورس از شنبه ۷ تیر ۱۴۰۴ با چه دامنه نوسانی آغاز به کار خواهد کرد؟ ۶۷ درصد از درآمد‌های تهرانی‌ها صرف پرداخت اجاره می‌شود تحریم‌ها تنها ۱۰۰ هزار بشکه از فروش نفت ایران را کاهش داد زنجیره ارزش صنعت نفت، قهرمان بی‌صدای روز‌های بحران سوخت قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۵ تیر ۱۴۰۴) + جدول بررسی قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۵ تیر ۱۴۰۴) | کاهش قیمت‌ها تمدید لغو پرواز‌های داخلی و خارجی در شمال، جنوب و غرب کشور تا ساعت ۱۴ فردا (جمعه، ۶ تیر ۱۴۰۴) دستورالعمل استرداد وجه بلیت پرواز‌های لغو شده اعلام شد لزوم آغاز تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی و خدماتی | کارگران آتش نشانی و خدماتی سنگ تمام گذاشتند قرائت کنتور برق تهرانی‌ها از شنبه (۷ تیر ۱۴۰۴) طبق روال گذشته انجام می‌شود قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۵ تیر ۱۴۰۴) | دلار چه قیمتی دارد؟ قیمت دلار جهانی امروز (۵ تیرماه ۱۴۰۴) | دلار جهانی به کف قیمت چند ساله سقوط کرد مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی ویژه دهک‌های یک تا سه درآمدی از شنبه (۷ تیرماه ۱۴۰۴) آغاز می‌شود+ جزئیات نرخ امروز طلا در مشهد چقدر است؟ (۵ تیر ۱۴۰۴) بانک مرکزی: تأمین ارز واردات در مدت ۳ ماه از ۱۲.۳ میلیارد دلار گذشت قیمت سیب‌زمینی نصف شد (۵ تیر ۱۴۰۴) جابه‌جایی بیش از ۴.۶ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل بین‌شهری در ۱۲ روز جنگ وزیر راه و شهرسازی: بازسازی مناطق خسارت‌دیده در جنگ در اولویت وزارت راه است قرائت کنتور مشترکان آب و فاضلاب از هفتم تیر به روال عادی بازمی‌گردد قیمت طلای جهانی اندکی بالا رفت (۵ تیر ۱۴۰۴) قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۵ تیر ۱۴۰۴) | ملزومات سالاد چه قیمتی دارند؟
سرخط خبرها

شرط افزایش مجدد حقوق کارگران رسما اعلام شد (۱۷ آبان ۱۴۰۲)

  • کد خبر: ۱۹۳۳۶۲
  • ۱۷ آبان ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۲
شرط افزایش مجدد حقوق کارگران رسما اعلام شد (۱۷ آبان ۱۴۰۲)
وزارت کار در جوابیه‌ای در رابطه با موضوع افزایش دستمزد اعلام کرد: مقرر شد اگر مزد کارمندان دولت دوباره افزایش یافت «حداقل مزد کارگران» نیز افزایش یابد.

به گزارش شهرآرانیوز؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به برخی مصاحبه‌ها و اخبار خبرگزاری ایلنا در رابطه با بحث افزایش حداقل دستمزد و ترمیم مزد در شورای عالی کار، جوابیه‌ای صادر کرد.

در متن جوابیه آمده است:

با عنایت به مطالب منتشره با عناوین: «فشار تورم بر معیشت، رفاه را به محاق برد؛ کارگران ساده در قعر جدول هزینه‌های رفاهی، دولت عامل اصلی ایجاد تورم در جامعه است حیدری: حقوق‌ها به‌روزرسانی نشود سرعت فقر جامعه بیشتر می‌شود، «دبیرکل خانه کارگر: پیشنهاد دهندگان اخذ حق بیمه از سوی اداره مالیات کار اجرایی نکرده‌اند»، و «علیرضا حیدری: پرداخت منصفانه بر همسان‌سازی مقدم است / افزایش سه سال مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان را فقیرتر می‌کند»، و «رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری: دولت مدعی حمایت از محرومین دستمزد را با نرخ تورم همسان کند / قول دوباره وزیر کار برای بررسی ترمیم مزد کارگران در شورای عالی کار» / «کارگران تحقق وعده دولت را انتظار می‌کشند / قول دوباره وزیر کار برای بررسی ترمیم مزد کارگران در شورای عالی کار» / «کارگران تحقق وعده دولت را انتظار می‌کشند، پیشنهاد دولت برای افزایش بیست درصدی حقوق در سال آینده» / «پروژه فقیر سازی کارمندان و کارگران شتاب بیشتری می‌گیرد و رئیس فراکسیون کارگری مجلس: حقوق کارگران و بازنشستگان باید طبق تورم و سبد معیشت افزایش یابد» در تاریخ‌های مورخ بیست‌و‌چهارم مهر، بیست‌و‌ششم مهر، بیست‌ونهم مهر، سی‌ام مهر، اول آبان، سوم آبان و چهارم آبان، توضیحات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر ارسال می‌شود. مقتضی است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم به عمل آورند.

با توجه به شرح وظایف و ماموریت‌های این وزارتخانه، موارد زیر را در خصوص تعیین حداقل مزد به آگاهی ملت ایران و خوانندگان محترم آن خبرگزاری می‌رساند:

یک. ـ با توجه به ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می‌شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آن‌ها کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است. ضمن آن که با توجه به ترکیب شورای عالی کار در جلسات، حداقل مزد همه ساله بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی با اجماع و توافق اعضای شورای عالی کار تعیین می‌گردد.

دوـ در تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ اعضای شورای عالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلین و مزدبگیران بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به تعیین مزد اقدام نموده‌اند. در این راستا در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار مقرر شد: چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ مجدداً افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.

سه ـ مهمترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است، حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر است. با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیر‌های اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روش‌‎های تکمیلی-حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.

منبع: ایلنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->