نکات بهداشتی ذبح دام در عیدقربان | گوشت دام را تا ۲۴ ساعت نخورید ویدئو| خبر خوش رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بازنشستگان کشوری عملکرد مدیران صندوق‌های اهرمی زیر ذره بین سازمان بورس تدوین طرح دوفوریتی توسط نمایندگان مجلس برای حل مشکلات کامیون‌داران نصب برچسب بدمصرفی سردر واحدهای تجاری و بانک‌ها جزئیاتی از افزایش قطعی قیمت نان قیمت طلای جهانی امروز (۱۴ خرداد ۱۴۰۴) افزایش یافت قیمت خودرو در بازار امروز (۱۴ خرداد ۱۴۰۴) | یک خودرو ۹۰ میلیون تومان گران شد + جدول مزایای کارمندان بر اساس عملکردشان پرداخت می‌شود | ۳ دستگاه مشمول مشخص شد پرواز‌های فرودگاه امام (ره) امروز (چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۴۰۴) ۵ ساعت توقف خواهند داشت ارزش معاملات صندوق‌های طلا در بازار سرمایه به ۱.۹ همت رسید ویدئو| توضیحات سخنگوی دولت درباره تاخیر در پرداخت کالابرگ (۱۳ خرداد ۱۴۰۴) عرضه خودرو در بورس کالا تنها راه حل برای رفع چالش قیمت گذاری خودرو مهم‌ترین اخبار بورسی کدال امروز (سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۴) فروش مکمل سوخت در جایگاه‌ها ممنوع شد (۱۳ خرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز خودرو (۱۳ خرداد ۱۴۰۴) | بازار خودرو در مسیر جهش قرار گرفت؟ بررسی قیمت آیفون‌های پرفروش در مشهد (۱۳ خرداد ۱۴۰۴) قیمت کارخانه محصولات مدیران خودرو ویژه خرداد ۱۴۰۴ اعلام شد میادین تره‌بار مشهد، فردا (چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۴۰۴) تعطیل است تعطیلی طلافروشی‌های مشهد تا پایان هفته + علت خریدوفروش بدون واسطه دام برای عید قربان در مشهد | قیمت امروز دام زنده چقدر است؟ (۱۳ خرداد ۱۴۰۴) + مراکز مجاز ذبح بازار سهام ریخت | علت سرخ‌پوشی امروز بورس چه بود؟ (۱۳ خرداد ۱۴۰۴) برای خرید عرضه اولیه «رپویا» فقط ۲ ساعت فرصت دارید (۱۳ خرداد ۱۴۰۴) چرا طلا امروز گران شد؟ (۱۳ خرداد ۱۴۰۴) | پیش‌بینی روند صعودی قیمت طلا در ایران فوق‌العاده خاص کارمندان دولت ابلاغ شد، اما تصویب طرح ساماندهی کارگران چند سال به درازا کشید! قیمت امروز ارز، طلا، سکه و رمزارز‌ها (۱۳ خرداد ۱۴۰۴) | دلار در محدوده ۸۲ هزار تومان کشف ۴۰۰ کیلوگرم پوشاک مستعمل (تاناکورا) در مشهد آخرین وضعیت بازار رمزارز‌ها در جهان (۱۳ خرداد ۱۴۰۴) | استخراج بیت‌کوین سودآور شد اجرای مرحله سوم کالابرگ منتفی شد؟
سرخط خبرها

وزارت کار برای دستمزد کارگران به دنبال تفسیر قانون به نفع خود است

  • کد خبر: ۱۹۴۳۸۶
  • ۲۳ آبان ۱۴۰۲ - ۰۸:۵۶
وزارت کار برای دستمزد کارگران به دنبال تفسیر قانون به نفع خود است
یک فعال کارگری گفت: به نظر می‌رسد مجموعه‌ی وزارت کار به جای تمکین به قانون، به دنبال تفسیر به نفعِ خود است و پایبندی به الزامات قانونی ندارند.

به گزارش شهرآرانیوز؛ فرامرز توفیقی با بیان اینکه حتی در جوابیه‌های وزارت کار، ناآگاهی از قانون و الزامات قانونی مشخص است؛ گفت: آقایان به متن ماده ۴۱ قانون کار که گفته «شورایعالی کار موظف است هر ساله نسبت به تعیین دستمزد اقدام کند.» استناد می‌کنند؛ اما نمی‌گویند کجای قانون گفته فقط سالی یکبار؟

به گفته وی، تفسیر قانون، برعهده‌ی قانون‌گذاران و حقوق‌دانان است و روابط عمومی وزارت کار در جایگاه تفسیر قانون نیست آنهم تفسیر به مطلوب!

توفیقی با اشاره به مدل‌های مختلف تعیین دستمزد قبل از انقلاب اسلامی گفت: با توجه به اینکه قبل‌تر مدل‌های مختلفی برای تعیین دستمزد وجود داشت و گاهی دو سالی یکبار یا پنج‌سالی یکبار مزد تعیین می‌شد، قانونگذار بر عبارت «هر ساله» تاکید کرده تا مشخص شود که تعیین مزد باید هر سال صورت بگیرد.

این فعال کارگری با بیان اینکه «اما متن صریح قانون دست مجریان را برای تعیین دستمزد سالی چند بار باز گذاشته» افزود: اگر به بند‌های یک و دو ماده ۴۱ دقت کنیم، می‌بینیم شرایطی را برای تعیین دستمزد مشخص کرده که این شرایط می‌تواند در طول سال تغییر کند؛ مثلاً تورم افزایش یابد یا هزینه‌های حداقلی زندگی زیاد شود و از آنجا که مزد باید با توجه به این شاخص‌ها تعیین شود، پس با تغییر آن‌ها ملزم به چانه‌زنی مجدد در شورایعالی کار برای تعیین دستمزد هستیم.

توفیقی اضافه کرد: در همان قانون شورایعالی کار به صراحت آمده که این شورا باید هر ماه حداقل یک جلسه داشته باشد و در صورت تشخیص رئیس شورایعالی کار یا سه عضو از شورا باید جلسه فوری تشکیل شود؛ بنابراین نامه‌نگاری‌های مکرر سه عضو کارگری این شورا برای ترمیم مزد سال جاری کاملاً قانونی بوده و عدم تشکیل جلسه، قانون‌شکنی از سوی دولت و وزارت کار است.

او به گره زدن مزد کارگران به افزایش حقوق کارمندان پرداخت و گفت: افزایش مزایای مزدی کارمندان که البته حق‌شان است، در طول سال اتفاق افتاده، اما دستمزد کارگران ریالی زیاد نشده؛ اینجا باید از آقای صولت مرتضوی پرسید «پس عدالت مزدی که به آن استناد می‌شود کجاست»؟

به اعتقاد این فعال کارگری، مساله بعدی قول کاهش تورم است که به هیچ وجه برآورده نشده و هم کارمندان و هم کارگران از افزایش هزینه‌های زندگی متضرر شده‌اند و قدرت خرید حقوق ماهانه‌شان کاهش یافته است.

توفیقی با استناد به همه‌ی این‌ها می‌گوید: به نظر می‌رسد مجموعه‌ی وزارت کار به جای تمکین به قانون، به دنبال تفسیر به نفعِ خود است و پایبندی به الزامات قانونی ندارند؛ ترمیم دستمزد کارگران یک ضرورت است و نمی‌توانند بگویند انشالله سال آینده!

منبع: ایلنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->