بحران مسکن به روستاهای خراسان رضوی سرایت کرد | حدود ۲۰۰ هزار خانوار در روستاها فاقد مسکن هستند اثر معکوس مکانیسم ماشه بر بازار خودرو | بازار خودروی مشهد از معامله خالی شد! اقتصاد دولتی مانع توسعه اقتصاد تعاونی در کشور است واکنش منفی بورس به مکانیسم ماشه | بورس کانال ۲.۴ میلیونی را از دست داد (۸ شهریور ۱۴۰۴) یارانه بیش از ۲۱۸ هزار نفر از مردم خراسان رضوی در مرداد ۱۴۰۴ قطع شد وقتی حقوق ثابت باعث بی ثباتی زندگی می‌شود! ۱۵۰ هزار تن برنج برای تنظیم بازار وارد شد (۸ شهریور ۱۴۰۴) همه چیز درباره مکانیسم ماشه | اسنپ بک بر اقتصاد ایران چه تأثیری می‌گذارد؟ تورم سالانه مواد غذایی به ۳۶.۸ درصد رسید | خوراکی‌ها همچنان در مسیر گرانی روش جدید کسب درآمد مشاوران املاک | هزینه کمیسیون بر دوش مستاجران قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۸ شهریور ۱۴۰۴) | رشد دلار زیر فشار مکانیسم ماشه الگوی کشت تا مهر ۱۴۰۴ ابلاغ می‌شود کف نرخ دلار در مشهد از ۱۰۲ هزار تومان عبور کرد (۸ شهریور ۱۴۰۴) طلا در مشهد اوج گرفت (۸ شهریور ۱۴۰۴) مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر خراسان رضوی تا پایان سال، به ۴۰۰ مگاوات می‌رسد طلای جهانی رکورد جدید زد (۸ شهریور ۱۴۰۴) تورم اجاره مسکن به کمترین میزان در ۴ سال اخیر رسید قیمت میوه در یک هفته اخیر در مشهد چه تغییری کرده است؟ (۸ شهریور ۱۴۰۴) فرار مالیاتی ۱۴۰۰ میلیارد ریالی از طریق صندوق های قرض الحسنه در خراسان رضوی ناکام ماند کارشناسان تبعات مکانیسم ماشه بر بازار‌های سرمایه‌ای و مالی را چگونه پیش‌بینی می‌کنند؟ قیمت روغن ۲۵ درصد افزایش یافت پیش‌بینی بورس فردا (شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴) | شوک مکانیسم ماشه به شاخص کل + تحلیل روند آتی پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه برای فردا (شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومانی شد و سکه امامی به ۹۵ میلیون رسید افزایش ذخیره بنزین و گازوئیل کشور از مرداد ۱۴۰۳ مصرف ۸۰ درصد بنزین در نیمه شمالی کشور جزئیات تورم مرداد در ۳۱ استان کشور | نرخ تورم سالانه خراسان رضوی ۳۶.۲ درصد اعلام جزئیات طرح پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی استاندار خراسان رضوی: تولید هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر از قطعی برق جلوگیری می‌کند دو اقدام وزارت نیرو برای کاهش مصرف آب
سرخط خبرها

وزارت کار برای دستمزد کارگران به دنبال تفسیر قانون به نفع خود است

  • کد خبر: ۱۹۴۳۸۶
  • ۲۳ آبان ۱۴۰۲ - ۰۸:۵۶
وزارت کار برای دستمزد کارگران به دنبال تفسیر قانون به نفع خود است
یک فعال کارگری گفت: به نظر می‌رسد مجموعه‌ی وزارت کار به جای تمکین به قانون، به دنبال تفسیر به نفعِ خود است و پایبندی به الزامات قانونی ندارند.

به گزارش شهرآرانیوز؛ فرامرز توفیقی با بیان اینکه حتی در جوابیه‌های وزارت کار، ناآگاهی از قانون و الزامات قانونی مشخص است؛ گفت: آقایان به متن ماده ۴۱ قانون کار که گفته «شورایعالی کار موظف است هر ساله نسبت به تعیین دستمزد اقدام کند.» استناد می‌کنند؛ اما نمی‌گویند کجای قانون گفته فقط سالی یکبار؟

به گفته وی، تفسیر قانون، برعهده‌ی قانون‌گذاران و حقوق‌دانان است و روابط عمومی وزارت کار در جایگاه تفسیر قانون نیست آنهم تفسیر به مطلوب!

توفیقی با اشاره به مدل‌های مختلف تعیین دستمزد قبل از انقلاب اسلامی گفت: با توجه به اینکه قبل‌تر مدل‌های مختلفی برای تعیین دستمزد وجود داشت و گاهی دو سالی یکبار یا پنج‌سالی یکبار مزد تعیین می‌شد، قانونگذار بر عبارت «هر ساله» تاکید کرده تا مشخص شود که تعیین مزد باید هر سال صورت بگیرد.

این فعال کارگری با بیان اینکه «اما متن صریح قانون دست مجریان را برای تعیین دستمزد سالی چند بار باز گذاشته» افزود: اگر به بند‌های یک و دو ماده ۴۱ دقت کنیم، می‌بینیم شرایطی را برای تعیین دستمزد مشخص کرده که این شرایط می‌تواند در طول سال تغییر کند؛ مثلاً تورم افزایش یابد یا هزینه‌های حداقلی زندگی زیاد شود و از آنجا که مزد باید با توجه به این شاخص‌ها تعیین شود، پس با تغییر آن‌ها ملزم به چانه‌زنی مجدد در شورایعالی کار برای تعیین دستمزد هستیم.

توفیقی اضافه کرد: در همان قانون شورایعالی کار به صراحت آمده که این شورا باید هر ماه حداقل یک جلسه داشته باشد و در صورت تشخیص رئیس شورایعالی کار یا سه عضو از شورا باید جلسه فوری تشکیل شود؛ بنابراین نامه‌نگاری‌های مکرر سه عضو کارگری این شورا برای ترمیم مزد سال جاری کاملاً قانونی بوده و عدم تشکیل جلسه، قانون‌شکنی از سوی دولت و وزارت کار است.

او به گره زدن مزد کارگران به افزایش حقوق کارمندان پرداخت و گفت: افزایش مزایای مزدی کارمندان که البته حق‌شان است، در طول سال اتفاق افتاده، اما دستمزد کارگران ریالی زیاد نشده؛ اینجا باید از آقای صولت مرتضوی پرسید «پس عدالت مزدی که به آن استناد می‌شود کجاست»؟

به اعتقاد این فعال کارگری، مساله بعدی قول کاهش تورم است که به هیچ وجه برآورده نشده و هم کارمندان و هم کارگران از افزایش هزینه‌های زندگی متضرر شده‌اند و قدرت خرید حقوق ماهانه‌شان کاهش یافته است.

توفیقی با استناد به همه‌ی این‌ها می‌گوید: به نظر می‌رسد مجموعه‌ی وزارت کار به جای تمکین به قانون، به دنبال تفسیر به نفعِ خود است و پایبندی به الزامات قانونی ندارند؛ ترمیم دستمزد کارگران یک ضرورت است و نمی‌توانند بگویند انشالله سال آینده!

منبع: ایلنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->