طلای جهانی در مسیر کاهش قیمت (۶ تیر ۱۴۰۴) ذخایر ارزی و تجارت خارجی کشور مطلوب است | جنگ هیچ مشکلی برای تولید و تجارت کشور ایجاد نکرد افزایش ۰.۶ درصدی نرخ تورم سالانه در خرداد ماه ۱۴۰۴ بیمه مرکزی: سازوکار ارزیابی خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده به زودی اعلام می‌شود توضیح بانک سپه درباره برداشت مبالغ از حساب مشتریان تثبیت قیمت طلا از فردا (۷ تیر ۱۴۰۴) وزیر جهاد کشاورزی: مردم منتظر کاهش قیمت برنج باشند | آغاز توزیع ۶۰ هزار تن برنج بازار بورس از شنبه ۷ تیر ۱۴۰۴ با چه دامنه نوسانی آغاز به کار خواهد کرد؟ ۶۷ درصد از درآمد‌های تهرانی‌ها صرف پرداخت اجاره می‌شود تحریم‌ها تنها ۱۰۰ هزار بشکه از فروش نفت ایران را کاهش داد زنجیره ارزش صنعت نفت، قهرمان بی‌صدای روز‌های بحران سوخت قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۵ تیر ۱۴۰۴) + جدول بررسی قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۵ تیر ۱۴۰۴) | کاهش قیمت‌ها تمدید لغو پرواز‌های داخلی و خارجی در شمال، جنوب و غرب کشور تا ساعت ۱۴ فردا (جمعه، ۶ تیر ۱۴۰۴) دستورالعمل استرداد وجه بلیت پرواز‌های لغو شده اعلام شد لزوم آغاز تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی و خدماتی | کارگران آتش نشانی و خدماتی سنگ تمام گذاشتند قرائت کنتور برق تهرانی‌ها از شنبه (۷ تیر ۱۴۰۴) طبق روال گذشته انجام می‌شود قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۵ تیر ۱۴۰۴) | دلار چه قیمتی دارد؟ قیمت دلار جهانی امروز (۵ تیرماه ۱۴۰۴) | دلار جهانی به کف قیمت چند ساله سقوط کرد مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی ویژه دهک‌های یک تا سه درآمدی از شنبه (۷ تیرماه ۱۴۰۴) آغاز می‌شود+ جزئیات نرخ امروز طلا در مشهد چقدر است؟ (۵ تیر ۱۴۰۴) بانک مرکزی: تأمین ارز واردات در مدت ۳ ماه از ۱۲.۳ میلیارد دلار گذشت قیمت سیب‌زمینی نصف شد (۵ تیر ۱۴۰۴) جابه‌جایی بیش از ۴.۶ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل بین‌شهری در ۱۲ روز جنگ وزیر راه و شهرسازی: بازسازی مناطق خسارت‌دیده در جنگ در اولویت وزارت راه است قرائت کنتور مشترکان آب و فاضلاب از هفتم تیر به روال عادی بازمی‌گردد قیمت طلای جهانی اندکی بالا رفت (۵ تیر ۱۴۰۴) قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۵ تیر ۱۴۰۴) | ملزومات سالاد چه قیمتی دارند؟
سرخط خبرها

وزارت کار برای دستمزد کارگران به دنبال تفسیر قانون به نفع خود است

  • کد خبر: ۱۹۴۳۸۶
  • ۲۳ آبان ۱۴۰۲ - ۰۸:۵۶
وزارت کار برای دستمزد کارگران به دنبال تفسیر قانون به نفع خود است
یک فعال کارگری گفت: به نظر می‌رسد مجموعه‌ی وزارت کار به جای تمکین به قانون، به دنبال تفسیر به نفعِ خود است و پایبندی به الزامات قانونی ندارند.

به گزارش شهرآرانیوز؛ فرامرز توفیقی با بیان اینکه حتی در جوابیه‌های وزارت کار، ناآگاهی از قانون و الزامات قانونی مشخص است؛ گفت: آقایان به متن ماده ۴۱ قانون کار که گفته «شورایعالی کار موظف است هر ساله نسبت به تعیین دستمزد اقدام کند.» استناد می‌کنند؛ اما نمی‌گویند کجای قانون گفته فقط سالی یکبار؟

به گفته وی، تفسیر قانون، برعهده‌ی قانون‌گذاران و حقوق‌دانان است و روابط عمومی وزارت کار در جایگاه تفسیر قانون نیست آنهم تفسیر به مطلوب!

توفیقی با اشاره به مدل‌های مختلف تعیین دستمزد قبل از انقلاب اسلامی گفت: با توجه به اینکه قبل‌تر مدل‌های مختلفی برای تعیین دستمزد وجود داشت و گاهی دو سالی یکبار یا پنج‌سالی یکبار مزد تعیین می‌شد، قانونگذار بر عبارت «هر ساله» تاکید کرده تا مشخص شود که تعیین مزد باید هر سال صورت بگیرد.

این فعال کارگری با بیان اینکه «اما متن صریح قانون دست مجریان را برای تعیین دستمزد سالی چند بار باز گذاشته» افزود: اگر به بند‌های یک و دو ماده ۴۱ دقت کنیم، می‌بینیم شرایطی را برای تعیین دستمزد مشخص کرده که این شرایط می‌تواند در طول سال تغییر کند؛ مثلاً تورم افزایش یابد یا هزینه‌های حداقلی زندگی زیاد شود و از آنجا که مزد باید با توجه به این شاخص‌ها تعیین شود، پس با تغییر آن‌ها ملزم به چانه‌زنی مجدد در شورایعالی کار برای تعیین دستمزد هستیم.

توفیقی اضافه کرد: در همان قانون شورایعالی کار به صراحت آمده که این شورا باید هر ماه حداقل یک جلسه داشته باشد و در صورت تشخیص رئیس شورایعالی کار یا سه عضو از شورا باید جلسه فوری تشکیل شود؛ بنابراین نامه‌نگاری‌های مکرر سه عضو کارگری این شورا برای ترمیم مزد سال جاری کاملاً قانونی بوده و عدم تشکیل جلسه، قانون‌شکنی از سوی دولت و وزارت کار است.

او به گره زدن مزد کارگران به افزایش حقوق کارمندان پرداخت و گفت: افزایش مزایای مزدی کارمندان که البته حق‌شان است، در طول سال اتفاق افتاده، اما دستمزد کارگران ریالی زیاد نشده؛ اینجا باید از آقای صولت مرتضوی پرسید «پس عدالت مزدی که به آن استناد می‌شود کجاست»؟

به اعتقاد این فعال کارگری، مساله بعدی قول کاهش تورم است که به هیچ وجه برآورده نشده و هم کارمندان و هم کارگران از افزایش هزینه‌های زندگی متضرر شده‌اند و قدرت خرید حقوق ماهانه‌شان کاهش یافته است.

توفیقی با استناد به همه‌ی این‌ها می‌گوید: به نظر می‌رسد مجموعه‌ی وزارت کار به جای تمکین به قانون، به دنبال تفسیر به نفعِ خود است و پایبندی به الزامات قانونی ندارند؛ ترمیم دستمزد کارگران یک ضرورت است و نمی‌توانند بگویند انشالله سال آینده!

منبع: ایلنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->