روند کاهشی قیمت برخی از کالاهای اساسی (۵ تیر ۱۴۰۳) + جزئیات وضعیت واریز سود مرحله سوم سهام عدالت چه زمانی مشخص می‌شود؟ ثبت معاملات در سامانه املاک و مستغلات الزامی شد (۵ تیر ۱۴۰۳) آیا الان وقت خرید طلاست یا بعد از انتخابات؟ فروش طلای دست دوم به‌صورت رسمی ممنوع شد آیین‌نامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ابلاغ شد (۴ تیر ۱۴۰۳) بیش از ۹۰ درصد از افرادی که وارد طلافروشی می‌شوند، به دنبال خرید طلای دست دوم هستند ارزان‌ترین موبایل‌های برند‌های مختلف کدام‌اند؟ (۴ تیر ۱۴۰۳) دوربین مداربسته، آرایشگاه زنانه در مشهد را به پلمب کشاند کام سهامداران بالاخره شیرین شد | گزارش وضعیت بازار سهام (۴ تیر ۱۴۰۳) تعیین نرخ بلیت هواپیما بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است هر گرم طلای ۱۸ عیار در مشهد چند؟ (۴ تیر ۱۴۰۳) هزینه نصب و جداسازی کولر گازی در مشهد چقدر است؟ قیمت امروز طلا، دلار، سکه، ارز دیجیتال (۴ تیر ۱۴۰۳) | طلا ۳.۴ میلیون و دلار ۶۰ هزار تومان شد بخش‌نامه جدید بانک مرکزی؛ پرداخت وام اشتغال به هر نفر فقط یک بار قیمت خودرو‌های خارجی و کارکرده در مشهد (۴ تیر ۱۴۰۳) | بنز ۲۰۱۳، هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان چگونه خودرو وارداتی بخریم؟ قیمت خودرو‌های داخلی و کارکرده در مشهد (۴ تیر ۱۴۰۳) متقاضیان دسته‌چک بخوانند | شرط جدید بانک مرکزی برای صدور دسته‌چک‌های صیادی سهم زنان از تسهیلات مشاغل خانگی چقدر است؟ شرایط رایگان‌شدن قبوض آب اعلام شد عرضه ۳۱ خودروی وارداتی از طریق سامانه یکپارچه خودرو + جزئیات قیمت امروز میوه و صیفی‌جات در مشهد (۴ تیر ۱۴۰۳) | هلو ۱۰ هزار تومان ارزان‌تر شد هشدار به مشترکان پرمصرف آب | آب شرب مشترکان بدمصرف با اطلاع قبلی قطع می‌شود مهمانی‌هایی که به خاطره تبدیل شدند | از هزینه گزاف ولیمه حاجیان تا سفره‌هایی که هر روز آب می‌روند
سرخط خبرها

استقلال بانک مرکزی در قانون جدید از بین رفت؟

  • کد خبر: ۱۹۷۵۵۴
  • ۰۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۹:۰۹
استقلال بانک مرکزی در قانون جدید از بین رفت؟
نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ترکیب هیات عالی بانک مرکزی، ترکیبی از مقامات دولتی و سیاسی و مقامات غیر مرتبط با سیاستگذاری پولی در کنار معاونان بانک مرکزی و اقتصاددانان حضور دارند که این امر با استاندارد‌های بانکداری مرکزی روز دنیا فاصله قابل توجهی دارد.

به گزارش شهرآرانیوز؛ نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ترکیب هیات عالی بانک مرکزی، ترکیبی از مقامات دولتی و سیاسی (مثل وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه) و مقامات غیر مرتبط با سیاستگذاری پولی (مثل دادستان کل کشور) در کنار معاونان بانک مرکزی و اقتصاددانان حضور دارند که این امر با استاندارد‌های بانکداری مرکزی روز دنیا فاصله قابل توجهی دارد.

نکته دیگر اینکه اعضای غیردولتی و متخصص عضو هیات عالی (دو نفر اقتصاددان و دو نفر متخصص حوزه بانکداری) قبل از اتمام مدت حکم خود، به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس‌جمهور قابل عزل هستند. به تعبیر دیگر، قانون طوری نوشته شده است که آنان همواره باید مراقب باشند که مطلبی خلاف خوشایند دولت و رئیس کل بانک مرکزی به زبان نیاورند؛ چراکه می‌توان بدون هیچ دلیلی و به صرف یک پیشنهاد و یک تایید آنان را عزل کرد. این در حالی است که در استاندارد‌های قانون‌گذاری این قید موکد وجود دارد که اعضای رکن سیاستگذاری بانک مرکزی را جز در صورت وقوع تخلف یا از دست دادن صلاحیت نمی‌توان برکنار کرد و شرایط احراز وقوع این موارد نیز به دقت و با شفافیت تعیین می‌شود تا نتوان به بهانه آن‌ها هر عضو منتقد و ناهمسو با دولت را برکنار کرد.

با این ترکیب هیات عالی، موضوع استقلال مالی بانک مرکزی و جایگاه آن در قانون جدید نیز مشخص می‌شود. توضیح آنکه یکی از وظایف هیات عالی اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی است. چنین هیات غیر مستقل و دولت‌محوری، طبیعتا در امور بودجه‌ای نیز چشم به فرمان و نظر دولت خواهد داشت و لذا دولت می‌تواند در کنار سایر اهرم‌ها از اهرم بودجه نیز برای جهت دهی سیاست‌ها و تصمیمات بانک مرکزی به مسیر مدنظر و مطلوب خود استفاده کند. به‌طور کلی با توجه به آنچه گفته شد، قانون جدید بانک مرکزی که متن آن در رسانه‌ها منتشر شده است و باید منتظر انتشار آن در روزنامه رسمی بود، از منظر استقلال بانک مرکزی نیز قابل قبول نیست و با اجرای آن نباید انتظار یک بانک مرکزی مستقل را داشت و کماکان در بر همان پاشنه‌ای خواهد چرخید که در گذشته وجود داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد 

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
نظرسنجی
شما به کدام نامزد انتخابات ریاست جمهوری رای می دهید؟
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->