ترازوی نامیزان هیئت‌های بدوی

فرزانه شهامت - شما از فردی شکایت دارید. موضوع شکایتتان می‌تواند این باشد که آن فرد بیش از طلبش پول می‌خواهد. آیا حاضرید شکایتتان را به محکمه‌ای ببرید که مطمئن هستید رئیس آن در ماجرا ذی‌نفع است؟
این ساختار طنزگونه واقعیت دارد و برای رسیدگی به اختلافات تأمین اجتماعی و بخش خصوصی در حال استفاده است. تا جایی که خبر داریم نامه‌نگاری‌هایی نیز برای اصلاح آن انجام شده اما کسی که پیگیری این اصلاح بود زنده نیست و از آنجایی که اصلاحات قائم به افراد است، تا الان آش همان آش مانده است و کاسه همان کاسه.

قانون چه می‌گوید؟
چند بار قانون را مرور کردیم. نقطه مبهمی ندارد. در ماده 43 قانون تأمین اجتماعی در مورد ترکیب هیئت‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان این‌طور آمده است: هیئت چهارنفره است. ریاست با نماینده وزارت کار است و نماینده کارگر، کارفرما و نماینده شورای عالی تأمین اجتماعی اعضای آن را تشکیل می‌دهند.
ماده 44 همین ترکیب را برای هیئت تجدید نظر پیش‌بینی کرده با این تفاوت که مجموع اعضا 5 نفر است و نماینده دستگاه قضا نیز به عنوان یک عضو، و نه رئیس، در آن حضور دارد.
مشکل از آنجا شروع شد که وزارت کار حضور خود در این هیئت‌ها را به ریاست شعب تأمین اجتماعی واگذار کرد. نتیجه را رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی شرح می‌دهد: وقتی هیئت‌های بدوی در محل شعبه تأمین اجتماعی و در دفتر رئیس شعبه برگزار شود طبیعی است که کفه آرا به نفع تأمین اجتماعی سنگین شود. به عبارت دیگر، از همان ابتدا نتیجه معلوم است چون موقع رأی‌گیری، دست‌کم 50 درصد آرا به نفع تأمین اجتماعی است. حالا به فرض که 2 عضو دیگر، یعنی نماینده کارگر و کارفرما هم‌نظر باشند، چه اهمیتی دارد؟
علی‌اکبر لبافی تأکید می‌کند: در این ساختار تصمیم‌گیری بر مبنای مشارکت جمعی منتفی است. در هیچ دستگاه اجرایی‌ای چنین وضعیتی نداریم، نه در کمیسیون ماده 5 شهرداری‌ها، نه هیئت‌های تجدید نظر ادارات کل کار. نمی‌دانم وزارت کار با چه منطقی وظیفه خود را به رئیس شعب تأمین اجتماعی تفویض و این ترکیب را ایجاد کرده است.

نامه‌نگاری‌های بی‌فرجام
از سید تقی نوربخش، رئیس فقید سازمان تأمین اجتماعی، به علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: «پیرو نامه شماره 1000.95.11257 مورخ 25دی در ارتباط با جایگزینی یکی از اعضای هیئت تشخیص مطالبات، مجددا به استحضار می‌رساند سازمان تأمین اجتماعی آمادگی اجرای جایگزین را دارد. مستدعی است دستور فرمایید معاون محترم روابط کار نسبت به اعلام اسامی کارشناسان آشنا به قوانین و امور بیمه‌ای اقدام فرمایند.»
تاریخ نامه مربوط به فروردین سال 96 است و رونوشت آن به غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران ارسال شده است. 2 سال و 3 ماه از نگارش آن می‌گذرد و با وجود اراده در مدیریت وقت تأمین اجتماعی، در عمل تغییری اتفاق نیفتاده است.
تصمیم‌گیری در این باره خارج از اختیارات استان است و باید در سطح ملی دنبال شود. می‌شود کنار نشست و به بخشنامه‌هایی که خواهد آمد چشم دوخت. همین طور می‌شود اصلاحات را از پایتخت‌نشینان مطالبه کرد. لبافی می‌گوید که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گزینه دوم را انتخاب کرده است.

تشویق برای بدعت!
چیز عجیبی نیست. تمام ادارات واحد بازرسی دارند. تأمین اجتماعی هم از این قاعده مستثنا نیست. وظیفه این بخش همان‌طور که از نامش پیداست، بازرسی و کشف تخلفات است، اما رسیدگی به آنچه کشف کرده به‌قاعده نباید با بخش بازرسی باشد. هر دستگاهی در درون یا بیرون خود نوعی قوه قضائیه دارد که باید رسیدگی را به او بسپارد. رسیدگی به دفاتر حسابرسی با مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی است و گله دوم بخش خصوصی این است که واحد بازرسی سازمان، به حسابرسی دوباره اقدام می‌کند و این کار، بر خلاف بخشنامه‌های داخلی است.
نکته عجیب ماجرا از اینجا به بعد است. لبافی می‌گوید: بنا بر اظهارات تأمین اجتماعی استان، سازمان مرکزی نه‌تنها اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی را به دلیل عدول از این شیوه‌نامه مؤاخذه نکرده بلکه تشویق کرده و گفته است قصد تسری این مدل به استان‌های دیگر را دارد. این کار نارضایتی کنونی بخش خصوصی را در کشور منتشر می‌کند.
او توقف این رویه را از دستاوردهای نشست مشترک تأمین اجتماعی و بخش خصوصی می‌داند و اضافه می‌کند: پیگیری تقسیط و تنفس پلکانی بدهی‌های بخش خصوصی به تأمین اجتماعی، خواسته‌ فعالان تولید به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی است. تأمین اجتماعی استان چنین اختیاری ندارد. موضوع را از مراجع بالادست پیگیری می‌کنیم. با این حال، با اقدامات صورت گرفته گشایش‌هایی ایجاد شده‌است. براین اساس، مقرر شده است بخش خصوصی پس از قطعی شدن بدهی‌ به سازمان تأمین اجتماعی در هیئت تجدید نظر، 14 روز فرصت پرداخت داشته‌باشد. این مهلت پیش از این 2 روز بود.