پلمب یک واحد صنفی در منطقه ثامن مشهد به دلیل احتکار برنج (۱ شهریور ۱۴۰۴) | عودت ۳۲ میلیارد ریال وجه به زائران شاکی سود وام مسکن ایثارگران اندازه حدود نیمی از مبلغ وام است! علت افزایش قیمت برنج از زبان نماینده گیلان ادعای جدید وزیر جهاد کشاورزی: قیمت برنج ایرانی بیش از ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم کاهش یافته است (یکم شهریور ۱۴۰۴) طلافروشی‌های مشهد فردا (یکشنبه، دوم شهریور ۱۴۰۴) تعطیل است بورس شهریور را منفی شروع کرد | گزارش وضعیت بازار سهام (یکم شهریور ۱۴۰۴) قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (یکم شهریور ۱۴۰۴) | دلار یک کانال کم کرد یارانه نقدی مردادماه ۱۴۰۴ برخی خانوار‌های کارگری قطع شد تایید قطع شدن یارانه ۳ میلیون ایرانی توسط سخنگوی کالابرگ الکترونیکی (یکم شهریور ۱۴۰۴) نرخ طلا در مشهد اعلام شد | طلا در اوج (یکم شهریور ۱۴۰۴) حراج و پیش‌فروش سکه طلا از این هفته آغاز می‌شود (یکم شهریور ۱۴۰۴) پرداخت بدون تأخیر یارانه و حقوق کارمندان و بازنشستگان در ایام جنگ ۱۲ روزه پرونده خاموشی‌ها تا یک‌ماه آینده بسته می‌شود (یکم شهریور ۱۴۰۴) بخش قابل توجهی از محدودیت‌های برق تا پایان تابستان برداشته می‌شود  چرا ۳ میلیون نفر از دهک‌های ۴ تا ۹ از دریافت یارانه حذف شدند؟ (یکم شهریور ۱۴۰۴) قیمت طلا در بازار جهانی امروز (یکم شهریور ۱۴۰۴) اعلام شد خرید و فروش طلا تا چند گرم مشمول مالیات سوداگری می‌شود؟ پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه برای فردا (شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۴) عملیات اجرایی فاز دوم شعبه لطف‌آباد بندر خشک و هاب لجستیکی شمال‌شرق کشور آغاز شد صدور ۱.۵ میلیون مجوز الکترونیک کسب‌وکار در دولت چهاردهم سهمیه بنزین شهریور ۱۴۰۴ خودرو‌ها امشب شارژ می‌شود یارانه ۳ میلیون نفر در مرداد ۱۴۰۴ حذف شد وزیر نیرو: خراسان رضوی کانون احداث پروژه‌های بزرگ تولید برق است | از چالش ناترازی عبور می‌کنیم + فیلم آغاز تحویل ۹۵ هزار سکه پیش فروش سررسید از امروز (۳۰ مرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز خودرو داخلی و خارجی (۳۰ مرداد ۱۴۰۴) + جدول تمهیدات ویژه دریافت تعداد بالای نان برای هیئات مذهبی و مساجد در دهه آخر صفر ۱۴۰۴ در مشهد طرح فاضلاب شهر رضویه مشهد با حضور وزیر نیرو به بهره‌برداری رسید (۳۰ مرداد ۱۴۰۴) زمان اولین حراج شمش طلا در شهریور ماه اعلام شد اختلال در فروش نان به دلیل قطع دستگاه‌های نانینو در مشهد | رئیس اتحادیه نانوایان مشهد: پیگیر حل مشکل هستیم
سرخط خبرها

گران‌فروشی‌ دامن خودروساز مونتاژی را گرفت!

  • کد خبر: ۲۰۱۳۶۲
  • ۳۰ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۸
گران‌فروشی‌ دامن خودروساز مونتاژی را گرفت!
یک شرکت خودروساز مونتاژی که دو سالی است درگیر یک پرونده تخلف گران‌فروشی بوده است، در نهایت با پیگیری‌های سازمان حمایت و رسیدگی شعبه قضایی مربوطه، در نهایت تعیین تکلیف و محکوم به پرداخت پنج هزار میلیارد تومان جریمه نقدی شد.

به گزارش شهرآرانیوز، بهمن‌ماه سال گذشته رسیدگی به تخلفات یک شرکت خودروساز خصوصی، منجر به صدور حکم حدوداً ۱۴ هزار میلیارد تومانی جزای نقدی برای این شرکت شد.

در حقیقت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان این شرکت را ۹۰۰ میلیارد تومان به سبب گران‌فروشی خودرو‌های خود در سال ۱۴۰۰ متهم کرد که پس از آن، این جریمه ابتدا سه برابر و به ۲۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت؛ اما حدود سه ماه پیش بود که شعبه رسیدگی به این پرونده، با استناد به مصوبه سران قوا در سال ۱۴۰۱ و عطف به‌ماسبق کردن آن، رقم جریمه را مجدد پنج برابر کرد تا رقم نهایی حکم به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان نزدیک شود.

پس از ابلاغ این حکم، شرکت خودروساز باتوجه به ناتوانی در پرداخت این مبلغ و احتمال تعطیلی این شرکت خودروساز با چند هزار نفر نیروی مستقیم و غیرمستقیم، به رای صادره اعتراض کرد و موضوع در مرحله تجدید نظر قرار گرفت.

در این مرحله شعبه تجدید نظر از سازمان حمایت خواست تا مبنای محاسبه تخلف را به شعبه ویژه ارسال کرده تا رقم جریمه این شرکت، به طور قطعی مشخص شود؛ چراکه در رای اولیه شیوه محاسبه تخلف مشخص نبوده است.

گفتنی است که پس از اصلاح قیمت خودرو‌های تولیدی در فروردین ماه سال جاری که به دنبال صدور مجوز افزایش قیمت توسط شورای رقابت، اتفاق افتاد، خودروسازان مونتاژی نیز قیمت محصولات خود را اصلاح کرده و بالا بردند؛ به گونه‌ای که در همان روزها، موضوع عرضه خودرو‌ها در دومین طرح فروش یکپارچه خودرو‌ها هم مطرح بود و خودروسازن مونتاژکار (خصوصی) در ارائه محصولات خود و حتی صدور فاکتور برای متقاضیان مرحله اول، قیمت‌های جدید ارائه می‌کردند.

حتی پس از آنکه به صورت رسمی، شورای رقابت در تیرماه امسال، قیمت مصوب خودرو‌های مونتاژی را اعلام و ابلاغ کرد، برخی از این شرکت‌ها به میزان افزایش قیمت‌ها معترض و آن را اجرایی نمی‌کردند.

همین موضوع واکنش وزارت صمت و سازمان حمایت را به دنبال داشت و این دو سازمان نسبت به گرانفروشی خودروسازان خصوصی هشدار داده و آن‌ها ملزم به فروش، مطابق قیمت اعلامی شورای رقابت کردند و از مردم خواستند که عرضه بالاتر از قیمت مصوب را گزارش کنند.

همچنین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن پاسخ به سئوالات مطرح‌شده توسط سازمان تعزیرات حکومتی پیرامون عملکرد شرکت‌های خودروساز مونتاژی، ضمن اعلام آمادگی کامل برای رسیدگی و انعکاس تخلفات صورت‌گرفته و تعامل بیش‌از بیش با کلیه دستگاه‌ها از جمله سازمان مذکور، بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد که چنانچه مشتریان طرح‌های فروش یکپارچه، مبلغی بیش‌از مصوبه شورای رقابت پرداخته یا در لجبازی خودروسازان، دعوتنامه صادر نکردند، مشتریان شکایت کنند.

پس از آن، اواسط تیرماه، سازمان حمایت در اطلاعیه‌ای بر رسیدگی به شکایات از شرکت‌های خودروسازی که نسبت به مصوبه شورای رقابت اقدام به گرانفروشی کرده، تاکید و اعلام کردند که در خصوص شکواییه‌های واصله، اقدام لازم توسط سازمان حمایت و سازمان صمت استان‌ها انجام و پرونده جهت طی مراحل قانونی به سازمان تعزیرات ارسال شده است.

در نهایت نیز در شهریور ماه، سازمان حمایت ضمن تشریح و شفاف‌سازی ابهامات قیمت خودرو‌های مونتاژی، شیوه رسیدگی به شکایات خودرویی ابلاغ کرد که براساس آن مقرر شد مصوبه تاریخ ۱۱ بهمن ماه سال گذشته ملاک رسیدگی قرار گیرد و برای قرارداد‌های منعقد شده از تاریخ مذکور به بعد، طبق مصوبه شورای رقابت عمل شود؛ اما آن دست از خودرو‌هایی که پیش از ۱۱ بهمن ماه تکمیل وجه شده، اما هنوز تحویل نشده‌اند، مشمول مصوبه افزایش قیمت نباشند.

رسیدگی به پرونده شرکت خودروساز فوق‌الذکر که از بهمن ماه سال گذشته در دست پیگیری است، روز گذشته (چهارشنبه) به نتیجه نهایی رسید.

حال با گذشت این مدت زمان و بررسی‌های موضوع، سازمان تعزیرات در ۲۹ آذر ماه (چهارشنبه) حکم قطعی گرانفروشی این شرکت خودروساز خصوصی را صادر کرد که طبق این حکم، این شرکت به پرداخت ۵۰۰۰ میلیارد تومان جریمه شد.

در این رابطه، احمد اصانلو-معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی- از پرداخت جریمه ۵۰۰۰ میلیاردی این گروه خودروسازی به دلیل گران‌فروشی خبر داد و تاکید کرد: "در حوزه خودرو ورود میدانی و با احتکار مقابله کرده‌ایم؛ این شرکت خودرویی که رسانه‌ها پیگیر تخلف آن بودند، با ورود سازمان تعزیرات حکومتی و همکاری سازمان حمایت رای بدوی آن صادر شد.

وی افزود: دادگاه تجدیدنظر نیز این رای را تایید کرد و محکومیت آن احراز شد، اما میزان مجازات اصلاح شد؛ خودرسازان علت موضوع را کمبود قطعه اعلام می‌کردند و با ورود سازمان تعزیرات به موضوع، و بازدید از پارکینگ‌ها، مشخص شد که آنچه که خودروسازان اعلام می‌کنند به قطعات داخلی است که مشکل آن را می‌توانند خود خودروسازان حل کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد:رای بدوی این شرکت قطعی شده و دادگاه اصل رای محکومیت را قطع، اما عدد محکومیت کاهش پیدا کرده است؛ با وجود اینکه رای بدوی ۱۴ هزار میلیارد تومان بود، اما محکومیت قطعی، به ۵۰۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت که این عدم تابع نظر گمرک و کارشناسان بود.

بدین ترتیب می‌توان گفت که علیرغم هشدار‌های سازمان‌های حمایت و و تعزیرات و وزارت صمت طی سال‌های اخیر، همچنان پرونده‌های گرانفروشی ادامه‌دار شد و این گرانفروشی آخر هم دامن این شرکت خودروساز خصوصی را گرفت.

منبع: ایسنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->