نمایندگان مجلس شورای اسلامی املاک وقفی در اختیار دولت را از حکم مصوب در برنامه هفتم مبنی بر صدور اسناد مالکیت دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک مستثنی کردند.
به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز یکشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۲ و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درباره ایرادات شورای نگهبان، مواد ۱۶ و ۱۹ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:
ماده ۱۶:
الف-
«در ابتدای سطر اول عبارت" با رعایت ماده (۲۱) قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه، " اضافه گردید.»
ب-
«به انتهای این بند عبارت زیر گردید:
«تکالیف مذکور در این بند صرفاً در خصوص موارد در ملکیت دولت است و شامل سایر اموال در اختیار دولت نظیر املاک وقفی نمی‌شود و همچنین مواردی مانند وصیت که شرط خاصی در بهره برداری از آن وجود دارد، از شمول حکم این بند مستثنی است.»»
پ-
«در سطر دوم عبارت "معیار (استاندارد) " جایگزین عبارت "استاندارد" و بعد از عبارت "دستگاه‌های اجرائی" عبارت "شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی زیر مجموعه ریاست جمهوری" اضافه و عبارت "موضوع بند (ت) این ماده" جایگزین عبارت "هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت" گردید.»
ت-
«در سطر پنجم جزء (۱) بعد از عبارت" اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی، " عبارت "در چهارچوب قوانین و مقررات" اضافه گردید.
به انتهای جزء (۲) عبارت " آیین‌نامه اجرائی این جزء در چهارچوب قوانین به تصویب هیئت وزیران می‌رسد که پس از منقضی شدن مصوبه جلسه (۶۷) شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت، لازم‌الاجراء خواهد بود. " جایگزین عبارت " آیین‌نامه اجرائی این بند به‌تصویب هیأت‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت می‌رسد. " گردید.»
ماده ۱۹:
الف-۱-
«بعد از عبارت "دارایی‌های سرمایه‌ای" عبارت "از طرق مختلف از جمله مشارکت عمومی خصوصی در چهارچوب ماده (۲۰) این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات" اضافه گردید.»
براساس این گزارش، مواد ۱۷ و ۲۰ این لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد.
منبع: ایسنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
