به گزارش شهرآرانیوز، بر اساس اطلاعیه مذکور از محل مازادِ خودروهای وارد شده، متقاضیان جدید میتوانند در سامانه ثبتنام کنند. بر این اساس، کلیه متقاضیان واجد شرایط در ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروسواری (مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت) میتوانند از فردا (یکشنبه ١۵ بهمنماه) تا ساعت ١٣ روز چهارشنبه (١٨ بهمن ماه) یکی از حسابهای خود نزد شعب بانکهای واجد شرایط اعلامی در سامانه را به نام خودرو وارداتی وکالتی و مبلغ ۵٠٠ میلیون تومان را در این حساب مسدود کنند.
متقاضیان پس از تعریف حساب وکالتی و بلوکه کردن وجه ۵٠٠ میلیون تومانی در این حساب میتوانند از روز دوشنبه ١۶ بهمن ماه تا ساعت ٢٣ و ٥٩ دقیقه روز جمعه ٢٠ بهمن ماه ثبتنام خود در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی انجام داده و تنها یک اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب کنند.
در این دور از فروش خودروهای وارداتی، ١٣ خودرو (از محل مازادِ خودروهای وارداتی) برای همه متقاضیان عرضه شده است که از این ١٣ مدل خودرو، ١٠ مدل دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی و سه خودرو دارای قیمت علیالحساب در مبادی ورودی هستند.
خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی:
خودروهای دارای قیمت علیالحساب در مبادی ورودی:
گفتنی است که قیمتهای مندرج در جداول فوق (قطعی و علیالحساب) در مبادی ورودی بوده و هزینهها و عوارض قانونی پس از ترخیص، نظیر بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینههای شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و... به قیمتهای فوق اضافه میشود که واردکنندگان با رعایت آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو میتوانند نسبت به دریافت آن از مشتری اقدام کنند.
پس از اتمام مهلت ثبتنام، چند روز بعد، نتایج مشخص و توسط شرکتها برای مشتریان فراخوان صادر میشود؛ عدم واریز وجه در هر یک از مراحل ذکر شده و حداکثر پنج روز پس از فراخوان صورت گرفته، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویت بندی خودرو وارداتی انتخابی حذف میشود.
شرکتهای واردکننده نیز میبایست مطابق آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نسبت به تحویل خودرو و دریافت وجه از مشتریان اقدام کنند و در صورت هرگونه تاخیر در تحویل، قراردادهای مذکور مشمول جرائم مندرج در آیین نامه خواهند شد.
بدیهی است که با وکالتی کردن حساب و ثبتنام اولیه (طی این پنج روز) در سامانه یکپارچه هیچ تعهدی مبنی بر تخصیص خودرو ایجاد نخواهد شد و تعهد از زمان عقد قرارداد میان مشتری و شرکت واردکننده است.
منبع: اقتصاد آنلاین