به گزارش شهرآرانیوز، سیدامیر مرتضوی در نشست خبری ویژه دهه فجر انقلاب اسلامی که صبح امروز (یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲) برگزار شد، اظهار کرد: یکی از محورهایی که دادگستری خراسان رضوی در آن حوزه پیشتاز و پیشگام بود در ارتباط با تکالیف و وظایفی که بر عهده دارد حوزه انتخابات است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خراسان رضوی افزود: در سال ١٣٩٢ به استناد ماده ۶٨ قانون انتخابات ریاست جمهوری طرحی به قوه قضائیه ارائه شد که ستادهای پیشگیری، رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی را تشکیل دهیم. بنا به مسئولیت هر کدام از ردهها سازوکارها تعریف شد و در قوه قضائیه پیشنهاد مصوب و از سال ٩٢ تا به امروز در هر انتخاباتی ستادها در مرکز استان و شهرستانها تشکیل شد. این ستادها در مرکز استان با ریاست رئیس کل دادگستری استان و دبیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرائم و در شهرستانها به ریاست رئیس دادگستری و دبیری دادستانها خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در این حوزه در ارتباط با ستاد در مرکز استان ٧ جلسه و ١۴ مصوبه، در شهرستانها ١٠٣ جلسه و ۵٧٣ مصوبه داشتهایم، ادامه داد: همان گونه که میدانید قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ١۴٠٢ است. یکی از اقدامات خوبی که توسط دادسرای عمومی و مرکز استان انجام شد این بود که چالشها، ویژگیها، راهکارها و مسائلی که در قانون پیشبینی شده بود توسط تیم کارشناسان در دادسرای مشهد که جمعی از معاونان دادستان بودند در جلسات مستمری که تشکیل شد این موارد احصا و در قالب کتابی چاپ شد و در اختیار کشور و شهرستانها قرار گرفت تا از آن بهرهبرداری شود.
مرتضوی با اشاره به موضوع مهم دیگر در انتخابات، گفت: تبلیغات موضوع مهمی در انتخابات است. در قانون گذشته در این حوزه خلأ وجود داشت که در قانون جدید این خلأ رفع شد. رفتارهایی که در فضای عمومی جرم است در فضای مجازی نیز جرم محسوب میشود و قابل رسیدگی است که در قانون موارد لازم پیشبینی و اطلاعرسانی شده است. در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی فصل ۶ را به تبلیغات اختصاص دادهایم که به صورت مفصل مصادیق تبلیغات مشخص شده است.
وی ادامه داد: در فصلی از قانون انتخابات در مورد جرائم و مجازات صحبت شده و این موارد را به دو دسته تقسیم کرده است. برای تبلیغات و رفتارهای مجرمانه غیر از تبلیغات مجازات تعریف شده است. ابعاد تبلیغات به صورت کامل مشخص شده است. شعبههای ویژه در تمام شهرستان تعریف و شعبههای ویژه رسیدگی به جرائم انتخابات و کمیته فضای مجازی در مراکز استان تشکیل شده است.
مرتضوی با بیان اینکه در کل استان ۶٢ شعبه ویژه برای رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی تشکیل شده است، تاکید کرد: از این تعداد ٢۵ شعبه در شهرستان، دادگستریها، دادسراها و ١٢ شعبه در حوزه بخش قرار دارند. ١١٣ نفر از همکاران در هیئتهای اجرایی و نظارت در شورای نگهبان بنا به پیشبینی قانون مسئولیت دارند و کمیته حقوقی در انتخابات تشکیل شده است.
وی با اشاره به این موضوع که انتخابات دامنه وسیعی دارد و دو نکته برای ما مهم است که شامل اخلاقمحوری و قانونمداری است، تصریح کرد: قانون مجموعهای از بایدها و نبایدهاست که باید همه بهویژه نمایندها و نامزدها رعایت کنند. نکته دوم مشارکت است که به مشارکت تبلیغاتی که توسط رسانهها، شبکههای اجتماعی و... و مشارکت واقعی تقسیم میشود. در مشارکت واقعی یعنی حس امید و نشاط و شادابی را در مردم تقویت کنیم و این امر با افزایش رضایتمندی مردم انجام میشود. یکی از رسالتهای اصحاب رسانه حمایت از اقدامات دادگستری است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهمی که به آن پرداخته میشود شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» است. در این زمینه دستگاه قضایی کارهای زیادی انجام داده است. کمیسیونهای حل اختلافی بین دستگاه اجرایی خدماتی و بانک سرمایهگذاری و کارآفرینی را تشکیل دادیم. کمیسیون پیشگیری از بحران واحدهای تولیدی را تشکیل دادهایم و با توجه به کمیسیون امسال از تعطیلی ۴٨ واحد تولیدی جلوگیری شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به عملکرد ٩ ماه این دو کمیسیون، ادامه داد: ۶٩۶ جلسه برگزار شد، هزار و ١۶٠ مصوبه در سطح استان داشتهاند، مشکل ١٢۵ واحد تولیدی برطرف شده و ۶٠٢ بازدید توسط قضات از واحدهای تولیدی و توسط متصدیان ١٢٩۶ بازدید انجام شد.
مرتضوی افزود: اقدام دیگری که توسط دادگستری انجام شده تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی ویژه صنعت است، تفاوت شورای حل اختلاف با کمیسیون این است که شورای حل اختلاف در ارتباط با مسائل دولتی ورود پیدا نمیکند و مشکلات مردمی را حل خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: تشکیل کمیسیونها صیانت از قوانین و مقررات و دستورالعمل امنیت قضایی از دیگر اقدامات دادگستری برای حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی است. گفتنی است دادگستری به صورت کامل به این موارد ذکرشده ورود کامل دارد.
در ادامه این جلسه معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی اقدامات دادگستری را در حوزه خانواده، تشریح کرد و گفت:ما ۸۷ مرکز مشاوره در حوزه خانواده داریم. طلاق توافقی یک موردی است که طبق قانون الزامی است به مراکز مشاوره ارجاع دهیم، ولی در مابقی موارد، به استثنای ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده دادگاه میتواند کلیه دعاوی خانواده را به مراکز مشاوره ارجاع دهد. اگر ما بخواهیم همه دعاوی را ارجاع دهیم یقینا شدنی نیست. ما از سال ۱۳۹۵ که این دستورالعمل توسط قوهقضاییه به ما ابلاغ شد، انواع طلاق (طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه)، به مراکز مشاوره ارجاع شد.
مرتضوی افزود: موارد طلاق ارجاع شده به مراکز مشاوره در ده ماهه اخیر، ۲۷ هزارو ۸۰۰ مورد بوده است که از این تعداد ۸ هزار و ۴۴۰ مورد، طلاق توافقی، ۳هزار و ۱۶۰ مورد طلاق به درخواست زوج و ۱۶ هزار و ۲۰۰ مورد طلاق به درخواست زوجه بوده است. همچنین تعداد جلساتی که مشاوره رایگان انجام شده است، ۵ هزار و ۳۷۰ جلسه رایگان انجام شده که با توجه به شرایط زوج یا زوجه صورت میگیرد. کل پذیرش نیز ۴هزار و ۵۰۰ بوده است. میانگین سازش ما برای این موارد ۲۵ درصد یعنی معادل یک چهارم طلاقهای سهگانه، در مراکز مشاوره حل شده است.
وی با یادآوری اینکه ۱۳شهرستان ما تا نیمه امسال مرکز مشاور نداشتند، خاطر نشان کرد: این موضوع پیگیری شد و براساس آن اداره کل بهزیستی مکلف است تا پایان سال این مراکز را ایجاد کند و ما از ظرفیتهای دیگر تا ایجاد این مراکز استفاده کردیم. خوشبختانه امروز ما در تمام شهرستانها مراکز مشاوره را داریم.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در ارتباط با سایر دعاوی خانواده، گفت: چهار دعوای که مرتبط با یکدیگر، ملاقات طفل و حزانت و نفقه و تمکین هستند. بیشترین کار مربوط به این چهار مورد در حوزه مددکاری است. در این بخش نیز ۱۰ هزار و ۲۱۱ مورد داشتیم که از این تعداد ۵ هزار و ۷۴۸ مورد نفقه و ۴ هزار و ۲۶۳ مورد تمکین بوده است. مجموع سازش در نفقه و تمکین ۴۳.۶ درصد بوده است. در خصوص ملاقات با طفل و حزانت نیز هزار و ۸۵۲ مورد داشتیم که ۸۸۱ مورد حزانت و ۹۷۱ مورد ملاقات طفل بوده است. تعداد سازش هزار و شش مورد بوده که مجموعا ۵۴ درصد هستند.
مرتضوی با اشاره به دو اتفاق مهم در حوزه طلاق و رسیدگی، اظهار کرد: با توجه به قانون جدید شوراهای اختلاف و بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اولین کاری که کردیم این بوده است که ادارات برای پرسنل خود به صورت ویژه شوراهای سازش خانواده تشکیل دهند. برای اینکار نیز از دادگستری استان شروع کردیم که درصورت برخورد پرسنل با مشکلات، سه هیات حل اختلاف قوی گذاشته شده است. بعد از آن نیروی انتظامی نیز در کل کشور شورای امین را تشکیل داد و سپس در حوزه علمیه این اتفاق رخ داد. در حال حاضر ما در ۲۰ دستگاه شورای سازش را تشکیل دادهایم. این موضوع بسیار نقش موثری دارد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر مشاوره است که قبل از ازدواج شش ساعت مشاوره داشتیم. باتوجه به اینکه بسیاری از طلاقها و اختلافات در سالهای ابتدایی اتفاق میافتد، برای اینکه مشاوره را استمرار دهیم و بیشتر کنیم، ما آموزشهای حین ازدواج را در مدت سه سال به صورت مستمر برای ۲۰ هزار زوج پیشبینی و ایجاد کردهایم که تعداد ۱۰ هزار زوج را آستان قدس رضوی و ۱۰ هزار زوج را نیز شهرداری با امضای تفاهم نامه پیوند ماندگار قبول کردهاند.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی تاکید کرد: انشالله به زودی دادگاههای ویژه اطفال در کنار مجتمع شوق زندگی به فعالیت خود ادامه خواهند داد. نوع رسیدگیهای ما در حوزه اطفال با حضور مشاور، روانشناس و پلیس اطفال باید متفاوت باشد و قضات ویژه آموزش ببینند. تلاشمان این است تا پایان سال دادگاههای ویژه اطفال ایجاد شود.
مرتضوی در خصوص سایر اقدامات، یادآورشد: طرح اردوگاه چناران، از دیگر طرحهاست که برای سولههای اردوگاه چناران نوشته، آماده شده و مورد بازبینی قرار گرفته است و امیدواریم بر اساس آن ما بتوانیم زمینه اشتغال ۲هزار نفر را فراهم کنیم. طرح دیگر در خصوص توانمندسازی متکدیان و معتادان متجاهر است. در سه مرکز خلق آباد، حسن آبادو اکبرآباد این اتفاق میافتد. یعنی ما تا پایان سال ۳۶۰ نفر را خواهیم داشت که صرفا نگهداری نشدند و توانمند میشوند. بر این اساس هریک از افرادی که نگهداری شدهاند باید به مدت یک سال در همان مرکز مشغول به فعالیت شوند. همچنین قرار است برای سال بعد ۷ سوله برای ایجاد اشتغال فراهم کنیم.
وی اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم تا پایان سال بعد اشتغال ۱۲هزار نفر را فراهم کنیم. طرح احیا زندگی یا فرصت دوباره و پنجره واحد در حوزه سرمایه گذاری دو طرح دیگر هستند که در حال ایجاد مقدمات آن هستیم که امیدواریم بتوانیم برای سال بعد انجام شود.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به موضوع حاشیه نشینی، تشریح کرد: از تقریبا ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت مان در مرکز استان حدود یکمیلیون و ۲۰۰ حاشیه نشین داریم. در این راستا قرار است یک همایش با عنوان پیشگیری توانمندسازی با موضوع حاشیه نشینی ایجاد شود که در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و.. ایجاد خواهد شد. به ۷۰ دستگاه اعلام شده و کمیتههای آن تشکیل شده است. ما در کنار این همایش یک نمایشگاه با دستاوردهای اتفاق افتاده داریم.
مرتضوی با اشاره به جرائم ده گانه عنوان کرد: توهین یکی از جرائم دهگانس که در نه ماهه امسال ۶ درصد افزایش داشتیم؛ ایجاد ضرب و جرح عمدی از دیگر جرائم دهگانه است که در بازه زمانی یاد شده ۳ درصد افزایش داشتیم، تهدید نیز از دیگر جرائم دهگانه است که ۵ درصد افزایش در نه ماهه امسال افزایش داشتهایم. برای کنترل این سه جرم اقدامات فرهنگی مورد نیاز است. در حوزه سرقت مستوجب تعقیب ما در بازه زمانی یاد شده یک درصد کاهش را شاهد هستیم. در تصادفات رانندگی و رانندگی بدون پروانه، نیز به ترتیب در بازه نه ماهه امسال ۸ و ۲۰ درصد افزایش داشتهایم. همچنین تخریب، کلاهبرداری، افترا و نگهداری مواد مخدر به ترتیب ۲، ۱۲، ۹ و ۶ مورد دیگر از ۱۰ جرائم مهم ما در این حوزه است.