دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی گفت: در شعار امسال یک نگاه جمعی وجود دارد که حاکمیتی است، زیرا بهبود و جهش تولید را یک قوه به تنهایی نمی‌تواند پایه‌گذاری و دنبال کند و در واقع بدون دو قوه دیگر و مردم، بخش خصوصی نمی‌تواند جهشی را ایجاد کند؛ بنابراین لازمه حرکت و جهش تولید با هم بودن و در کنار هم بودن سه قوه و مردم است.
به گزارش شهرآرانیوز، علی‌اکبر لبافی، در خصوص ارزیابی خود از نام‌گذاری سال ۹۹ به‌نام «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: مقام معظم رهبری چند سالی است که به بحث تولید، حمایت از تولید داخلی و بهبود شاخص‌های اقتصادی با تکیه بر اقتصاد مقاومتی تاکید دارند، امسال نیز تاکید و فرمایشات ایشان این بود که جهش در حوزه تولید باید ایجاد شود یعنی نه تنها برای رسیدن به شاخص‌های اقتصادی روال عادی باید ادامه پیدا کند بلکه جهش در شاخص‌ها نیز باید ایجاد شود.
وی افزود: تکیه فرمایشات ایشان این بود که توجه به حوزه تولید باید توسط ارکان حاکمیت نظیر قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه و آحاد مردم به صورت همه جانبه باشد تا نگرش‌ها به تولید داخلی بهبود پیدا کند و تولید داخلی در سطحی قرار بگیرد که قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی باشد که این موضوع نکته‌ای مهم و اساسی است.
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی بیان کرد: برای رسیدن به این بخش باید وضعیت بهبود حمایت از سرمایه‌گذار در بازار مالی را دنبال کنیم، پرداخت مالیات و بیمه‌های اثر گذار به خصوص در حوزه شکل گیری کسب و کار خرد و متوسط بهبود پیدا کند و از همه مهم‌تر اینکه قوانین و مقررات باید با نیازهای موجود منطبق‌سازی شود زیرا با قوانین۴۰ سال گذشته که در آن بخش خصوصی چندانی وجود نداشت و بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها دولتی بوده با امروز که تقریبا به سمت و سوی واگذاری و گسترش بخش خصوصی حرکت کرده نمی‌توان کار کرد و باید قوانین را با نیاز روز جامعه تطبیق دهیم و قوه مقننه و دو قوه دیگر نیز در حوزه اجرا و نظارت قرار بگیرند.
لبافی در رابطه با وظیفه دولت و بخش خصوصی برای تحقق شعار سال خاطرنشان کرد: در شعار امسال یک نگاه جمعی وجود دارد که حاکمیتی است زیرا بهبود و جهش تولید را یک قوه به تنهایی نمی‌تواند پایه‌گذاری و دنبال کند و در واقع بدون دو قوه دیگر و مردم، بخش خصوصی نمی‌تواند جهشی را ایجاد کند؛ بنابریان لازمه حرکت و جهش تولید با هم بودن و در کنار هم بودن سه قوه و مردم است، لذا قانون گذار باید اطلاعات، قوانین و مقررات و دستگاه قضا باید انعطاف لازم را داشته باشد و از پایداری مشاغل حفاظت و حمایت کند.
وی اضافه کرد: از طرفی دیگر مردم باید نگاه جدید و بنیادینی را نسبت به موضوع تولید پیدا کنند و خرید‌های داخلی حمایت و حفاظت شود و از طرف دیگر بخش خصوصی نیز در قالب بهبود اخلاق کسب و کار باید در جهت کاهش هزینه‌ها وافزایش کیفیت قدم‌های خوبی بردارد و منطبق با نیاز جامعه و برگرفته از نیاز سنجی جامعه، تولیدات خوبی را ارائه و زمینه‌ها و بسترهای فروش در داخل و خارج و رقابت متوازن را ایجاد کند.
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی گفت: طببعتا لازمه این کار افزایش قدرت خرید مردم و تولید کالای باکیفیت است تا بدین شکل خرید داخل افزایش و جهش در تولید رخ دهد.
منبع: ایسنا
