اصناف بدون مجوز در مشهد سامان دهی می‌شوند | برخورد با گران فروشی و کنترل تخلفات

به گزارش شهرآرانیوز، نظارت بر بازار، دغدغه‌ای جدی است که از یک سو متوجه دولت و از سویی دیگر به طور مستقیم با اصناف در ارتباط است. دولت با نظارت و کنترل قیمت‌ها و گاهی با شیوه قیمت گذاری مستقیم یا غیرمستقیم نرخ بسیاری از کالا‌ها را‌ می‌تواند کنترل کند و اصناف با رعایت قوانین و مقررات صنفی که شاید ساده‌ترین آن‌ها پایبندی به نرخ گذاری است.

با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر بخش مهمی از تخلفات صورت گرفته در بازار مربوط به واحد‌های صنفی غیرمجاز بوده است از این رو اکنون قرار است طرحی در مشهد به اجرا در آید که براساس آن واحد‌های صنفی غیرمجاز در این شهر سامان دهی شوند.

برخورد با گران فروشی

فرماندار مشهد درباره ضرورت نظارت مستمر بر بازار و دغدغه جدی که مردم این روز‌ها با آن روبه رو هستند، می‌گوید: قابل درک است که مردم با گرانی روبه رو هستند، اما آنچه مردم را بیشتر رنج می‌دهد بی انضباطی در قیمت‌ها و گران فروشی است. مسئله‌ای که امسال با تمام توان با آن برخورد خواهیم کرد.

محسن داوری با اشاره به اینکه مردم گلایه دارند چرا یک کالا را با قیمت‌های متفاوت ممکن است بخرند، بیان می‌کند: اگرچه بخشی از بی انضباطی ناشی از تزلزل اقتصادی است و برخی از این فرصت سوءاستفاده می‌کنند و با گران فروشی در بازار هرج و مرج ایجاد می‌کنند، اما تلاش می‌کنیم که با برخورد با گران فروشی‌ها این مسئله را  مدیریت کنیم.

۲ شاخصه نابسامانی در بازار مشهد

وی در ادامه به بیان دو شاخصه در بازار مشهد می‌پردازد که در ایجاد نابسامانی در بازار دخیل هستند و اظهار می‌کند: اول اینکه بخشی از بازار امروز هویت ندارد. بخشی از اصناف بدون مجوز در حال فعالیت هستند، بنابراین ساختار اولیه درست نهادینه نشده است وقتی کسی از ابتدا در ساختار قرار نگرفته است، قطعا نرخ نامه را نیز رعایت نمی‌کند. بیشتر نابسامانی‌ها در همین حوزه است.

داوری می‌افزاید: کسانی هم که مجوز دارند مبنا و نرخ گذاری قیمت‌ها نامشخص است یک کالا در چند مغازه با قیمت‌های مختلف فروخته می‌شود. مبنا را باید مشخص کنیم تا تعیین قیمت سلیقه‌ای نداشته باشیم. این نظارت را به طور ویژه در دستورکار قرار داده ایم.

برخورد با اصناف بدون مجوز

رئیس اتاق اصناف مشهد نیز درباره نظارت بر اصناف و سامان دهی اصناف بدون مجوز می‌گوید: کسب وکار‌ها باید حداکثر تا ۱۵اردیبهشت امسال شناسه یکتا دریافت کنند و آن‌هایی که حداکثر دو سال پس از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، شناسه یکتا نداشته باشند از نظر قانونی، بدون مجوز هستند.

هادی مخملی با اشاره به اینکه به تشخیص بانک مرکزی حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی به طور کامل متمایز می‌شود، بیان می‌کند: با این روش فعالیت‌های زیرزمینی نیز شناسایی می‌شوند. کسانی که به طور غیرمجاز فعالیت می‌کنند، چون نیاز است که از این منابع و حساب‌های بانکی برای نقل و انتقال پول و سایر خدمات و مزایای دولتی استفاده کنند و در صورت نداشتن شناسه یکتا شناسایی می‌شوند.

اهرم قوی قانونی برای پیگیری پروانه

وی در ارتباط با واحد‌های صنفی بدون پروانه می‌افزاید: یک سری واحد‌ها ممکن است در نقل وانتقال از واحدی به واحد دیگر، بدون پروانه شناخته شوند و فرد اقدام نکرده باشد با این روال که قرار است انجام شود، فرد ملزم به پیگیری پروانه می‌شود.

مخملی با تأکید بر اینکه با فرد متخلف نیز حتما برخورد می‌شود، اظهار می‌کند: اتحادیه‌ها برای مجوزدارکردن واحد‌های صنفی بدون پروانه از ابزار‌های قانونی خود استفاده می‌کنند. ممکن است فردی تخلف کند تا شناسایی واحد متخلف، زمانی صرف می‌شود ولی نسبت به سابق که نگران واحد‌های صنفی بدون پروانه بودیم شرایط به سمتی می‌رود که این موضوع حل و فصل شود.

اتحادیه‌ها طبق قانون مکلف به شناسایی واحد‌های صنفی بدون پروانه هستند. وی می‌افزاید: بازرسی اتاق اصناف نسبت به اتیکت داشتن، ارائه فاکتور و بررسی و نظارت بر عرضه کالا‌های باکیفیت بر اساس قیمت‌های مصوب از واحد‌های صنفی بازدید می‌کنند. اولین موضوعی که نظارت دارند پروانه کسب است و اگر نداشت مراحل قانونی حتما پیگیری می‌شود.

در ادامه حتما بخوانید پلمب ۳ کافی شاپ در خیابان کوهسنگی مشهد (۱۷ فروردین ۱۴۰۳)