با ۱۵ درصد صرفه‌جویی در مصرف برق تابستان امسال قطعی برق نداریم قیمت جدیدترین موبایل‌های سامسونگ و شیائومی در بازار چقدر است؟ (۶ تیر ۱۴۰۳) وام نهضت ملی مسکن ۸۰۰ میلیون تومان شد آخرین وعده‌های بورسی نامزد‌ها چه بود؟ نظارت بر بازارسیاه نوار تست قندخون در مشهد جهش بورس در آخرین روز کاری قبل از انتخابات | گزارش وضعیت بازار سهام (۶ تیر ۱۴۰۳) طلا و سکه امروز در مشهد چقدر قیمت خورد؟ (۶ تیر ۱۴۰۳) قیمت امروز طلا، سکه، ارز و رمزارز‌ (۶ تیر ۱۴۰۳) | حباب سکه باد کرد قیمت امروز خودرو‌های خارجی (۶ تیر ۱۴۰۳) | تویوتا کرولا ۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان شد قیمت خودرو‌های داخلی افزایش یافت | رانا پلاس ۶۱۵ میلیون تومان (۶ تیر ۱۴۰۳) تعیین نرخ رشد اجاره‌بها در هجدهمین جلسه شورای‌ عالی مسکن درخواست از دولت برای ترمیم احکام حقوقی کارمندان چرا فروش طلای دست‌دوم ممنوع شد؟ | فرصت یک‌ماهه به فروشندگان طلای دست‌دوم برای تغییر رسته شغلی برای اصلاحات اقتصادی از کجا باید شروع کرد؟ دومین عرضه‌اولیه سال ۱۴۰۳ به بازار سهام می‌آید | چقدر نقدینگی لازم است؟ میوه و صیفی‌جات در بازار امروز مشهد چند؟ (۶ تیر ۱۴۰۳) | آلو سیاه و زرد ۲۵ هزار تومان فناوری‌های دانش‌بنیان کشاورزی راهی به مزارع ندارند افزایش مشتریان سپرده‌های بلندمدت بانکی روند کاهشی قیمت برخی از کالاهای اساسی (۵ تیر ۱۴۰۳) + جزئیات وضعیت واریز سود مرحله سوم سهام عدالت چه زمانی مشخص می‌شود؟ ثبت معاملات در سامانه املاک و مستغلات الزامی شد (۵ تیر ۱۴۰۳) آیا الان وقت خرید طلاست یا بعد از انتخابات؟ فروش طلای دست دوم به‌صورت رسمی ممنوع شد آیین‌نامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ابلاغ شد (۴ تیر ۱۴۰۳)
سرخط خبرها

لایحه اصلاح قانون کار به مجلس می‌رود | هزینه‌ها دلاری، مزد کارگر ریالی

  • کد خبر: ۲۲۳۹۱۶
  • ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۱
لایحه اصلاح قانون کار به مجلس می‌رود | هزینه‌ها دلاری، مزد کارگر ریالی
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به‌سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند،

به گزارش شهرآرانیوز، محسن باقری با حضور در میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت: مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در‌این‌باره داشتند، مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت با مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم، برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت‌وساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به‌سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند، به‌هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است، امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رأی مساعد بگیرند. آیین‌نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به‌دنبال این هستیم که استفاده‌کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

باقری با اشاره به اهمیت سازوکار شورای‌عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای‌عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد. درباره تعداد اعضای شورای‌عالی کار و این‌که عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به‌هرحال ساختار تعیین مزد سه‌جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای‌عالی کار تأکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری را که کردیم، به‌عهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

باقری درباره تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار گفت: شورای‌عالی کار در موضوعات مختلف به‌جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری به‌خاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: این‌که رضایت کارگران در شورای‌عالی کار اخذ شود، به‌خاطر همین مبنای فقهی است که مورد تأیید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده است و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی‌شدن قرارداد کار مستمر با رأی مراجع حل اختلاف!

 علی‌حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار در ادامه با ابراز اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود: با آسیب‌شناسی وزارت کار و تأکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی اضافه کرد: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.  

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد: در اولین فرصت،   لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تأیید کنند تا کارگر اخراج شود.

رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تأیید می‌کنند. اکنون شورای‌عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه‌دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تأکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسد، البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سؤال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه‌شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک‌شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است، البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه‌ریزی است.
منبع: تسنیم

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
نظرسنجی
شما به کدام نامزد انتخابات ریاست جمهوری رای می دهید؟
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->