مفتی نور ولی محسود، رهبر طالبان پاکستانی در حمله هوایی کابل کشته شد (۱۷ مهرماه ۱۴۰۴) حمله هوایی در کابل | منابع خبری از انفجار یک خودروی لندکروزر در نقطه استراتژیک شهر کابل خبر می‌دهند (۱۷ مهر ۱۴۰۴) نتیجه بازی تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان (۱۷ مهر ۱۴۰۴) اطلاعیه وزارت کشور درباره تمدید کارت‌های موقت اتباع خارجی شماره ۱ تا ۴+ جزئیات (۱۷ مهرماه ۱۴۰۴) قیمت امروز پول افغانی (پنجشنبه هفدهم مهرماه ۱۴۰۴) تقویت همکاری ایران و افغانستان در حوزه بهداشت و درمان نماینده طالبان در قطر: اظهارات ترامپ درباره بگرام سوءتفاهم بود | ما خواستار به‌رسمیت‌شناخته‌شدن از سوی هند هستیم اولین سفر یک مقام ارشد طالبان به هند | دهلی‌نو میزبان متقی برای گفت‌وگوهای دوجانبه مشکل ویزا حل شد، تیم ملی فوتبال افغانستان به پاکستان می‌رود تأکید والی هرات بر استفاده از ظرفیت راه‌آهن خواف - هرات برای تسهیل در واردات محصولات نفتی قیمت امروز پول افغانی (چهارشنبه شانزدهم مهرماه ۱۴۰۴) دیدار لاوروف و متقی در مسکو بهرامی: حضور نظامی خارجی در افغانستان به تقویت گروه‌های افراطی انجامید تاکید بر حمایت از افغانستان مستقل در بیانیه پایانی مشترک فرمت مسکو مقام سازمان ملل متحد از خدمات ایران برای مهاجران قدردانی کرد وزیر خارجه طالبان: افغان‌ها حضور خارجی‌ها را در خاک خود تحمل نمی‌کنند + فیلم طالبان اینستاگرام را در افغانستان فیلتر کرد (۱۵ مهرماه ۱۴۰۴) لاوروف: استقرار زیرساخت‌های نظامی کشور‌های ثالث در افغانستان غیرقابل قبول است هفتمین نشست فرمت مسکو با دستورکار ویژه امنیت افغانستان آغاز شد تعیین تابعیت فرزندان اتباع خارجی متولد ایران برعهده وزارت امور خارجه است معاون وزیر کشور: جامعه بین‌الملل درقبال پناهندگان افغانستانی، مسئولیت خود را انجام نداده است
سرخط خبرها

وزارت کار:  اشتغال اتباع خارجی قانونی مانعی ندارد

  • کد خبر: ۲۴۴۹۸۲
  • ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۸:۱۲
وزارت کار:  اشتغال اتباع خارجی قانونی مانعی ندارد
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: اشتغال اتباع خارجی قانونی مانعی ندارد.

به گزارش شهرآرانیوز؛ مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: اتباع خارجی که مدارک قانونی دارند و بهره‌گیری از آنها مجاز است، کماکان می‌توانند به کار کردن در کشور ادامه دهند.

«علی باقری» درباره وضعیت اشتغال اتباع در کشور و اینکه قانون جدیدی در خصوص آنها اخذ شده است، اظهار داشت: برای آن دسته از اتباع که ورود و حضور آنها در کشور قانونی بوده و به صورت پناهنده در کشور شناسایی شدند یا در طرح‌های آمایشی وزارت کشور مدارک شناسایی را دریافت کرده‌اند و همچنین اشتغال و بهره‌گیری از خدمات آنها از سوی کارفرمایان ایرانی در مناطق و مشاغل مجاز مورد نیاز بوده و هست، مجوز کار موقت صادر شده است.

وی تاکید کرد: این روال کماکان ادامه دارد و تغییر خاصی در این حوزه رخ نداده است.

بر اساس بخشنامه جدید اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که اردیبهشت ۱۴۰۳ به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال است.

بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.

ماده ۱۱ قانون سه بند دارد که مربوط به حوزه کاری اتباع خارجی است. بر اساس بند «ب» این ماده قانونی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند.

کارکنان محلی و ماموران خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند.

در بند (ج) این ماده قانونی آمده است که به‌منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه ۲ برابر خواهد شد.

بر پایه این گزارش، درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی کنند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.

منبع: ایرنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->