آخرین خبر از اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت (۵ شهریور ۱۴۰۳) | نیرو‌های شرکتی چشم به راه نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش شهرآرانیوز، «ساماندهی کارکنان دولت اصل عدالت است و رد آن عین بی‌عدالتی» این جمله بسیاری از افرادی است که مدتهاست پیگیر تصویب و اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند. تصویب این طرح طی سال‌های گذشته یکی از مطالبات مخاطبان خبرگزاری فارس بوده و این مطالبه با ثبت پویش‌های مختلفی در سامانه «فارس من» مطرح شده است.
چرا حق میلیون‌ها نفر به جیب افرادی خاص برود؟ افرادی که پیگیر تصویب و اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند در یکی از پویش‌هایی که در سامانه «فارس من» ایجاد کرده اند، نوشته اند: «ساماندهی بار مالی ندارد. چرا حق میلیون‌ها نفر از کارکنان دولت به جیب افرادی خاص برود. دولت که حقوق این افراد را از طریق دستگاه پرداخت می‌کند، پس چرا بخشی از این حقوق بیهوده به جیب پیمانکار برود. چرا خود دستگاه متولی این امر نباشد. در بخش دیگری از مطالبه مخاطبان فارس در این پویش گفته شده که «پیمانکار‌ها نه تنها باعث کوچک شدن دولت نشدن بلکه مشغله‌های دستگاه مربوطه را هم بیشتر می‌کنند. استدعا تصویب طرح را داریم. سالیانه میلیارد‌ها تومان به جیب پیمانکار می‌رود و کارگر گرسنه‌تر از همیشه و این عین بی‌عدالتی است.»

طرح ساماندهی کارکنان دولت چه می‌گوید؟ طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف بهبود وضعیت اشتغال کارکنان سه قوه و نهاد‌های مختلف و به منظور حذف واسطه‌ها بین نیرو‌ها و دستگاه‌ها اعم از نیرو‌های شرکتی، طرحی، حجمی و … تدوین شده است. ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی در مجلس یازدهم می‌گوید که با اجرای این طرح شرکت‌های پیمانکاری حذف خواهند شد و طرف قرارداد کارکنان دستگاه‌های متبوع خواهد بود. در بخشی از این طرح گفته شده که اشخاص حقوقی (پیمانکاران) ارائه دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه برنده شده اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و مزایای نیرو‌های پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرائط مشابه، پرداخت کنند.

همچنین تاکید شده که سازمان برنامه و بودجه موظف است با تمهید سازوکار مناسب، ازجمله الزام پیمانکار به افتتاح حساب ویژه حقوق و مزایای کارکنان، از انجام کامل و به موقع این حکم توسط پیمانکاران موضوع این تبصره اطمینان حاصل کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورتی که پیمانکار به هر نحو از اجرای حکم این بند تخطی نموده یا از همکاری با سازمان مزبور خودداری نماید، نسبت به فسخ قرارداد و انتخاب پیمانکار جدید اقدام کند.
در بخش دیگری از این طرح هم گفته شده که پس از ابلاغ این قانون، عقد هرگونه «قرارداد موقت»، «قرارداد حجمی» و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه صرفاً درقالب سازوکار مذکور در تبصره (۵) مجاز خواهد بود. هرگونه پرداخت بابت قرارداد‌های موقت، قرارداد‌های حجمی و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، تصرف در وجوه عمومی است و بالاترین مقام دستگاه و کلیه عواملی که در این گونه پرداخت‌ها دخیل بوده اند، به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. قرارداد‌های پیمانکاری مربوط به انجام طرح‌های عمرانی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مطابق قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه مجری انجام خواهد شد.

تصویب و روند بررسی طرح طرح ساماندهی کارکنان دولت در اسفندماه سال ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به شورای نگهبان رفت. این طرح در مدتی که از تصویب آن می‌گذرد، طی رفت و برگشت‌های بیش از ۵ باری که بین مجلس و شورای نگهبان داشت، اصلاحیه‌ها و نظرات شورای نگهبان انجام و مجددا برای تأیید به شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخصیص مصلحت نظام ارسال شد. پس از آن علی‌رغم عدم ایراد شورای نگهبان به مصوبه، هیئت عالی نظارت آن را واجد ایراد دانسته و به همین جهت مغایر بند «۲» اصل (۱۱۰) قانون اساسی اعلام شد.

کمیسیون اجتماعی مجلس با بررسی ایرادات هیئت عالی نظارت بر طرح «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در ۲۳ اردیبهشت ۴۰۳ بر مصوبه قبلی مجلس در خصوص تبصره «۲» ماده واحده اصرار کرد.

این طرح در جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت به بحث و بررسی گذاشته شد. این طرح پس از آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل بار مالی برای دولت و مخالفت با طرح چابکسازی دولت رد شد و مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی نمایندگان به صحن علنی مجلس راه یافت. پس از آن نمایندگان در صحن علنی مجلس با اکثریت آراء بر طرح اصرار کردند و خواستار طرح آن در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.
چرا مجلس طرح را کلید زد؟

حسین رجایی نماینده مردم لنجان در مجلس یازدهم که پیگیر اجرای این طرح بود، می‌گوید که «یکی از نارضایتی‌هایی کارمندان دولت، وجود یکسری شرکت‌های واسطه با عنوان شرکت‌های تامین نیرو بود که واسطه بین کارمندان با دستگاه‌های دولتی بودند. واقعیت این است که برخی از حق و حقوق کارمندان به خاطر وجود این شرکت‌های واسطه‌ای پرداخت نمی‌شد که مجلس مصمم شد تا برای ساماندهی این وضعیت کارکنان دولت، گامی بردارد.»

وی تصریح می‌کند که «ما نزدیک به ۱۷ نوع قرارداد با عناوین مختلف داریم که هر کدام سبب شده بود که یکسری بی‌عدالتی‌ها و ظلم‌هایی به قشر کارمند کشور تحمیل شود. با مصوبه‌ای که مجلس داشت بعد از سه سال توانست طرح ساماندهی کارکنان دولت را به یک نتیجه برساند. بر اساس مصوبه مجلس از سال آینده دیگر هیچ نوع قراردادی به صورت موقت، قرارداد‌های سه ماهه یا قرارداد‌های حجمی نداریم و تمام قرارداد‌ها حداقل یک‌ساله خواهد شد.»

منتقدان و موافقان چه می‌گویند؟

طرح ساماندهی کارکنان دولت منتقدانی نیز دارد که معتقدند که با این طرح بار مالی اضافه برای دولت ایجاد می‌شود یا به اصطلاح موجب بزرگ شدن دولت است. علی جعفری آذر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اما درباره این موضوع می‌گوید که همین الان هم همه دستمزد و حقوق، پاداش، عیدی و سایر مزایای همه شاغلان در دستگاه‌ها که در قالب پیمانکاری کار می‌کنند و به نوعی با این قانون می‌خواهد تبدیل وضعیت شوند را دولت پرداخت می‌کند، فقط با واسطه شرکت‌ها و پیمانکار است. روح این مصوبه این است که این واسطه‌ها حذف و نیرو به صورت مستقیم با خود دستگاه قرارداد داشته باشد.

جعفری‌آذر ادامه می‌دهد که طرح ساماندهی کارکنان دولت به ارتقاء بهره‌وری نظام اداری کمک می‌کند و هرچقدر بتوانیم امنیت شغلی کارکنان دولت را بالا ببریم و از طرف دیگر مقررات انضباطی و انتظامی هم تقویت شود، بهره‌وری نیروی کار بالا می‌رود؛ یعنی هم از یک طرف امنیت و استحکام مقررات شغلی را بالا ببریم، هم از طرف دیگر اگر در قوانین انظباطی، تخلفاتی و انتظامی این حوزه مشکل یا ضعفی وجود دارد، آنها را برطرف کنیم.
درخواست از مجمع تشخیص برای تائید طرحاین طرح هم اکنون در انتظار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است. علی جعفری آذر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته که برای تأیید این مصوبه و تبدیل آن به قانون با مجسل همکاری کند.

 علی جعفری آذر در نامه خود به لاریجانی نوشته است که: «همچنانکه استحضار دارید بعد از چندین سال بحث و، بررسی طرح ساماندهی کارکنان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم به تصویب مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم رسید و اینک در اختیار آن مجمع محترم می‌باشد.

وی در بخش دیگری از این نامه به آملی لاریجانی تاکید کرده: از حضرتعالی و اعضای بزرگوار مجمع استدعا دارد با توجه به انتظاری که در جامعه پس از چندین سال از وعده مسئولین محترم عالی کشور از جمله شهید آیت الله رئیسی در روز کارگر به مردم عزیز و به ویژه مشمولان مصوبه فوق دادند و از طرف دیگر ماهیت اصلی و روح کلی این مصوبه که صرفاً تبدیل وضعیت اشتغال افراد موجود موضوع قانون می‌باشد و از این جهت بار مالی جدید به دولت ایجاد نمی‌نمایند. ایضاً از مناقصه‌های بی‌خاصیت و فسادزا برای واگذاری امور خدماتی جلوگیری می‌کند و همچنین به سلامت اداری عدم) عضویت همزمان شاغلین در دستگاه‌های دولتی در هیأت مدیره شرکت‌ها و اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و ...) و ارتقاء بهره وری و تقویت سرمایه اجتماعی نظام نیز کمک می‌کند و در آغاز دولت جدید نیز پیام خوبی به جامعه ایرانی دارد حداکثر توجه و مساعدت در جهت استحکام و تأیید این مصوبه و تبدیل آن به قانون به عمل آید.»

طرح در انتظار نظر مجمع تشخیص برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که اجرای قانون ساماندهی کارکنان دولت در آغاز دولت و مجلس جدید شروع و نقطه مبارکی هم برای دولت و هم برای مجلس خواهد بود و بسیاری از افرادی که در قالب شرکت‌های پیمانکاری در سیستم اداری با ادارات و دستگاه‌ها و سازمان‌ها کار می‌کنند با شنیدن خبر مثبت تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولتی و اتمام فرایند‌های قبل خوشحال می‌شوند. با این حال این طرح علیرغم مطالباتی که برای اجرای آن وجود دارد همچنان در انتظار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

منبع: فارس