ناس فروشی در نظارت گمشده!

ظهیری - جوانک بلند بالا و سبزه رو، مقابل دکه مطبوعات می ایستد. آخرین پک سیگارش را طولانی تر می کشد و ته سیگار را با کفشش له می کند و دودش را هم با مهارتی که معلوم است برایش عادی و تکراری، می فرستد توی هوا. سرش را کمی خم می کند و با همان دندان های زرد و سیاه رو به فروشنده دکه می گوید: «داداش ناس داری؟» و فروشنده بدون اینکه چیزی بگوید، بسته پلاستیکی 5، 6 سانتی را که محتویاتی سبزرنگ دارد، مقابل رویش می گذارد و اسکناس مچاله شده هزار تومانی را از مرد جوان می گیرد. او کمی دورتر می رود، مقداری از محتویات پلاستیک را داخل دستمال کاغذی می ریزد، دستمال را به شکل سیگار می پیچد و ... .
قصه تلخی است که مخدر ناس بدون هیچ نظارت و برخوردی، در برخی دکه های مطبوعات عرضه می شود؛ مخدری که به آن «نسوار» یا «پان پراگ» هم می گویند. ظاهر ماجرا این است که تولید و عرضه این مواد کاملا ممنوع است، اما چرتکه سود و زیان برخی دکه داران مطبوعات آرام آرام دارد چتر توزیع این مواد مخدر را به ویژه در دکه های مطبوعات، عطاری ها و سوپرمارکت های بعضی مناطق شهر گسترده تر می کند؛ چتری که انگار برای فروشندگانش با خیال آرام و بدون واهمه از جلوگیری و برخورد، درحال گسترده شدن است. اینکه چرا تاکنون هیچ دستگاه و نهادی به طور مشخص درباره توزیع این ماده مخدر در اماکن یاد شده توضیحی نداده است، در نوع خودش جای سؤال و ابهام دارد. بدتر از همه اینکه اهل فرهنگ و مطبوعات که سال هاست در مقابل حضور سیگار و تنقلات در دکه های مطبوعات، شکست را پذیرفته اند، واقعا نمی توانند عرضه آزادانه این ماده مخدر در دکه های مطبوعات را بپذیرند.

فروش و سود مناسب
حدود 15 دقیقه است که مقابل یکی از دکه های مطبوعاتی ایستاده ام. طی این مدت نزدیک به 20 نفر برای خرید روزنامه، مجله، خوراکی، سیگار و البته ناس مراجعه کرده اند. اما فروش روزنامه و مجله کجا و فروش سیگار و ناس کجا!
از این 20 نفر تنها یک نفر روزنامه و یک نفر هم مجله می خرد. چند نفری هم آب معدنی، آب میوه یا کیک می خرند، اما بیشتر آن ها خریدار سیگار هستند و 4 یا 5 نفر هم برای خرید ناس مراجعه کرده اند. کنجکاو می شوم با یکی از کسانی که اقدام به خرید کرده است، گفت و گو کنم. پسرک که به زور سنش به 18 سال می رسد، در مقابل چند سؤال پیاپی من، جواب می دهد: این دکه جنسش خوب است. سال هاست که برادرم و من از اینجا ناس می خریم. مشکلی هم پیش نیامده است. قبول دارم مواد مخدر است، اما خب عادت کرده ایم. کسی هم مانع نمی شود و مشکلات مواد مخدر صنعتی مثل شیشه و کریستال را هم ندارد. صاحبان دکه هایی هم که من می شناسم از کارشان راضی هستند و می گویند سود خوبی دارد. در مقابل یک دکه دیگر، با جوانی مواجه می شوم که خیلی سریع پس از خرید ناس، مشغول استفاده از آن است. برای اینکه اثر مواد از بین نرود، در ابتدا از گفت وگو امتناع می کند. اصرار که می کنم با اکراه، محتویات دهانش را روی زمین می ریزد و گفت وگو را می پذیرد و در پاسخ به سؤالاتم می گوید: چه کسی گفته ناس ممنوع است! آزاد است و منخیلی راحت آن را می خرم.پس از چند دقیقه گشت وگذار در اطراف این دکه، به بهانه خرید آب معدنی به سراغ فروشنده ای که داخل دکه است، می روم. او که سرش حسابی شلوغ است، در حالی که کار مشتریانش را راه می اندازد، در مقابل سؤالم که می پرسم «واقعا اینجا ناس هم می فروشید؟ می دانید که غیرمجاز است؟»، می گوید: «بله، اینجا ناس هم می فروشیم. قانون یک چیز است و واقعیت چیز دیگری است. تمام سود ما در فروش سیگار و این محصولات است. تا حالا هم کسی به ما نگفته که نفروشیم.»
او ادامه می دهد: در این وضعیت بد اقتصادی ، روزنامه و روزنامه فروشی که هیچ، حتی فروش کیک و نوشابه و آبمیوه هم سودی ندارد و ما باید از همین راه و با ناس یا سیگار، فروش خود را افزایش دهیم.
حرف های او که تمام می شود، برای اینکه ببینم وضعیت فروش ناس در دیگر دکه های مطبوعات شهر چقدر است، به سراغ چند دکه دیگر هم می روم. از 5 دکه دیگر که در مناطق مختلف شهر به آن ها سری می زنم، 3دکه به راحتی و بدون واهمه، ناس عرضه می کنند.

شهرداری: نظارت با ارشاد است
برای پیگیری وضعیت نظارت بر این دکه ها در ابتدا به سراغ متولی سامان دهی دکه های مطبوعات در شهرداری می روم. مدیرعامل سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی با رد نظارت شهرداری بر نوع فروش دکه ها می گوید: ما فقط درزمینه حق اجاره بهای محل دکه مطبوعاتی اختیار داریم و نظارت بر اقلام فروش موجود در دکه ها بر عهده اداره ارشاد است. بهروز کیانی با بیان اینکه پروانه فعالیت دکه های مطبوعاتی از سوی اداره ارشاد صادر می شود و به طور طبیعی نظارت اقلامی که در آن به فروش می رسد با این نهاد است، به شهرآرا می گوید: البته در جلسات مختلفی که برای سامان دهی این دکه ها برگزار شده است، موضوع حذف فروش دخانیات و دیگر اجناس ممنوعه نیز مطرح شده است. وی با ابراز امیدواری برای اجرای این طر ح، ادامه می دهد: یکی از توجیهات گردانندگان دکه های مطبوعاتی، این است که اگر فلان محصول به فروش نرسد، چرخ این دکه ها نمی چرخد. اما باید بدانند روز اولی که برای این دکه مجوز گرفتند، تعهد آن ها فقط برای فروش مطبوعات بود. وی ادامه می دهد: البته این مسئله را هم قبول داریم که از مدت ها قبل و با افزایش شبکه های مجازی، بازار مطبوعات تحت الشعاع این موضوع قرار گرفته است.
کیانی با تأکید مجدد بر این نکته که نظارت بر فروش اجناس دکه ها با اداره ارشاد است، می گوید: اجاره تابلوهای تبلیغاتی شهری با شهرداری است، اما محتوای این تبلیغات با اداره ارشاد است. در موضوع دکه های مطبوعاتی نیز شرایط به همین ترتیب است و شهرداری اجاره فضای اشغال شده را تعیین و دریافت می کند، اما نظارت بر نوع محصولات عرضه شده با اداره ارشاد است.

توقف واگذاری امتیاز دکه های مطبوعاتی
به دنبال این اظهارات به سراغ سرپرست اداره مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان می رویم. او نظارت و صدور مجوز برای دکه های مطبوعاتی را موضوعی سه وجهی می داند و می گوید: در ابتدا شهرداری درباره محل احداث دکه ها و نوع اجاره بهای آن ها با افراد به توافق می رسد و حاصل این توافق برای تأیید به اداره ارشاد ارسال می شود و در آخرین مرحله پس از تأیید توسط اداره ارشاد، پروانه کسب ازطریق اتحادیه ای به نام اتحادیه دکه های مطبوعاتی صادر خواهد شد.
محسن سمیع با اشاره به اینکه مبلغ دریافتی اجاره بهای دکه های مطبوعاتی از سوی شهرداری بسیار ناچیز است، تصریح می کند: تا آنجا که مطلع هستم، شهرداری به روند فعالیت بعضی دکه های مطبوعاتی به دلیل اینکه بخشی از فضای شهری را اشغال می‌کند و از نظر بصری هم به شهر آسیب می زند، معترض است.

کمترین فضای دکه ها برای فروش مطبوعات
او با تأکید بر اینکه در دکه های مطبوعاتی اقلامی به فروش می رسد که اصلا مطلوب و فرهنگی نیست، ادامه می دهد: با توجه به بروز چنین مشکلاتی، تا آنجا که من مطلع هستم، از سال 93 واگذاری دکه های مطبوعاتی متوقف شده است. سمیع با تأیید اینکه نظارت بر نوع و اقلام فروش موجود در دکه ها با اداره ارشاد است، می گوید: ما نیز معترض فروش محصولاتی نظیر دخانیات و دیگر مواد ممنوعه در دکه ها هستیم، اما تاکنون نه دکه ها فروش این اقلام را حذف کرده اند و نه مراجع قضایی توانسته اند در این زمینه پیگیری جدی داشته باشند. در عین حال و با توجه به این مشکلات، اداره ارشاد نیز در شهر مشهد از سال 88 به هیچ دکه مطبوعاتی نه مجوزی برای کار داده و نه دیگر هیچ مجوزی را تمدید کرده است.

یکه تازی مطبوعات متخلف
او می افزاید: با توجه به اینکه شهرداری خود را از واگذاری دکه ها کنار کشیده می‌ماند و اداره ارشاد نیز مجوزی صادر یا تمدید نمی کند، تنها بخش سوم موضوع یعنی اتحادیه است و اتحادیه دکه‌های مطبوعاتی خود به تنهایی اقدام به واگذاری، تمدید و صدور مجوز می کند. سرپرست اداره مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد استان با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با دستگاه ها و نهادهای متولی این بخش با همراهی دادگستری برای سامان دهی دکه های مطبوعاتی می گوید: در آن جلسه بر حذف اقلام دخانیات از دکه های مطبوعاتی تأکید و قرار شد اتحادیه، گزارشی در این زمینه ارائه کند اما متأسفانه تاکنون پیگیری دیگری صورت نگرفته است و همچنان این دکه ها با این توجیه که فروش روزنامه به تنهایی کفاف نمی دهد، فروش دخانیات و اقلام ممنوعه دیگری را برای خود مجاز می دانند. او در ادامه به حساسیت های برخورد با دکه های مطبوعاتی اشاره می کند و می گوید: در مقطعی به این گونه فعالیت دکه ها اعتراض و حتی برخی دکه ها نیز تعطیل شد، اما با فشار رسانه ها، آن ها دوباره فعال شدند و رویه گذشته را در پیش گرفتند.

سامان دهی دکه ها؛ نیازمند بازنگری قانون
سمیع خاطرنشان می کند: به طور قطع سامان دهی دکه های مطبوعاتی نیازمند بازنگری در قانون است، اما در وضعیت فعلی، این موضوع کاملا بدون تکلیف رها شده و برای ما نیز نظارت بر دکه هایی که به آن ها مجوز نمی دهیم، سخت است.