وزیر کشور: همه مراحل تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت بنزین در حوزه نظام و حاکمیت اتفاق افتاد
وزیر کشور در دومین روز از همایش استانداران سراسر کشور، گفت: ما پیشنهاد داده‌ایم اورژانس سرمایه‌گذاری در قالب کارگروه‌های تولید در سراسر کشور تشکیل شود تا هر استانی مشکلی در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری داشت، موضوع به سرعت به این کارگروه ارجاع و حل شود.
به گزارش شهرآرانیوز، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز پنجشنبه در پایان همایش دو روزه استانداران در وزارت کشور گفت: وزارت کشور به عنوان یک وزارتخانه حاکمیتی، مسئولیتی فراتر از تکالیف اصلی‌اش دارد و باید با هماهنگی با سایر نهاد‌های حاکمیتی در کشور و اولویت قرار دادن رضایت مردم که بیشتر در بعد نیاز‌های معیشتی مطرح است، منشأ تحول و آبادانی در کشور باشیم.
وی با قدردانی از تلاش استانداران در اجرای برنامه‌های دولت و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم، به نقش مؤثر آنان در اجرای تصمیمات اشاره کرد و گفت: وزارت کشور همراه با نهاد‌های تابعه، مسئول اجرای سیاست‌گذاری‌های کلان کشوری است و این استانداران هستند که در جای جای کشور، نقش هماهنگی و اجرای تصمیمات قوا را برعهده دارند.
وزیر کشور با اشاره به اقدامات استانداران در سال گذشته گفت: با وجود آنکه شرایط بسیار سختی بود و از نظر فضای کلی در تحریم قرار داشتیم و دچار مشکلات جدی بودیم، اما با مجموعه اقداماتی که در سال ۹۸ داشتیم، استانداران و فرمانداران برای رفع مشکلات تلاش‌های ارزشمندی کردند.
رئیس شورای امنیت کشور در این زمینه به مسئله افزایش قیمت بنزین و حوادث بعدی در آبان سال گذشته اشاره کرد و گفت: بحث تغییر قیمت بنزین، یک رویداد بزرگ بود. همه مراحل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درباره این موضوع در حوزه نظام و حاکمیت اتفاق افتاد و اجرای همه ابعاد آن نیز با نظارت کامل در سلسله مراتب نظام و حاکمیت انجام شد.
وی افزود: در این موضوع، دستگاه‌های مختلف در چارچوب وظایف و مسئولیت‌هایی که داشتند، وظیفه خود را خوب انجام دادند، ولی با این وجود، آنچه رخ داد، برای همه ما حادثه غم‌انگیزی بود از این جهت که دشمنان از آن سوءاستفاده کردند و با تحریکاتی که انجام شد، اتفاقاتی افتاد که خواست هیچ‌کس نبود.
رحمانی فضلی در ادامه به روند اجرای تصمیمات در کشور اشاره کرد و گفت: هر تصمیمی که در دولت، مجلس یا قوه قضائیه برای اجرا در مناطق مختلف کشور گرفته می‌شود، اجرای آن بر عهده استانداران است و آن‌ها نقش اجرایی، هماهنگی، همکاری و هم‌افزایی تلاش‌ها را بر دوش دارند.
رحمانی فضلی در ادامه صحبت‌هایش به نقش ویژه استانداران در مدیریت بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: استانداران دوشادوش وزارت بهداشت، بیشترین نقش را در مدیریت این بیماری داشته‌اند به گونه‌ای که اگر آن‌ها در کنار رؤسای علوم پزشکی و کارکنان درمانی قرار نمی‌گرفتند، کار‌ها به خوبی پیش نمی‌رفت.
رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در بخش دیگری از سخنانش به روند صعودی بورس در ماه‌های اخیر اشاره کرد و خواستار توجه جامع و پیشگیرانه به ابعاد مختلف این عرصه شد.
رحمانی فضلی افزود: در آینده نزدیک ۵۰ میلیون دارنده سهام عدالت می‌توانند وارد بورس شوند. باید در این اوضاع و احوال مراقب واسطه‌گری و دلالی باشیم و اجازه ندهیم این سهام در استان‌ها تحت تأثیر جریان‌های واسطه‌گری قرار گیرد و از مسیر خود منحرف شود.
طرح ملی مسکن از دیگر موضوعاتی بود که وزیر کشور به آن اشاره کرد. وی گفت: طرح مسکن ملی از دغدغه‌های مهم رئیس جمهور است و همواره بر حسن اجرای این طرح تأکید دارند. از این جهت حوزه عمرانی وزارت کشور با همکاری استانداران باید با تهیه گزارش و مستندات لازم، در کنار وزارت راه و شهرسازی، زمینه اجرای دقیق این طرح و رفع اشکالات احتمالی و پیشگیری‌های لازم در این خصوص را فراهم کند.
وزیر کشور در ادامه صحبت‌هایش به تشکیل کارگروه سرمایه‌گذاری و تولید در کشور اشاره کرد و گفت: ما پیشنهاد داده‌ایم اورژانس سرمایه‌گذاری در قالب کارگروه‌های تولید در سراسر کشور تشکیل شود تا هر استانی مشکلی در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری داشت، موضوع به سرعت به این کارگروه ارجاع و حل شود.
وی افزود: باید با حضور مسئولان وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست کارگروهی در این زمینه در سطح ملی و متناظر در استان‌ها تشکیل شود.
وزیر کشور درباره سازوکار این کارگروه اظهارداشت: چنانچه در هر استانی مشکلی در بحث تولید و سرمایه‌گذاری وجود داشته و این مشکل در سطح استان قابل حل نباشد، آن را به کارگروه ملی ارجاع می‌دهند تا ظرف ۲۴ ساعت بررسی و نظر نهایی درباره آن اعلام شود.
وزیر کشور با تأکید بر اهمیت مقوله اقتصاد در سیاست‌گذاری‌های کلان کشوری، به راه‌اندازی دوباره نشست منطقه‌ای استانداران اشاره کرد و گفت: نشست‌های منطقه‌ای استانداران باید دوباره فعال شود و امسال با محوریت مسائل اقتصادی فعالیت کند تا در این نشست‌ها نظرهای استانداران و دستگاه‌های اجرایی هر منطقه در مورد مشکلات مطرح شده و نسبت به عملیاتی‌شدن آن راهکار ارائه شود.
وزیر کشور آمادگی خود را برای حضور در این نشست‌ها جهت پیشبرد بهتر سیاست‌های اقتصادی در سطح مناطق و استانداری‌ها اعلام کرد.
رحمانی فضلی همچنین بر اهمیت همکاری‌های بین بخشی برای پیگیری موضوعات مهم استانی و منطقه‌ای در کشور تأکید کرد و یکی از نمونه‌های موفق آن را حل پرونده مؤسسه پدیده شاندیز در خراسان رضوی برشمرد.
وی گفت: اگر هماهنگی بین نهاد‌های مختلف حاکمیتی رخ نمی‌داد و دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه در این زمینه هماهنگ نمی‌شدند، این مسئله به یک معضل جدی برای کشور تبدیل می‌شد، اما خوشبختانه با همکاری و هماهنگی همه نهاد‌های حاکمیتی اعم از حوزه نظارت و اجرا و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، این مسئله حل شد و امروز این شرکت به صورت قانونی در حال ورود به بورس است.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه سال جاری به دلیل زمان‌بندی فعالیت دولت، وضعیت اقتصادی و شرایط ناشی از کرونا، سال ویژه‌ای خواهد بود، از همه استانداران خواست با تحلیل درست این شرایط و برنامه‌ریزی مناسب، برای حل مشکلات مردم، جدی‌تر، منسجم‌تر و قوی‌تر عمل کنند.
وی افزود: فرصت‌های زیادی در کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی وجود دارد و همه استانداران باید با بررسی‌های کارشناسی، این ظرفیت‌ها را به فعلیت درآورند.
رحمانی فضلی در این زمینه «صیانت از اشتغال موجود»، «بازگشت به کار کسانی که بیکار شده‌اند»، و به نتیجه رساندن «فعالیت‌های زودبازده» را سه اولویت مهم برای استانداران در سال جاری برشمرد.
وزیر کشور همچنین از استانداران استان‌های مرزی خواست در زمینه تقویت صادرات، تسهیل همکاری‌ها با کشور‌های همسایه و سرمایه‌گذاری‌های متقابل تولیدی فعال‌تر شوند.
وی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ بر لزوم فراهم‌کردن زمینه‌های مناسب برای مشارکت هر‌چه گسترده‌تر مردم در این انتخابات تأکید کرد.
رحمانی فضلی گفت: رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت و بالاترین مقام نهاد اجرایی در کشور باید با رأی بالای مردم انتخابات شود تا بتواند با قدرت وظایف خود را انجام دهد.
وزیر کشور همچنین مجلس شورای اسلامی را دارای جایگاهی رفیع دانست و تضعیف آن به عنوان یک نهاد حاکمیتی و مؤثر را قابل قبول ندانست.
رحمانی فضلی به استانداران گفت: ما مطابق قانون و بر اساس وظایف و مسئولیت‌هایی که بر عهده داریم، مجلس را یک نهاد حاکمیتی مؤثر می‌دانیم و معتقدیم باید با آن تعاملی مثبت و مناسب داشته باشیم، اما این تعامل در چارچوب قانون و رعایت اصل تفکیک قوا و در جهت رسیدگی به مطالبات مردم و رفع مشکلات آنان خواهد بود.
وی پیش‌بینی کرد مجلس جدید و دولت به منظور رفع مشکلات مردم، رابطه خوبی با یکدیگر خواهند داشت.
وزیر کشور همچنین بر لزوم تعامل مناسب، منطقی و در چارچوب قانون از سوی استانداران با مسئولان دستگاه قضایی تأکید کرد و از آن‌ها خواست با همکاری این قوه نسبت به رفع مشکلات جامعه اقدام کنند.
رحمانی فضلی ابراز اطمینان کرد با تداوم تلاش، همکاری و هماهنگی همه قوا و دستگاه‌های کشور و همراهی مردم، همان‌گونه که در موضوع کرونا شاهد آن بودیم، سال ۹۹ را با موفقیت سپری خواهیم کرد.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی وزات کشور
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
