بهگزارش شهرآرانیوز، رشد شدید نقدینگی از ابتدای امسال بازارها را در امان نگذاشته؛ سیل پولهای پرقدرت از یک طرف به رشد شدید شاخص بورس منجر شده و از طرف دیگر زمینه رشد قیمتها را در بازار خودرو و حتی کالاهای واسطهای مانند فولاد فراهم کرده است، اما خطرناکترین وجه ماجرا گویا هنوز باقی مانده است، آن هم رشد احتمالی قیمت طلا و ارز است که گمان میرود به مقصد بعدی نقدینگی تبدیل خواهد شد؛ یعنی جایی که هر مثقال طلا بهعنوان مظنه بازار طلا از محدوده مقاومت تکنیکالی و روانی خود گذر کرده و به محدوده ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده و سکه بهارآزادی سقف قیمت خود را هم لمس کرده است.
از سوی دیگر در بازار ارز، قیمت درهم امارات محدوده مقاومت خود را شکافته و به مرز روانی ۵ هزار تومان نزدیک شده، درهم قیمتساز بازار دلار محسوب میشود؛ در نتیجه تثبیت آن در محدوده فعلی میتواند دلار را تا مرزهای غیرقابل پیشبینی بالا ببرد.
شاید بهدلیل همین چشمانداز بود که دیروز بانک مرکزی رسما اعلام کرد آخرین فرصت ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ پایان تیرماه سالجاری است. بانک مرکزی به صادرکنندگان هشدار داده است اگر تعهداتشان را ایفا نکنند محدودیتهای مندرج در بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهد ارزی آن، علیه آنان اجرا خواهد شد.
آوار نقدینگی به روایت آمار
پیش از این همشهری بارها نسبت به جابهجایی سریع پولها در بازارها هشدار داده بود و حالا موج مکزیکی نقدینگی یکی یکی بازارها را درمینوردد. صاحبان نقدینگی نگران کمشدن ارزش پولشان هستند و تا زمانی که از تثبیت روند نرخ تورم مطمئن نشوند بهدنبال انتظارات تورمی حرکت خواهند کرد. در این صورت سؤال چه بخریم را هم زیاد خواهیم شنید.
طبق آموزههای علم اقتصاد، رشد نقدینگی از عوامل بارز رشد تورم است؛ تورمی که هماکنون در دامنه ۳۰ تا ۴۰ درصد در نوسان است، اما گمان میرود که امسال باز هم بیشتر رشد کند. آمارها از وضعیت شاخصهای پولی نشان میدهد حجم نقدینگی در اسفندماه سال گذشته با رشدی ۳۱/۳ درصدی نسبت به اسفند سال قبل به مرز ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، آن هم در شرایطی که بانک مرکزی نرخ تورم در پایان سال گذشته را بالای ۴۱ درصد برآورد کرده است. پایه پولی در بهمن سال گذشته رشدی ۳۰ درصدی داشته و انتظار میرود با بسته پولی انبساطی بانک مرکزی برای کمک به دولت با هدف کمکردن آثار تخریب ویروس کرونا، نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی افزایش یابد.
گزارش رسمی بانک مرکزی نشان میدهد آهنگ رشد نقدینگی به ۲۸ درصد رسیده است. آخرین بار در آبانماه۹۵ آهنگ رشد نقدینگی به چنین سطحی رسیده بود. تفاوت روند فعلی رشد نقدینگی با رشد سال۹۵ در این است که سهم پول در این رشد پررنگتر است. در این دوره حجم پول ۴۸/۶درصد و حجم شبهپول ۲۴/۹درصد افزایش یافته است.
تسخیر بازارها
شاید مشهودترین اثر رشد نقدینگی را بتوان در بازار سهام مشاهده کرد. از ابتدای امسال بورس ۱۰۰ درصد رشد کرده است. شدت ورود پول به بازار سهام، فعالان بازار را شوکه کردهاست. در ۲ماه گذشته ارزش روزانه معاملات به رقم بیسابقه ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، درحالیکه تا همین چند سال پیش ارزش روزانه معاملات در بورس به زحمت به ۵۰۰ میلیارد تومان در روز میرسید. اما گسیل نقدینگی به بازارها فقط مخصوص بازار سهام نبوده است. پارسال هجوم نقدینگی به بازار مسکن به رشد ۴۰ درصدی میانگین قیمت آپارتمان در تهران منجر شد، در غیاب آمارهای رسمی، شواهد میدانی نشان میدهد قیمت مسکن در اردیبهشتماه صعودی شده است. رشد شدید قیمتها در بازار کالا و خدمات هم اتفاق افتاده است. بهنظر میرسد نقدینگی مانند گله ملخها در حال هجوم به همه بازارهاست. اما نگرانی اقتصاددانان از آن است که این موج نقدینگی به رشد افسارگسیخته نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی منجر شود که تأثیر دوچندانی بر روند نرخ تورم دارد.
نگرانی از رشد قیمت دلار
دادههای آماری نشان میدهد قیمت هر دلار آمریکا از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ درصد رشد کرده و از سطح ۱۵ هزار و ۷۵۰ تومان به ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است. قیمت هر دلار آمریکا دیروز به هسته سخت مقاومت برخورده و انتظار میرود تحتتأثیر سیاستهای کنترلی بانک مرکزی ظرف روزهای آینده اندکی از التهاب بازار ارز کاسته شود، اما منحنی نمودارهای قیمت دلار نشان میدهد که اولا شیب قیمت ارز صعودی است و دوم اینکه احتمالا محدوده قیمت ۱۶ هزار تومان از این پس به کف نرخ جدیدی برای قیمت دلار تبدیل خواهد شد. شیب صعودی در منحنی قیمت دلار ظرف ۱۰ روز گذشته موجب شده قیمت طلا هم که تابعی از قیمت دلار است، با شیب صعودی مواجه شود. فعالان این صنعت میگویند حجم تقاضا در بازار طلا بهشدت افزایش یافته که نشان میدهد بخشی از نقدینگی در حال سرازیر شدن به سمت طلا بهعنوان یکی از مهمترین بازارهای سرمایهگذاری در ایران است. تحلیلگران هشدار میدهند چنانچه سیاستگذاران اقتصاد ظرف روزهای آینده برای هدایت سریع نقدینگی، در کوتاهمدت به بازارهای مولد تصمیم درستی نگیرند، احتمالا دیدن دلار و طلا در مرزهایی خارج از مخیله تصمیمگیران دور از ذهن نخواهد بود.
رمزگشایی؛ نشانی آرامش بازارها کجاست؟
«وضعیت امروز بازارها سختتر از تابستان۹۷ نیست؛ ثبات لازم به بازار برمیگردد.» این تازهترین واکنش رئیسکل بانک مرکزی به نوسان لحظهای قیمتها در بازارهاست. آیا موضع جدید عبدالناصر همتی نشان از اقدامی جدی برای فرونشاندن التهاب در بازارهاست؟ او هفته گذشته هرچند گفته بود که به مردم حق میدهد منابع و دارایی خود را در بخشهای مختلف نظیر بورس، بانک، املاک و ارز و طلا، سرمایهگذاری کنند، ولی گوشزد کرده بود که مراقب ریسک سرمایهگذاری در بازار ارز باشند.
حالا، اما رئیسکل بانک مرکزی مطمئن است که ثبات لازم به بازار برمیگردد. راستی چگونه ممکن است التهاب قیمت در بازارهایی چون سکه، ارز، طلا، خودرو و شاید بعدها مسکن فروکش کند؟ رئیسکل بانک مرکزی دیروز در تازهترین یادداشت خود یادآوری کرد: وضع امروز بازارها سختتر از مرداد و شهریور۹۷ نیست.
چنانکه در آن روزها باشروع و تشدید تحریمهای آمریکا، بازارهای ارز، سکه و حتی خودرو و مسکن به هم ریخت، ولی با تدابیر به کارگرفته شده، ثبات نسبی برقرار شد. حالا اما همتی معتقد است: دلیل بالارفتن انتظارات تورمی در جامعه این است که همچنان فشار حداکثری ناشی از تحریمها ادامه دارد و شیوع کرونا و تعطیلی ۳ ماهه بسیاری از فعالیتها و کاهش قیمت نفت و سایر فراوردههای نفتی، تهدیدات جدید آمریکا و چند عامل دیگر انتظارات تورمی را بالا برده است. خبر مهم رئیسکل بانک مرکزی این است که قرار است در روزهای آینده پیشبینی خود را از تورم یکسال آینده و «تورم هدف» اعلام کند. البته این خبر تأییدی است بر گزارش چند روز پیش روزنامه همشهری مبنی بر اینکه بهزودی بانک مرکزی نرخ تورم هدفگذاری شده و مورد انتظار تا یک سال آینده را رونمایی خواهد کرد.
حالا همتی به صراحت میگوید: محاسبات و برآوردهای اداره بررسیهای اقتصادی بانک بسیار کمتر از آن چیزی است که در فضای تبلیغاتی مطرح میشود. بهتازگی سازمان برنامه و بودجه در گزارشی کارشناسی شده اعلام کرده بود که نرخ تورم تا پایان امسال به ۳۴ درصد میرسد و برخی گمانهزنیها حتی از وقوع تورم بالای ۵۰ درصدی حکایت داشتند. حالا اصلیترین پرسش این است که چگونه روند التهاب بازارها فروکش میکند؟ بهنظر میرسد بانک مرکزی سناریوی پیشبینی نرخ تورم هدف خود را بر مبنای سناریوی مالی دولت تنظیم کرده و به این ترتیب اگر دولت بپذیرد که به جای اتکای به پول پرقدرت و مخرب بانک مرکزی، کسری بودجهاش را از مسیر جدید یعنی انتشار اوراق بدهی دنبال کند و از ظرفیت عملیات بازار بانکی بهره ببرد، پیشبینی اینکه حتی نرخ تورم به ۲۵ درصد هم کاهش یابد، دور از انتظار نیست.
نرخ تورم هدف درصورتی که دقیق محاسبه شود، نهتنها به سالها بیانضباطی مالی دولتها پایان میدهد بلکه جو ناشی از انتظارات تورمی از قیمتها در بازارها هم فروکش میکند. باید منتظر روزهای آینده ماند و دید بانک مرکزی چگونه نرخ تورم آینده را پیشبینی خواهد کرد.
منبع: همشهری