پرداخت مرحله دوم وام قرض‌الحسنه بازنشستگان اعلام شد + جزییات و زمان‌بندی سرقت‌های سریالی کلان از خانه تهرانی‌ها با همدستی دو برادر قتل خونین پایان بازی دوستانه در گیم‌نت قتل همسر با بهانه اختلاف خانوادگی در کلاردشت ! صید پشه «آئدس آلبوپیکتوس» در مازندران سازمان غذاودارو: گواهی بهداشت صادرات مواد غذایی و آشامیدنی برخط صادر می‌شود هوشیاری معجزه‌آسای یک کودک ۸ ساله و دستگیری ۱۳ داعشی در قم مادران در دوران شیردهی مجاز به دریافت چه مقدار کالری هستند؟ قتل هولناک پسر جوان با ضربات چاقو در تهران | قاتل دستگیر شد گرگِ مسلحِ خوزستان در دام پلیس خراسان | اعترافات هولناک از جنایت‌های کلاشینکفی، در بازجویی شبکه سازمان‌یافته فساد در حوزه خرید تضمینی گندم متلاشی شد (۱۹ خرداد ۱۴۰۴) کشف ۵۵ بسته هرویین از معده یک تبعه خارجی در تایباد (۱۹ خرداد ۱۴۰۴) رئیس دفتر رئیس جمهور: ارتقای کیفی آموزش و پرورش به گفتمان ملی تبدیل شده است دلیل افزایش آمار شهادت محیط‌بانان چیست؟ انهدام باند شرکت هرمی و دستگیری ۱۲ نفر از اعضای آن در مشهد (۱۹ خرداد ۱۴۰۴) یک فعال سیاسی: حدود ۱۰ سال از معطل ماندن لایحه مقابله با خشونت علیه زنان می‌گذرد همه عوامل مدارس غیردولتی باید متخصص باشند رئیس پلیس راهور فراجا: بیش از ۷۰ درصد جان‌باختگان حوادث رانندگی مربوط به جاده‌های برون‌شهری است برخی از رشته‌های آزمون استخدامی آموزش و پرورش حذف شد تأمین ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی از یک میلیارد دلار گذشت دوچرخه سواری باعث تقویت عضلات و بهبود تعادل افراد می‌شود نایب‌رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: لزوم تشکیل قرارگاه تاکسیرانی برای نظارت بر مسافرکشی در پایتخت تعهدات خیرین مدرسه‌ساز، مرز ۱۸ هزار همت را رد کرد توزیع ۴ میلیون واحد خون در کشور طی سال ۱۴۰۳ سکته‌های مغزی خفیف با خستگی طولانی‌مدت مرتبط هستند تهران در معرض طوفان تندری (۱۹ خرداد ۱۴۰۴) تأکید وزیر آموزش و پرورش بر اهمیت برگزاری دوره‌های توانمندسازی معلمان پیشرفت ۲۱ درصدی پروژه ذخیره‌سازی آب در ارتفاعات جنوبی مشهد (۱۹ خرداد ۱۴۰۴) آموزش در پیش دبستانی‌ها باید باعث کاهش شکاف آموزشی شود
سرخط خبرها
دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده:

منتظر بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس هستیم

  • کد خبر: ۲۸۵۱۷
  • ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۶
منتظر بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس هستیم
دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: در حوزه زنان و کودکان خلأ‌های قانونی داریم که در زمینه قتل رومینا اشرفی هم مشهود است.
به گزارش شهرآرانیوز، شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، درباره آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: با توجه به وقوع اتفاق اخیر برای رومینا اشرفی این لایحه در نوبت لوایح دولت قرار دارد و همچنان منتظر بررسی آن توسط کمیسیون لوایح هستیم. البته به دلیل وقوع اتفاق اخیر برای رومینا اشرفی بررسی آن در اولویت قرار گرفته است.

سجادی با بیان اینکه بنا بر دستور رئیس جمهور فرایند بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان خارج از نوبت و با اولویت آغاز خواهد شد. افزود: معاونت زنان در تلاش است تا در جلسات اخیر، رئیس کمیسیون لایحه را در دستورکار قرار دهد.

وی در پاسخ به این سوال که علت عدم بررسی این لایحه در دولت از شهریور ماه سال ۹۸ تاکنون چیست، بیان کرد: این اتفاق امری عادی است و علت طولانی شدن بررسی این لایحه نیز کثرت لوایح پیشنهادی و در نوبت بودن موارد مختلف است. تاکنون نیز چندین جلسه با نمایندگان دستگاه‌های مختلف برای بررسی این لایحه برگزار شده متأسفانه موضوع زنان و خانواده در اولویت نیست طبق روال عادل در نوبت بررسی قرار می‌گیرد.

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: این در حالی است که معاونت زنان بار‌ها وجود خلأ قانونی در حوزه زنان و کودکان را گوشزد و اعلام کرده است که این موارد باید با اولویت مورد بررسی قرار گیرد، اما همچنان شاهد نگاه سطحی به این مسائل هستیم.

علت عدم پیگیری ویژه لایحه تأمین امنیت در پی قتل میترا استاد
وی در پاسخ به این سوال که چرا در خصوص قتل میترا استاد لایحه منع خشونت علیه زنان و مباحث مربوط به حقوق زنان تا این حد پیگیری نشد، تصریح کرد: در ماجرای قتل میترا استاد خلأ قانونی نداشتیم و مجازات قصاص برای قتل همسر در قانون ذکر شده بود، اما در خصوص قتل رومینا اشرفی دارای خلأ قانون هستیم و متأسفانه برای قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری مجازات بازدارنده و کافی وجود ندارد.
دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه در حوزه زنان و کودکان دارای خلأ و ضعف قانونی هستیم، ادامه داد: در حال حاضر در پی این اتفاق احساسات عمومی جریحه‌دار شده و همه معتقدند که چرا مجازات قتل فرزند تنها ۳ تا ۱۰ سال حبس بوده و امکان قصاص وجود ندارد به همین منظور این لایحه برای رفع خلأ قانونی باید تصویب شود.

احتمال اصلاح لایحه صیانت و تأمین امنیت بانوان از سوی دولت
سجادی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است لایحه بررسی شده از سوی قوه قضائیه، مجدداً مورد اصلاح قرار گیرد یا خیر، بیان کرد: اصل این لایحه از سوی دولت بوده، اما مباحث مربوط به مجازات‌ها از سوی کارشناسان قوه قضائیه مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته است. در زمان بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان در کمیسیون لوایح دولت و پس از جمع بندی‌های نهایی، اصلاحات قوه قضائیه بر مباحث مربوط به مجازات‌ها اعمال خواهد شد، اما احتمال اصلاح دوباره لایحه از سوی دولت یا معاونت زنان و قید شدن برخی موارد موجود در لایحه قبلی وجود دارد چراکه اصل لایحه برای دولت است.

لایحه برابری دیه زن و مرد در دولت دوازدهم تصویب نمی‌شود
سجادی با بیان اینکه پس از ماجرای قتل میترا استاد نیز لایحه برابری دیه مرد و زن را پیگیری کردیم، عنوان کرد: طبق قانون در صورتی که زنی توسط یک مرد کشته شود و خانواده مقتول نیز تقاضای قصاص داشته باشند، باید ابتدا نصف یک دیه کامل را به قاتل بپردازند تا قصاص انجام شود. معاونت زنان در این زمینه و برای برابر شدن دیه مرد و زن بهمن ماه سال ۹۷ لایحه‌ای را در این زمینه تقدیم دولت کرده است.

وی درباره آخرین وضعیت لایحه برابری دیه مرد و زن توضیح داد: متأسفانه این لایحه نیز همچنان در کمیسیون لوایح دولت در نوبت بررسی است و با توجه به عدم در اولویت بودن مسائل زنان، پیش بینی می‌کنیم که این لایحه تا پایان دولت دوازدهم نیز به نتیجه نخواهد رسید.

منبع: مهر
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->