تولید در ابهام

تولید در ایران به ویژه در سال جاری در برزخ قرار دارد و فعالان صنعتی و اقتصادی به خوبی آن را لمس می کنند. تولید در نامناسب ترین شرایط و در بدترین وضعیت با توجه به تحریم ها، سیاست گذاری ارزی و تجاری و پولی، و ذهنیت و عمل تصمیم گیرندگان اقتصادی قرار دارد. اقتصاد ایران را سیاست مدیریت می کند و متولیان امور اقتصادی از قدرت، اختیار، توانایی و تدبیر مناسب برای مواجهه با این شرایط برخوردار نیستند. آنچه همه ساله در شعار سال مطرح می شود مادامی که برایش چشم انداز، برنامه، راهبرد، شاخص، هدف گذاری و ... طرح ریزی و تدوین نشده باشد قابل اندازه گیری و بررسی کیفی نیست. شایسته است سیاست گذاران اقتصادی و حاکمیت به جای آنکه به آینه بنگرند، در شیشه نگاه کنند و اتفاقات دور دست را هم ببینند. صنعتگران ما امروز با عدم قطعیت مواجه اند و نمی توانند برآورد دقیق و مناسبی از شرایط داشته باشند و اوضاع را به طور مطلوب و بایسته تحلیل کنند. همسویی و هم گرایی بین سیاست ها و برنامه های قوای سه گانه و سیاست گذاری های اقتصادی مشاهده نمی شود. شاخص های اقتصادی روند بسیار نا مطلوبی را نشان می دهند هر چند آثار تحریم ها کم نبوده و صنعت را با دشواری مواجه کرده، تحمل تصمیمات و بخشنامه های خلق الساعه و بدون نظر کارشناختی و افکار سنجی مردمی سخت تر از تحریم هاست. رویکردهای اتخاذ شده برای مواجهه با بحران ارزی به نفع اقشار ضعیف و متوسط جامعه و نیز واحدهای تولیدی و صنعتی کشور نبوده است. توجه دولت در بخش اقتصاد بیشتر نگاه روزمرگی است تا نگاه توسعه ای. دولت مرتب خطا می کند و پاسخ گو هم نیست. چرا سیاست واگذاری دلار 4200 تومانی مورد ارزیابی و تحلیل قرار نمی گیرد؟ اقتصاد شفافیت لازم را ندارد و شرایط به گونه ای تحمیل شده است که هیچ مسئولی هم پاسخ گو نیست. هزاران خودرو با ارز 4200 تومانی وارد شد. این ها چگونه و با چه قیمتی و به چه کسانی تحویل شد. خسارت ملت از این تصمیم های غیر کارشناختی چه می شود؟امروز مشکل فعالان اقتصادی قانون نیست. مجریان قانون اند و دستگاه های نظارتی که چشم خود را بر بسیاری از خطاها پوشانده و آسوده و بدون اضطراب اوضاع را کاملا عادی و مطلوب تلقی می کنند.اقتصاد ایران فاصله بسیار زیادی با اقتصاد جهانی یافته است. حضور و مشارکت دولت در تمامی زمینه ها به ویژه امور اقصادی بسیار پررنگ و مسلط است. رقابت نابرابر بخش دولتی و عمومی و خصوصی شبه دولتی توان را از سرمایه گذار و کارآفرین بخش خصوصی و دولتی گرفته است. گران بودن فناوری و در دسترس نبودن فناوری های جدید، همه و همه، موجب شده است تولیدات ما از بعد کیفیت و کمیت رقابت پذیر نباشند.بازارسازی خارجی امری دشوار است و در صورت مهیا کردن این بازارها از سوی فعالان اقتصادی، بخشنامه ها و تصمیمات خلق الساعه و یک شبه این بازارها را نابود می کند و رانت های اقتصادی ای که در اختیار بخش دولتی و عمومی و ژن های خوب قرار می گیرد قدرت رقابت را از بخش سالم فعالیت های اقتصادی گرفته است. کنترل غلط قیمت ها و سیاست های قیمت گذاری بدون توجه کافی به هزینه های تولید با هدف ثبات قیمت ها اثر تخریبی دارد. تحول در اقتصاد به شجاعت و خطرپذیری نیاز دارد. مسکّن ها و تصمیمات مقطعی دیگر پاسخ گوی شرایط مورد نیاز کشور نیستند. اقتصاد ما به جراحی نیاز دارد. باید واقعیت ها را به مردم گفت و با اعتمادسازی آن ها را متقاعد کرد این جراحی یک ضرورت فوری است.منابع ارزشمند و کمیاب اقتصادی کشور با سیاست های غلط به افراد و سازمان هایی داده می شود که کمترین اثر را بر بهبود شرایط اقتصادی کشور دارند. رشد منفی 6 درصد فریبنده اقتصاد ایران با این همه ثروت طبیعی نیست. همه این ها را نمی شود به حساب تحریم ها گذاشت. دولتمردان بپذیرند ملت تاوان تصمیمات و سیاست های غلط آن ها را می دهد و آن ها مسئولیت اجتماعی خود را به نحو مطلوب انجام نداده اند و باید روزی پاسخ گو باشند. ده ها سال است فرصت سوزی می کنیم و فرایندهای غلط در حوزه اقتصاد و سیاست اقتصادی تکرار می شود. اگر این تصمیمات و فرایندها درست بود، اکنون باید جواب گرفته بودیم. پس بدانیم راه را غلط رفته ایم و بپذیریم اشتباه داشته ایم و جبران آن را هرچه زودتر آغاز کنیم.