آغاز پرداخت خسارت‌های برق خانگی از آبان ۱۴۰۴ معاون اقتصادی استاندار: تحقق رشد اقتصادی خراسان رضوی نیازمند ۷۰۰ همت سرمایه‌گذاری جدید است حباب سکه به ۷ میلیون تومان رسید (۱۷ مهر ۱۴۰۴) بررسی قیمت امروز خودروهای داخلی و خارجی (۱۷ مهر ۱۴۰۴) | بازار خودرو ترمز برید؟ + جدول نتایج قرعه کشی و برندگان ایران خودرو (۱۷ مهر ۱۴۰۴) + لینک مشاهده نرخ سود بین‌بانکی ثابت ماند (۱۷ مهر ۱۴۰۴) قیمت گوشت گوساله در مشهد یک میلیون تومان شد (۱۷ مهر ۱۴۰۴) + جدول ۷۵ درصد بار وام ازدواج روی دوش ۶ بانک | ۵۴۱ هزار نفر هنوز در صف هستند اعلام قیمت جدید انواع موبایل در بازار (۱۷ مهر ۱۴۰۴) | پرچمدار اپل چند؟ + جدول معاون وزیر جهادکشاورزی: محصولات کشاورزی ایران به ۸۰ کشور جهان صادر می‌شود اعلام زمان واریز یارانه مهر ۱۴۰۴ | رقم واریزی بیشتر شد؟ ۳۸ میلیارد دلار ارز صادراتی در ۷ سال گذشته به کشور بازنگشته است | متخلفان اعلام شدند بررسی چالش‌های انرژی و تقویت زیرساخت‌های گاز در سی‌وسومین اجلاس شورای اسلامی استان خراسان رضوی هشدار سازمان امور مالیاتی: خودداری از صدور صورت‌حساب الکترونیک، یعنی فرار مالیاتی پیش‌بینی نرخ دلار و طلا با کاهش تنش‌ها در منطقه | رقم‌های باورنکردنی در انتظار طلا حذف شرط سپرده در پیش‌فروش خودرو، تقاضای کاذب در بازار ایجاد کرد (۱۷ مهرماه ۱۴۰۴) هشدار بهروزآذر درباره فراموشی ارزش‌های خانوادگی در دنیای رسانه‌زده زعفران تربت‌حیدریه آخر هفته چند قیمت خورد؟ (۱۷ مهر ۱۴۰۴) هشدار بانک مرکزی به مردم: هیچ تشکل یا کانونی مجوز نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه ندارد توسعه شبکه گاز مشهد با هدف پایداری و رعایت الزامات پدافند غیرعامل | گازرسانی رینگ جنوبی شهر تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد + فیلم یارانه نانوایان مشهدی از جنگ ۱۲روزه تاکنون، واریز نشده است آینده برق ایران در گرو کنترل ماینر‌ها کاهش مشارکت اقتصادی در خراسان رضوی | نرخ بیکاری استان در تابستان ۱۴۰۴، به ۵.۳ درصد رسید   آرامش در غرب آسیا، نرخ دلار در ایران را کاهش داد (۱۷ مهر ۱۴۰۴) کمیابی و گرانی برنج، دست‌پخت متولیانی است که نظارت بر بازار را رها کرده‌اند | غیب‌شدن برنج به دست محتکران آتش‌بس در غزه؛ کاهش قیمت در بازار جهانی نفت (۱۷ مهر ۱۴۰۴) ۱۰ کارشناس، آینده بازار مسکن را پیش‌بینی کردند (۱۷ مهر ۱۴۰۴) افت قیمت دینار و درهم در مشهد (۱۷ مهر ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

جزئیاتی از رأی دیوان عدالت درباره واردات قطعات خودرو

  • کد خبر: ۲۹۱۸۳۱
  • ۱۰ مهر ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۲
جزئیاتی از رأی دیوان عدالت درباره واردات قطعات خودرو
جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای صدور این رأی، با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد.

به گزارش شهرآرانیوز، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۲۲/۱/۱۴۰۲ مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت رأی داد.



جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای صدور این رأی، با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد.

متن رأی دیوان عدالت اداری در لغو ممنوعیت واردات قطعات خودرو به این شرح است:

"به موجب ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است ثبت سفارش کالا‌های مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (۲۲) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند» و بر مبنای ماده فوق واردات کالا‌های مزبور مطلقاً ممنوع نشده، بلکه مقرر گردیده است که صرفاً در صورتی که کالا‌های مشابه داخلی با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، ثبت سفارش کالا‌های یاد شده ممنوع است و یا آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با مجاز اعلام کردن واردات کالا‌های فوق و از طریق وضع موانع تعرفه‌ای و فنی، واردات این قبیل کالا‌ها را مدیریت نماید.

با توجه به مراتب فوق، نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۲۲/۱/۱۴۰۲ مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت که براساس آن علی‌الاطلاق مقرر شده است که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست، از این جهت که وضع این محدودیت با قیود مقرر در ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مغایر است، خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود.

این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. "

بر اساس این گزارش، این رأی دیوان عدالت اداری در پی شکایت شرکت "بهمن موتور" از وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادر شده است و در آن ابطال یک نامه مورد نظر بوده است.

قبلاً مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت طی نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۲۲/۱/۱۴۰۲ واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و شرکت‌های واردات‌کننده را غیرممکن اعلام کرده بود.

محتوای این نامه و دستور با ماده ۱۶ "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" در تضاد دانسته شده است.

کارشناسان خودرو درباره لغو ممنوعیت واردات کالا‌هایی که تولید داخل دارند معتقدند این رأی بر بخش‌های مختلف مرتبط با صنعت خودروسازی اثر مثبت  خواهد داشت و در صورت اجرای این رای، مصرف‌کنندگان و خریداران خودرو منتفع خواهند شد؛ همچنین این احتمال مطرح است که در نتیجه اجرای این رأی، نه‌تن‌ها واردات خودرو‌های مونتاژی آزاد خواهد شد بلکه واردات سایر قطعات از جمله تایر، لنت ترمز و انواع روغن‌های مورد استفاده در خودروسازی آزاد شود.
منبع: تسنیم

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->