اجازه تقلب به شکل دیگر را نخواهیم داد

مسعود سلطانی| حکم مجرمان پرونده پدیده پنجم مرداد اعلام شد اما همان روز رئیس کل دادگستری استان خطاب به سهام‌داران پدیده گفت که عجله نکنند و منتظر باشند تا اطلاعات تکمیلی درباره شرکت پدیده و نقد شدن سهام آن‌ها اعلام شود. بعد از آن اخباری مبنی بر شکل‌گیری کمیته ویژه اجرایی منتشر شد که در آن با نظارت دستگاه قضایی سهام‌داران عمده نظیر بانک صادرات و مؤسسه ملل مقدمات تشکیل مجمع عمومی پدیده را فراهم می‌کنند، سهام‌دارانی که قبل از حکم دادگاه طلبکار شرکت بودند.
روز گذشته رئیس کل دادگستری خراسان رضوی باری دیگر در مصاحبه با خبرگزاری میزان ضمن مرور اقدامات دستگاه قضایی در پرونده پدیده درباره وضعیت فعلی این شرکت و عملکرد دستگاه قضا شفاف‌سازی کرد. حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری گفت: تا حقوق مردم احیا نشود پرونده عقیم است. به همین دلیل از بدو تشکیل پرونده تا زمان صدور حکم و در مرحله اجرا، قسمت عمده کار این است که مردم به حقشان برسند.

خیلی منتظر نباشیم
وی در خصوص نحوه سامان‌دهی به شرکت پدیده گفت: به لحاظ اینکه سهام عمده در دست بانک‌ها و مؤسسات مالی است، در هیئت عمومی که در مجمع عمومی برگزار می‌شود با پشتوانه مالی‌ای که دولت و بانک مرکزی تعهد کرده است با یک خط اعتباری می‌توانند این شرکت را از این وضعیت خارج کنند تا به رونق اقتصادی برسد و مطمئن هستم برای کسانی که سهام‌داران اولیه بوده‌اند فوق‌العاده ارزش سهام آن‌ها بالا می‌رود و مابقی طلبکاران از این طریق به مطالبات خود می‌رسند.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با تأکید بر لزوم راه‌اندازی شرکت پدیده افزود: در حال حاضر با توجه به دوران تحریم و وضعیت اقتصادی موجود، راه‌انداختن و فعال کردن این شرکت یکی از وظایف بزرگ دولتی است. ما نیز به وظیفه قانونی در مرحله اجرا کمک خواهیم کرد.
مظفری تأکید کرد: در صورت اجرای صحیح، غیر از اینکه حقوق سهام‌داران و مردم پرداخت می‌شود، این مجموعه اقتصادی هم می‌تواند نقش خوبی در مقابله با تحریم ایفا کند. حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری با بیان اینکه به مردم، سهام‌داران و ذی‌نفعان اعلام کردیم عجله نکنند افزود: جلسات کمیته‌های اجرایی در واحد‌های مختلف با مدیریت دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان آغاز به کار کرده است. وی افزود: این جلسات به این منظور است که جابه‌جایی‌ها در زمان کوتاه‌تری صورت بگیرد و نقدینگی به سهام تبدیل شود و در سهم افراد قرار بگیرد. البته این‌ها کار‌های سنگین اقتصادی هستند و دستگاه قضایی آن را تعقیب و پشتیبانی می‌کند. رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی تأکید کرد: اگر با این روال پیش برویم زمان چندانی طول نمی‌کشد و پرونده پدیده مختومه و مطلوب اصلی حاصل خواهد شد.

نظارت به خاطر منافع مردم
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چنانچه یک شخص حقیقی و سرمایه‌گذار اقدام به خرید برند پدیده کند، آیا شما به چگونگی و شرایط واگذاری ورود می‌کنید و نظارت خواهید داشت گفت: با رأی صادره تمام اختیار این شرکت برای سهام‌داران است و حتی دستگاه قضایی و دستگاه‌های حاکمیتی به صورت رسمی حق ورود ندارند. سهام‌داران می‌توانند از طریق مجمع عمومی، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین کنند. مدیرعامل نماینده کل سهام‌داران می‌شود و این کار با اراده سهام‌داران صورت می‌گیرد؛ اما دستگاه قضایی از آنجایی که طبق قانون اساسی وظیفه پیشگیری دارد، در مرحله اجرا هم در این پرونده و هم در پرونده‌های دیگر اگر سرمایه‌گذاری بیاید نیز کمک می‌کند در صورتی که با قیمت واقعی و با حفظ حقوق همه آن‌ها باشد. نظارت بر نقل و انتقال جز وظایف ذاتی و قانونی دستگاه قضایی است. حتی بعد از مختومه شدن پرونده هم در مراحل بعدی هم برای این موضوع و هم برای پرونده‌های اقتصادی دیگر وظیفه ما نظارت است و اجازه تقلب به شکل دیگر را نخواهیم داد. وی گفت: افرادی هم بعضا اعلام آمادگی کردند و ما هم اعلام کردیم سرمایه خود را بیاورند و اگر واقعا می‌توانند از طریق خرید سهام به رونق بخشیدن به شرکت کمک کنند پشتیبانی می‌کنیم؛ اما در واقع در مورد اینکه نفع سهام‌داران و منفعت آن‌ها و جابه‌جایی با قیمت واقعی صورت گیرد حتما دستگاه قضایی نظارت خواهد کرد. الان که تکلیف روشن شده است هر سرمایه‌گذاری اگر واقعا قصد سرمایه‌گذاری دارد باید گفت که پدیده از نظر اقتصادی آماده بهره‌برداری است و چنانچه کسی وارد شود نفع خواهد برد. این موضوع هم به نفع کشور، هم به نفع سرمایه‌گذار و هم به نفع سهام‌داران خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی تصریح کرد: این موضوع را به دستگاه‌های اداری و سازمان‌های اجرایی مکتوب اعلام کردیم که چنانچه افرادی خواستند سهام بخرند بدون اطلاع دستگاه قضایی این کار صورت نگیرد.
مظفری افزود: سهام‌داران می‌توانند موردی سهم خود را واگذار کنند و ممنوعیتی که در بدو تشکیل پرونده در مورد سهام فروشی بود برداشته و لغو شده است. تمام اموالی هم که از شرکت توقیف شده بود و قابل نقل و انتقال نبود رفع توقیف شد و اموال شرکت کاملا آزاد در اختیار سهام‌داران است.