نرخ تورم در مرداد ۱۴۰۴ در خراسان رضوی به ۴۲.۱ درصد رسید مدیرعامل توانیر: صادرات برق تقریبا به صفر رسید تناقض برنامه هفتم توسعه | خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید گوشت قرمز همزمان با کاهش مصرف آب قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۶ شهریور ۱۴۰۴) | رشد قیمت‌ها تا ۹۵ میلیون تومان افزایش شدید قیمت خودرو‌های داخلی به دنبال رشد قیمت دلار (۶ شهریور ۱۴۰۴) + جدول جزئیات پیش‌فروش یک میلیون سکه طلا در (۱۷ شهریور ۱۴۰۴) امروز صورت گرفت: افتتاح ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۸ استان تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت به ۲۳ بانک رسید پیش بینی قیمت دلار تا پایان ۱۴۰۴ | افزایش نرخ دلار به دلیل رشد نقدینگی و ریسک‌های سیاسی فروش نان کنجدی در مشهد ممنوع می‌شود؟ متقاضیان نهضت ملی مسکن ۱۷۰ همت واریز کردند طلای جهانی ثابت ماند (۶ شهریور ۱۴۰۴) قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۶ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومان را هم رد کرد کمک ۱۳۰۰ مگاواتی برق خراسان رضوی به سایر استان‌ها افزایش قیمت گوشت در مشهد (۶ شهریور ۱۴۰۴) | افت قیمت دام زنده تولید برق خورشیدی در ایران رکورد شکست تعداد خارج‌نشینان یارانه‌بگیر ۹۰۰ هزار نفر است | خارج‌نشینان باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند؟ نرخ دلار در مشهد ۱۰۰ هزار تومان را به خود دید (۶ شهریور ۱۴۰۴) نرخ طلا با دلار ۱۰۰ هزار تومانی در مشهد به چه عددی رسید؟ (۶ شهریور ۱۴۰۴) بررسی چالش های حوزه واردات با حضور واردکنندگان خراسان رضوی | ارز چندنرخی؛ دروازه رانت و فساد قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۶ شهریور ۱۴۰۴) | پیاز کیلویی ۱۰ هزار تومان تولید روزانه بنزین در مسیر صعود | رشد ۵ میلیون لیتری بنزین همزمان با هفته دولت ۲۵ هزار مشترک برق خراسان رضوی کنترل‌پذیر شدند چقدر از درآمد تهرانی‌ها صرف مسکن می‌شود؟ جزئیات توزیع برنج دولتی از ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ قدرت خرید مردم در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۴۲.۴ درصد کاهش یافت جهش کاذب دلار به بالای ۱۰۰ هزار تومان | کارشناسان اقتصادی: منشأ روانی دارد و واقعی نیست پیش‌بینی قیمت دلار پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ | دلار در مرز کانال ۹۹ هزار تومان قرار گرفت سکه ۶ میلیون ارزان‌تر از قیمت بازار در مرکز مبادله حراج شد (۵ شهریور ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

ارجاع پرونده واردکنندگان طلا به بانک مرکزی به جای تعزیرات حکومتی

  • کد خبر: ۲۹۶۲۴۱
  • ۰۲ آبان ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۴
ارجاع پرونده واردکنندگان طلا به بانک مرکزی به جای تعزیرات حکومتی
یکصدوبیست‌ویکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با دو دستورکار «اصلاح دستورالعمل وزارت صمت درباره نحوه تأیید ثبت سفارش ارزی واحد‌های تولیدی و بازرگانی» و «رفع تعهد ارزی واحد‌های واردکننده طلا» برگزار شد.

به گزارش شهرآرانیوز، یکصدوبیست‌ویکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با دو دستورکار «اصلاح دستورالعمل وزارت صمت درباره نحوه تأیید ثبت سفارش ارزی واحد‌های تولیدی و بازرگانی» و «رفع تعهد ارزی واحد‌های واردکننده طلا» عصر امروز (چهارشنبه ۲ آبان) با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران شهری و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد.

ضرورت کنترل فرآیند واردات به ازای ارز حاصل از صادرات

نخستین دستورکار این نشست، بررسی اصلاح دستورالعمل وزارت صمت درباره نحوه تأیید ثبت سفارش ارزی واحد‌های تولیدی و بازرگانی بود. اعلام علی‌اکبر لبافی دبیر جلسه با اشاره به جزئیات این دستورکار اظهار کرد: از سال ۱۴۰۲ براساس بخشنامه جدید، صادرکنندگان این اختیار را پیدا کرده‌اند که از ۸۵ تا ۱۲۵ درصد از میزان صادرات خود را بدون ایجاد تعهد ارزی واردات انجام دهند، اما نظارت ناقص و ناکافی بر نحوه اجرای این طرح باعث شده تا این امتیاز وارداتی به جای آن‌که منحصر در ماشین‌آلات و مواد اولیه حیاتی تولید باشد، صرف واردات کالا‌های لوکس همچون تلفن همراه و اقلام غیرمولد می‌شود.

وی افزود: همه این تخلف‌ها به کنار، امروزه بسیاری از فعالان اقتصادی به پیروی از این طرح ترجیح می‌دهند تا به جای واردکردن ارز به بازار داخلی از درآمد صادراتی خود برای واردات مواد اولیه سهمیه‌بندی شده استفاده کنند. در این شرایط، به‌موازات اینکه نظارت بر واحد‌های متخلف ضرورت دارد، اما هر نوع اصلاحات تکمیلی در این طرح درصورتی که با درنظر گرفتن جوانب کامل نباشد، گسترش تصدی‌گری و دخالت دولت در بخش خصوصی است که درنهایت، تجارت را ویران خواهد کرد.

محسن زنگنه رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی هم در جریان بررسی ابعاد این دستورکار گفت: در حال حاضر، ما درحال پرداخت زیان سالیانه ۸۵۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اختلاف نرخ ارز هستیم. منشأ همه این گرفتاری‌ها در حوزه صادرات و واردات واحد‌های تولیدی و گره‌کور ثبت سفارش‌های ارزی نیز مربوط به همین ارز دونرخی است که زمینه رانت را رقم زده است؛ در این شرایط که همه به‌جز دلالان و واسطه‌گران از این موضوع زیان می‌بینند، باید شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نامه‌ای به کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق مجلس تأکید کند که وضعیت نرخ ارز در برنامه بودجه ۱۴۰۴ تعیین تکلیف شود.

واردات طلا در مقابل هیچ!

در جریان بررسی دومین دستورکار این نشست، رفع تعهد ارزی واحد‌های واردکننده طلا موردتوجه اعضا قرار گرفت. حسین محمدیان رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تشریح جزئیات این موضوع خاطرنشان کرد: از مهرماه سال گذشته، وزارت صمت در بخشنامه رسمی به صادرکنندگان اجازه داد تا به جای واردآوردن ارز حاصل از صادرات خود طلا وارد کشور کنند. با این حال، در شرایطی که بسیاری از صادرکنندگان بنا به‌دلایل فنی امکان بیرون کشیدن سرمایه‌های ارزی خود را در خارج از مرز‌ها ندارند، در قالب عمل به این بخشنامه تصمیم جمعی بر این شد تا محموله‌های طلا در قالب شمش وارد کشور شود، در مرکز مبادله به فروش برسد و از محل درآمد آن، رفع تعهد ارزی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: با این حال، در کمال شگفتی وزارت صمت در شرایطی این بخشنامه را صادر کرده بود که زیرساخت فنی مرکز مبادله ارز و طلا را فراهم نکرده بود و به همین دلیل، در جریان چهار حراج طلا در سال ۱۴۰۲ فقط ۳۰ کیلوگرم طلا به فروش رسید و علاوه براین، بسیاری از صادرکنندگان درحالی که به جای ارز حاصل از صادرات، طلا وارد کرده و آن را به فروش رسانده بودند، درآمد حاصل از آن در هیچ بانک اطلاعاتی به ثبت نرسیده و بنابراین، اکنون وزارت صمت و بانک مرکزی درصدد جبران مجدد تعهدات شرکت‌ها و تشکیل پرونده‌های تعزیراتی هستند.

در انتهای رسیدگی به این دستورکار، اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مصوب کردند تا به‌طور موقت، مسئله ارجاع پرونده واحد‌های واردکننده طلا به سازمان تعزیرات حکومتی از دستورکار خارج و به‌جای آن، پرونده برای احصای رقم دقیق حراجی‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->