ارجاع پرونده واردکنندگان طلا به بانک مرکزی به جای تعزیرات حکومتی

یکصدوبیست‌ویکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با دو دستورکار «اصلاح دستورالعمل وزارت صمت درباره نحوه تأیید ثبت سفارش ارزی واحد‌های تولیدی و بازرگانی» و «رفع تعهد ارزی واحد‌های واردکننده طلا» برگزار شد.

خبرنگار مرتضی محمدپور

به گزارش شهرآرانیوز، یکصدوبیست‌ویکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با دو دستورکار «اصلاح دستورالعمل وزارت صمت درباره نحوه تأیید ثبت سفارش ارزی واحد‌های تولیدی و بازرگانی» و «رفع تعهد ارزی واحد‌های واردکننده طلا» عصر امروز (چهارشنبه ۲ آبان) با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران شهری و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد.

ضرورت کنترل فرآیند واردات به ازای ارز حاصل از صادرات

نخستین دستورکار این نشست، بررسی اصلاح دستورالعمل وزارت صمت درباره نحوه تأیید ثبت سفارش ارزی واحد‌های تولیدی و بازرگانی بود. اعلام علی‌اکبر لبافی دبیر جلسه با اشاره به جزئیات این دستورکار اظهار کرد: از سال ۱۴۰۲ براساس بخشنامه جدید، صادرکنندگان این اختیار را پیدا کرده‌اند که از ۸۵ تا ۱۲۵ درصد از میزان صادرات خود را بدون ایجاد تعهد ارزی واردات انجام دهند، اما نظارت ناقص و ناکافی بر نحوه اجرای این طرح باعث شده تا این امتیاز وارداتی به جای آن‌که منحصر در ماشین‌آلات و مواد اولیه حیاتی تولید باشد، صرف واردات کالا‌های لوکس همچون تلفن همراه و اقلام غیرمولد می‌شود.

وی افزود: همه این تخلف‌ها به کنار، امروزه بسیاری از فعالان اقتصادی به پیروی از این طرح ترجیح می‌دهند تا به جای واردکردن ارز به بازار داخلی از درآمد صادراتی خود برای واردات مواد اولیه سهمیه‌بندی شده استفاده کنند. در این شرایط، به‌موازات اینکه نظارت بر واحد‌های متخلف ضرورت دارد، اما هر نوع اصلاحات تکمیلی در این طرح درصورتی که با درنظر گرفتن جوانب کامل نباشد، گسترش تصدی‌گری و دخالت دولت در بخش خصوصی است که درنهایت، تجارت را ویران خواهد کرد.

محسن زنگنه رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی هم در جریان بررسی ابعاد این دستورکار گفت: در حال حاضر، ما درحال پرداخت زیان سالیانه ۸۵۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اختلاف نرخ ارز هستیم. منشأ همه این گرفتاری‌ها در حوزه صادرات و واردات واحد‌های تولیدی و گره‌کور ثبت سفارش‌های ارزی نیز مربوط به همین ارز دونرخی است که زمینه رانت را رقم زده است؛ در این شرایط که همه به‌جز دلالان و واسطه‌گران از این موضوع زیان می‌بینند، باید شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نامه‌ای به کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق مجلس تأکید کند که وضعیت نرخ ارز در برنامه بودجه ۱۴۰۴ تعیین تکلیف شود.

واردات طلا در مقابل هیچ!

در جریان بررسی دومین دستورکار این نشست، رفع تعهد ارزی واحد‌های واردکننده طلا موردتوجه اعضا قرار گرفت. حسین محمدیان رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تشریح جزئیات این موضوع خاطرنشان کرد: از مهرماه سال گذشته، وزارت صمت در بخشنامه رسمی به صادرکنندگان اجازه داد تا به جای واردآوردن ارز حاصل از صادرات خود طلا وارد کشور کنند. با این حال، در شرایطی که بسیاری از صادرکنندگان بنا به‌دلایل فنی امکان بیرون کشیدن سرمایه‌های ارزی خود را در خارج از مرز‌ها ندارند، در قالب عمل به این بخشنامه تصمیم جمعی بر این شد تا محموله‌های طلا در قالب شمش وارد کشور شود، در مرکز مبادله به فروش برسد و از محل درآمد آن، رفع تعهد ارزی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: با این حال، در کمال شگفتی وزارت صمت در شرایطی این بخشنامه را صادر کرده بود که زیرساخت فنی مرکز مبادله ارز و طلا را فراهم نکرده بود و به همین دلیل، در جریان چهار حراج طلا در سال ۱۴۰۲ فقط ۳۰ کیلوگرم طلا به فروش رسید و علاوه براین، بسیاری از صادرکنندگان درحالی که به جای ارز حاصل از صادرات، طلا وارد کرده و آن را به فروش رسانده بودند، درآمد حاصل از آن در هیچ بانک اطلاعاتی به ثبت نرسیده و بنابراین، اکنون وزارت صمت و بانک مرکزی درصدد جبران مجدد تعهدات شرکت‌ها و تشکیل پرونده‌های تعزیراتی هستند.

در انتهای رسیدگی به این دستورکار، اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مصوب کردند تا به‌طور موقت، مسئله ارجاع پرونده واحد‌های واردکننده طلا به سازمان تعزیرات حکومتی از دستورکار خارج و به‌جای آن، پرونده برای احصای رقم دقیق حراجی‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد.