پیش‌بینی بورس فردا (شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴) | شوک مکانیسم ماشه به شاخص کل + تحلیل روند آتی پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه برای فردا (شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومانی شد و سکه امامی به ۹۵ میلیون رسید افزایش ذخیره بنزین و گازوئیل کشور از مرداد ۱۴۰۳ مصرف ۸۰ درصد بنزین در نیمه شمالی کشور جزئیات تورم مرداد در ۳۱ استان کشور | نرخ تورم سالانه خراسان رضوی ۳۶.۲ درصد اعلام جزئیات طرح پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی استاندار خراسان رضوی: تولید هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر از قطعی برق جلوگیری می‌کند دو اقدام وزارت نیرو برای کاهش مصرف آب افتتاح ۷۲۲ واحد صنعتی جدید و احیا شده در ۲۷ استان کشور ۸۹ مگاوات به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در استان افزوده شد| بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی منطقه ترشیز در هفته دولت نرخ تورم در مرداد ۱۴۰۴ در خراسان رضوی به ۴۲.۱ درصد رسید مدیرعامل توانیر: صادرات برق تقریبا به صفر رسید تناقض برنامه هفتم توسعه | خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید گوشت قرمز هم‌زمان با کاهش مصرف آب قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۶ شهریور ۱۴۰۴) | رشد قیمت‌ها تا ۹۵ میلیون تومان افزایش شدید قیمت خودرو‌های داخلی به دنبال رشد قیمت دلار (۶ شهریور ۱۴۰۴) + جدول جزئیات پیش‌فروش یک میلیون سکه طلا در (۱۷ شهریور ۱۴۰۴) امروز صورت گرفت: افتتاح ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۸ استان تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت به ۲۳ بانک رسید پیش بینی قیمت دلار تا پایان ۱۴۰۴ | افزایش نرخ دلار به دلیل رشد نقدینگی و ریسک‌های سیاسی فروش نان کنجدی در مشهد ممنوع می‌شود؟ متقاضیان نهضت ملی مسکن ۱۷۰ همت واریز کردند طلای جهانی ثابت ماند (۶ شهریور ۱۴۰۴) قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۶ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومان را هم رد کرد کمک ۱۳۰۰ مگاواتی برق خراسان رضوی به سایر استان‌ها افزایش قیمت گوشت در مشهد (۶ شهریور ۱۴۰۴) | افت قیمت دام زنده تولید برق خورشیدی در ایران رکورد شکست تعداد خارج‌نشینان یارانه‌بگیر ۹۰۰ هزار نفر است | خارج‌نشینان باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند؟ نرخ دلار در مشهد ۱۰۰ هزار تومان را به خود دید (۶ شهریور ۱۴۰۴) نرخ طلا با دلار ۱۰۰ هزار تومانی در مشهد به چه عددی رسید؟ (۶ شهریور ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

شوک افزایش قیمت به بازار آزاد خودرو | سود آن نصیب چه کسانی می‌شود؟

  • کد خبر: ۳۰۱۹۹۸
  • ۰۵ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۰
شوک افزایش قیمت به بازار آزاد خودرو | سود آن نصیب چه کسانی می‌شود؟
پس از افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو در کارخانه، بازار هم واکنش‌های خود را نشان داد و خودرو‌های موجود، گران‌تر شدند.

به گزارش شهرآرانیوز، سهند S و اطلس، حدود پنج میلیون تومان گران شدند و به ترتیب با قیمت‌های ۵۰۸ میلیون تومان و ۵۵۵ میلیون تومان در بازار به فروش رسیدند. ساینا S معمولی هم افزایش قیمت چهار میلیونی داشت و با قیمت ۴۵۰ میلیون تومان عرضه شد. همچنین، تیپ‌های مختلف کوئیک که یک خودروی پرطرفدار محسوب می‌شود هم حدود پنج تا ۱۲ میلیون تومان رشد قیمت داشت. کوئیک‌های صفر موجود در بازار با قیمتی بین ۴۳۳ میلیون تومان تا ۵۶۲ میلیون تومان به فروش رسیدند.

همچنین، یک خودروی پرطرفدار دیگر، شاهین هم افزایش قیمت زیادی را از سر گذرانده است. شاهین G سانروف با ۲۱ میلیون تومان واکنش نسبتاً زیاد قیمتی نسبت به بقیه خودرو‌های موجود در بازار آزاد افزایش قیمت داشت. دو تیپ دیگر شاهین، بین چهار میلیون تومان تا ۹ میلیون تومان گران شده‌اند. خودرو‌های سورن و سورن پلاس نیز بین ۸ تا ۱۵ میلیون تومان گران شده‌اند و در آخر، دناپلاس توربو اتوماتیک با افزایش ۴۰ میلیون تومانی قیمت به یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان رسید. دنا پلاس ۶ سرعته و دنا بورسی نیز به ترتیب رشد ۱۳ میلیون تومانی و ۵ میلیون تومانی داشتند.

افزایش قیمت چگونه رخ داد؟

بیشتر از ۱۲ ماه بود که قیمت خودرو در کارخانه افزایشی نداشت، اما در روز‌های انتهایی آبان، قیمت خودرو‌ها افزایش یافت. با وجود اینکه مصرف‌کنندگان تصور می‌کردند این افزایش قیمت به یکباره صورت گرفته، اما دستور افزایش قیمت خودرو، در سال گذشته صادر شده بود، اما عمر دولت به اجرای آن قد نداد.

پیش از این، آخرین قیمت‌گذاری رسمی خودرو اواخر فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاد که طی آن قیمت انواع خودرو بین ۱۰ تا ۴۹ درصد افزایش داشت و برخی خودرو‌ها تحت عنوان «محصول ارتقایافته» در مهرماه سال گذشته توانستند مجوز رشد قیمت بگیرند. مسئولیت تعیین قیمت با شورای رقابت بود، اما دی‌ماه سال گذشته براساس دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت، این شورا از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به متولی‌گری وزارت صمت در این حوزه فعال شد.

این سازمان هم پس از بررسی‌ها، قیمت‌های جدیدی را مشخص کرد، اما دولت سیزدهم قیمت خودرو را افزایش نداد. تا اینکه در مهرماه سال جاری و بعد از روی کار آمدن دولت جدید، وزیر صمت قبلی در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، از او خواست که رشد قیمت کارخانه‌ای را در دستور کار خود قرار دهد چراکه تولیدکنندگان خودرو مدعی شده بودند که اگر ۷۰ تا ۸۰ درصد رشد قیمت نیز محقق شود هم همچنان سود نخواهند داشت، زیرا قیمت فروش، با قیمت تمام‌شده سر به سر می‌شود.

عارف این نامه را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داد، اما قیمت خودرو تغییری نکرد. می‌توان گمانه‌زنی کرد که احتمالاً دلیل مسکوت ماندن این نامه، اقدامات شورای رقابت بود؛ زیرا پس از اینکه قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محول شد، شورای رقابت نقش نظارتی یافت و در مصوبه‌ای اعلام کرد: «از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را رأساً ابلاغ کند و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.»

دستورالعمل قیمت خودروی شورای رقابت 

این چالش تا آنجا بالا می‌گیرد که برخی بعد از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، گمان کردند احتمالاً شورای رقابت از دولت چهاردهم شکایت خواهد کرد. 

سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت توضیح می‌دهد: مساله شورای رقابت، موافقیت یا مخالفت با افزایش قیمت نیست. چالش اصلی ما این است که شورای رقابت بر اساس قانون، موظف به تنظیم‌گری بازار‌های انحصاری است و در بهمن سال ۱۴۰۱ دستورالعملی تعیین کرده است. این دستورالعمل باید عملیاتی و اجرایی شود و شورای رقابت بر اجرای این دستورالعمل تاکید دارد. 

دادجوی‌توکلی، اظهار می‌کند: در ادامه در مصوبات بعدی و اصلاحات ۵۴۳، یعنی ۶۸۳ و ۶۳۳ اصلاحاتی برای این دستورالعمل نوشته شده است. تنظیم‌گر فنی که در این بازار وزارت صمت است، مسئول اجرای دستورالعمل شورای رقابت است. به همین دلیل شورای رقابت نه با چیزی موافق و نه مخالف است و تنها وظیفه دارد به نفع رقابتی شدن اقتصاد رای دهد؛ بنابراین شورای رقابت بر این دستورالعمل تاکید دارد و اجرای آن دستورالعمل را لازم می‌داند. دادجوی‌توکلی در پایان اظهار می‌کند: برخی فاکتور‌های دیگر هم بر این دستورالعمل دخیل است و دستورالعمل فوق، تنها یک حلقه از یک زنجیره بزرگ صنعت خودرو است.

شوک ناگهانی به نفع کسی نیست

مرتضی شجاعی، کارشناس خودرو توضیح می‌دهد: تورم تولیدکننده در مدتی که قیمت خودرو افزایش نیافته بود بیش از ۳۰ درصد بوده است؛ پس هزینه تولید ناگزیر افزایش می‌یابد و تولیدکننده هم چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارد. در شرایطی که تورم کشور چشمگیر است، ثابت نگه داشتن قیمت، آن هم در فاصله زمانی یک‌ساله، منجر به شوک قیمت ناگهانی می‌شود؛ بنابراین این رویه ثابت نگه داشتن قیمت خودرو اشتباه است. این کارشناس ادامه می‌دهد: کاهش قیمت کارخانه و بازار، منجر می‌شود تقاضای نوسان‌گیری از مابه‌التفاوت بازار و کارخانه کاهش یابد به همین دلیل این تصمیم در طولانی‌مدت به نفع مصرف‌کننده است. باید در مقاطع مناسب با افزایش قیمت تدریجی خودرو، مانع از زیان انباشه خودروساز شویم و مصرف‌کننده هم دچار شوک نمی‌شود.

اکنون با این سیاست یک شوک قیمتی به بازار وارد شده است که به نفع هیچ‌کس نیست. او در پایان یادآوری می‌کند: اگر ارزش پول ملی همین‌طور باقی بماند و دلار گران نشود، این شوک میرا و گذرا است، اما در غیر این صورت، اثر افزایش تنش تشدید می‌شود.

منبع: هم میهن

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->