سازمان هواپیمایی مجوز شرکت مسافرتی گران‌فروش را تعلیق کرد عضو هیات رئیسه مجلس: ۴۰درصد افزایش مصرف سوخت ناشی از فرسودگی خودرو‌های داخلی است بانک‌ها روز پنج‌شنبه (۱۴ فروردین ۱۴۰۴) فعال‌اند اعلام ساعت کاری ادارات از ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ قیمت سکه از ۱۰۲ میلیون تومان عبور کرد (۱۲ فروردین ۱۴۰۴) افزایش مصرف بنزین در کشور | آیا بنزین گران می‌شود؟ مشهد، دومین مصرف‌کننده سوخت هوایی در کشور | افزایش جایگاه‌های عرضه سوخت در مشهد افزایش مصرف بنزین کشور به ۱۴۴ میلیون لیتر در نوروز ۱۴۰۴ بورس در آخرین روز کاری در تعطیلات نوروزی گل کاشت | رشد بیش از ۳۲ هزار واحدی شاخص کل (۱۰ فروردین ۱۴۰۴) حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ مشخص شد قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۰ فروردین ۱۴۰۴) | دلار از نیمه کانال ۱۰۴ هزار تومان فراتر رفت نرخ طلا در مشهد کاهش یافت (۱۰ فروردین ۱۴۰۴) نظر هوش مصنوعی در خصوص اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف وام مسکن افزایش ۵ درصدی مصرف بنزین در خراسان‌رضوی طی تعطیلات نوروزی تا امروز (۱۰ فروردین ۱۴۰۴) پیش‌بینی قیمت ارز و دلار (یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۴) پیش بینی بورس (یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۴)| بازار صعودی می‌ماند؟ برگزاری نماز باشکوه عید سعید فطر در گلزار شهدای بهشت رضا‌(ع) مشهد مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی همزمان با عید فطر آغاز می‌شود (۹ فروردین ۱۴۰۴) مشهد دارنده نخستین گواهی «شهر دوستدار آب» ایران از یونسکو | تنش آبی همچنان در مشهد ادامه دارد قیمت بلیت پرواز تهران به مشهد در آستانه عید سعید فطر و روز طبیعت ۱۴۰۴ اعلام حمایت وزارت اقتصاد از بورس در ۱۴۰۴ وزیر نفت: مصرف روزانه بنزین در سفر‌های نوروزی ۸ درصد رشد داشته است زمان معاملات صندوق‌های طلا افزایش می‌یابد + جزئیات دردسرهای متری‌فروشی مسکن از عدم قانون تا نبود تضمین سکه از ۱۰۰ میلیون تومان عبور کرد (۹ فروردین ۱۴۰۴) تردید در بورس | گزارش وضعیت بازار سهام (۹ فروردین ۱۴۰۴) احتمال تداوم اجرای طرح کالابرگ | استقبال ۵۴ میلیون ایرانی از کالابرگ الکترونیکی
سرخط خبرها

سرکوب قیمت خودرو‌های تولیدی واکاوی شد

  • کد خبر: ۳۰۳۰۶۰
  • ۱۱ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۲
سرکوب قیمت خودرو‌های تولیدی واکاوی شد
از نظر علم اقتصاد، در شرایطی که تمامی عوامل تولید با تورم قیمتی مواجه هستند، تثبیت چند ده ماهه قیمت محصول نهایی غیرممکن است، مگر آنکه با ابزار‌های غیراقتصادی قیمت سرکوب شود که نتایج عمدتا زیان‌بار خود را همراه دارد یا تولید‌کننده از مسیر دیگری عقب افتادگی خود را جبران کند.

به گزارش شهرآرانیوز، قیمت فولاد، پلیمر و پلاستیک، مزد نیروی انسانی، هزینه انرژی، دلار و تورم عمومی مهم‌ترین عوامل موثر بر هزینه تمام شده تولید یک خودرو هستند در دو سال گذشته همگی روندی افزایشی داشته‌اند.

دلار هم که سهم مهمی در قطعات وارداتی دارد افزایش قیمت داشته است؛ همه این متغیر‌ها هزینه تمام‌شده تولید خود را بالا برده‌اند.

براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، تورم کل صنعت ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ درصد بوده و این شاخص در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۹ درصد است. به همین ترتیب مرکز آمار ایران تورم ساخت تجهیزات حمل و نقل را ۳۷.۴ درصد، ساخت وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم‌تریلر ۴۲ درصد و ساخت تجهیزات برقی ۴۲ درصد گزارش شده البته درخصوص خودرو‌های مونتاژی علاوه بر موارد فوق باید نوسانات عمدتا صعودی قیمت دلار را نیز اضافه کرد.

به بیانی دیگر در سال ۱۴۰۲ هیچ یک از متغیر‌های اساسی تولید خودرو ثابت نبوده و همگی سیر افزایشی داشته‌اند و این روند در نیمه اول سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته است.

حال سوال اینجاست در این شرایط، خودروساز چگونه می‌تواند علاوه بر ثبات قیمتی، خطوط خودرو را توسعه دهد و بیشتر از وضعیت فعلی از نوآوری‌های جهانی عقب نماند؟ به همین ترتیب تورم حداقل ۳۰ درصدی را نیز باید لحاظ کرد که بر اداره خودروسازی‌ها و امور جاری مجموعه‌های صنعتی اثر می‌گذارد، اما در ساز و کار قیمت‌گذاری دستوری امکان تغییر نرخ پایانی خودرو وجود ندارد.

شکست سیاست سرکوب قیمت 

شورای رقابت هنگامی که آیین‌نامه قیمت‌گذاری خودرو را تدوین می‌کردند به اقتصاد تورمی ایران باور داشتند. به همین دلیل این شورا خود را مکلف می‌کند هر شش ماه یک‌بار در خصوص تغییر قیمت عوامل تولید ارزیابی مجدد داشته باشد و قیمت‌های جدید خودرو را اعلام کند، اما متاثر از فضای هیجانی رسانه‌ها این شورا جسارت تجدیدنظر در قیمت‌ها را نداشت که نتیجه این موضوع افزایش فشار بر تولیدکنندگان است؛ چرا که مدیران و سیاست‌گذاران برای فرار از فشار افکار عمومی حاضر به پذیرش این افزایش قیمت نیستند.

آبان ۱۴۰۳ خبرگزاری تسنیم در گزارشی اذعان کرد، روش شورای رقابت برای کنترل قیمت خودرو شکست خورده است. این رسانه در بخشی از گزارش خود آورده بود: «پس از گذشت ۱۵ سال از تاسیس شورای رقابت، شواهد نشان می‌دهد که این نهاد نتوانسته، آن‌گونه که قانونگذاران بنا داشته‌اند با رفتار‌های ضدرقابتی درون اقتصاد به مقابله برخیزد که دلیل اصلی این عدم توفیق، نقص‌های قانونی بوده است.»

پیامد قیمت‌گذاری دستوری

مادامی که ایران‌خودرو، سایپا و سایر خودروسازان در بخش خصوصی ملزم باشند محصولات خود را ثابت نگه دارند و علی‌رغم تورم چند ده درصدی این قیمت‌گذاری مورد تجدید نظر قرار نگیرد، خودروساز برای آنکه بیش از وضعیت فعلی متضرر نشود ناچار است از مواد و قطعات درجه پایین‌تری استفاده کند تا هزینه تولید کاهش پیدا کند. از سویی دیگر ممکن است خودروسازان برای جبران زیان خود از وام بانک‌ها و موسسات مالی استفاده کنند و منابع به سمت این صنعت سوق پیدا کند و وقتی خودروسازان توانایی قیمت‌گذاری محصول را نداشته باشند، بازپرداخت این وام‌ها نیز با چالش مواجه شود.

واقعیت این است که فروش محصول با قیمت ثابت، در شرایطی که تمامی عوامل موثر بر تولید آن تورم داشته‌اند، بیشتر شبیه جادوگری است تا یک فعالیت صنعتی-اقتصادی. در واقعیت، غیرممکن است در شرایط تورمی حاکم بر عوامل تولید، هم کیفیت ثابت بماند و هم قیمت تمام شده محصول تغییری نکند؛ بنابراین اگر بخواهیم صنعت خودروساز مطابق قواعد علمی فعالیت کند، تنها راه نجات، رهایی از دخالت دولت و قیمت‌گذاری دستوری است.

منبع: روزنامه اعتماد

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->