چالش‌های حقوقی شهرداری در مواجهه با اتباع خارجی

مشهد به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کلان‌شهر‌های ایران، از دیرباز مقصد مهمی برای اتباع بیگانه بوده است. ورود قانونی و غیرقانونی اتباع خارجی موضوعی است که در‌صورت مدیریت‌نشدن می‌تواند سبب معضلات جبران‌ناپذیری برای شهر و شهروندان شود. حضور غیرقانونی اتباع بیگانه در مشهد، به‌ویژه آنهایی که به‌صورت غیرقانونی اقامت دارند، برای مدیریت شهری چالش‌های حقوقی و قانونی متعددی ایجاد کرده است.

اتباع بیگانه‌ای که با ویزای زیارتی وارد مشهد می‌شوند، طبق قوانین بین‌المللی و داخلی حق اقامت کوتاه‌مدت دارند؛ اما در بسیاری از موارد، برخی از زائران به‌دلایل مختلف به اقامت دائم در مشهد روی می‌آورند؛ ماده‌۱۶ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه، بر محدودیت‌ها و شرایط اقامت اتباع تأکید کرده است، اما اغلب در اجرای آن در ارتباط با زائران مذهبی، تساهل صورت می‌گیرد. در موضوع اشتغال اتباع بیگانه، مطابق ماده‌۱۲۱ قانون‌کار، کار اتباع خارجی نیازمند دریافت پروانه کار است؛ با‌این‌حال، درصد بالایی از این افراد بدون مجوز مشغول به کار هستند که خود زمینه‌ساز مشکلات قانونی و حقوقی متعددی است.

سرمایه‌گذاری اتباع بیگانه، به‌ویژه در حوزه مسکن و املاک نیز مشمول محدودیت‌های مقرر در قوانین مدنی (مواد ۹۶۱ و ۹۶۲ قانون مدنی) و قوانین مربوط به ثبت املاک است. طبق ماده‌۱۱ قانون گذرنامه، اقامت پناهندگان و پناهجویان تابع شرایط خاصی است؛ با‌این‌حال، مشکلات ثبت‌نام پناهندگان در مراکز آموزشی و خدمات درمانی، تضاد‌هایی بین اجرای قانون و واقعیت ایجاد کرده است.

قوانین مربوط به بازگشت اتباع غیرمجاز (مانند ماده‌۴۸ قانون حمایت از اتباع خارجی) نیز همواره با چالش مواجه است؛ زیرا بازگرداندن اتباع در عمل با مسائل انسانی و سیاسی مواجه می‌شود. ماده‌۱۰۰ قانون شهرداری‌ها صراحتا شهرداری‌ها را مکلف به جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز کرده است؛ با‌این‌حال، اتباع بیگانه به‌دلیل ثبت نشدن هویت یا نداشتن مجوز اقامت، به‌صورت گسترده اقدام به ساخت‌وساز غیرقانونی می‌کنند که برخورد با آنها برای شهرداری دشوار است.

در ادامه حتما ببینید ویدئو| اتباع غیرمجاز هرچه سریعتر ایران را ترک کنند| هشدار جدی رئیس مرکز امور مهاجرین خارجی وزارت کشور

بر اساس ماده‌۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مالکیت زمین باید به‌صورت رسمی ثبت شود؛ با‌این‌حال، اتباع فاقد مجوز اقامت و مدارک قانونی، معمولا مالکیت زمین یا مسکن خود را ثبت نمی‌کنند که این موضوع باعث ایجاد دعاوی متعدد و بلاتکلیفی حقوقی می‌شود. 

از منظر حقوقی، طی بررسی‌های متعدد، راهکار‌های بهبودبخشی به این مسئله شامل اصلاح ماده‌۱۰۰ قانون شهرداری‌ها برای افزایش اختیارات شهرداری در مدیریت ساخت‌وساز‌های غیرمجاز توسط اتباع بیگانه، ایجاد شهرک‌های قانونی ویژه اسکان اتباع خارجی با رعایت اصول حقوقی مالکیت و اجاره‌داری بر‌اساس مدل‌های موفق کشور‌های توسعه‌یافته، اصلاح و تشدید مقررات مرتبط با ماده‌۱۲۰ قانون کار ایران برای نظارت بر وضعیت اشتغال اتباع خارجی در مشاغل غیرمجاز، مشارکت در طرح‌های اسکان مجدد بین‌المللی برای بازگرداندن اتباع به کشور‌های مبدأ یا انتقال آنها به کشور‌های ثالث و استفاده از ظرفیت کمک‌های بین‌المللی برای بهبود زیرساخت‌های شهری و خدماتی و‌... است.