به گفته عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، نمایندگان کارگری انتظار دارند امسال محاسبات سبد معیشت با مشارکت کارگران و کارفرمایان براساس هزینه‌های واقعی زندگی انجام شود.
به گزارش شهرآرانیوز، محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به اینکه اولین جلسه کمیته مزد شورای عالی کار روز گذشته برگزار شد، گفت: اولین نشست به صورت سه جانبه با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در محل وزارت کار برگزار شد. دستور کار کمیته مزد، آغاز محاسبات دستمزد ۱۴۰۴ بود.
وی بیان کرد: نتایج محاسبات در کمیته دستمزد برای تصمیم‌سازی به شورایعالی کار ارجاع داده می‌شود. در جلسه روز گذشته اعضا معرفی شدند و از سازمان‌های ذی ربط در حوزه مسکن و بهداشت درخواست ارائه گزارش عملکرد در یکسال گذشته را داشتیم تا بتوانیم بهتر تصمیم بگیریم. در دولت قبل صحبت از راه اندازی قرارگاه مسکن در جهت تسهیل شرایط مسکن کارگران بود، درخواست کردیم تا گزارشی ارائه شود و ببینیم کجای کار هستیم. نمایندگان کارگری انتظار دارند امسال محاسبات سبد معیشت با مشارکت کارگران و کارفرمایان براساس هزینه‌های واقعی زندگی انجام شود.
تاجیک با تأکید بر اینکه تلاش تشکل‌های کارگری بر این است که به صورت منطقی و بهتر بتوانند تصمیماتی برای دستمزد سال آینده اتخاذ کنند افزود:قدرت خرید کارگران در سال جاری بسیار کاهش یافته است، کارگران برای تأمین هزینه‌های مسکن دچار مشکل زیادی هستند. مقرر شد در هفته این کمیته برگزاری شود.
نماینده مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران در خصوص معیشت کارگران گفت: در سال ۱۴۰۳ توقع داشتیم که افزایش متناسب با ماده ۴۱ قانون کار انجام پذیرد که این مهم صورت نگرفت. تقویت قدرت خرید کارگران یک ضرورت است.
وی با اشاره به تأکید برکنترل تورم گفت: انتظار داریم دولت با کنترل تورم شرایط معیشتی کارگران را بهبود بخشد ما به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران هستیم تا کارگران از پس هزینه‌های زندگی خود بر بیایند. درجلسه قبلی شورای عالی کار درخواست کارگران از شورای عالی کار این بود که موضوع افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری پیگیری شود و پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن توسط وزیر کار به هیات دولت برده و مصوب شود تا معوقه این ۱۰ ماه به حساب کارگران واریز شود. پرداخت معوقات حق مسکن در صورت تصویب هیات وزیران است.
با این حال، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید با توجه به نرخ تورم واقعی کشور تعیین شود. این ماده همچنین اشاره دارد که پرداخت حداقل دستمزد باید مستقل از نرخ تورم و با در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی و نوع کار هر فرد صورت گیرد.
علاوه بر این، کارفرمایان موظفند که برای ساعات مشخص کاری، هیچ‌گاه کمتر از حداقل دستمزد به کارگران پرداخت نکنند. با این حال، این قانون در ایران به درستی اجرایی نشده است و نگرانی‌هایی برای کارگران ایجاد کرده است.
در سال‌های اخیر، بی‌ثباتی نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی باعث شده که این قانون به طور کامل و صحیح اجرا نشود. برخی قوانین کار به دلیل فقدان شفافیت و کارآیی لازم و همچنین مشکلات ساختاری اقتصادی کشور، به درستی پیاده‌سازی نمی‌شوند. ماده ۴۱ قانون کار نیز یکی از قوانینی است که به دلیل عدم اراده دولت‌ها و سیاست‌گذاران برای تأمین حقوق کارگران، به طور کامل عملی نمی‌شود.
ضرورت عدالت در پرداخت‌ها برای بهبود وضعیت کارگران
با این همه، چگونگی تعیین دستمزد کارگران همواره با واکنش‌های متفاوت کارشناسان اقتصادی همراه بوده است و در همین راستا، آرمان حاجیان‌فرد، کارشناس اقتصادی، معتقد است نظرات درباره کمیت و کیفیت نیروی کار ایرانی متفاوت است. اما اگر نظام پرداخت‌ها بر اساس اصول عدالت و با در نظر گرفتن تورم واقعی کشور اصلاح شود، نباید در برخی سازمان‌ها حقوق متناسب با شرایط اقتصادی پرداخت شود، در حالی که سایر سازمان‌ها، بانکها و شرکتهای خصوصی قادر به ارائه حقوق متناسب با تورم نباشند.
منبع: تسنیم
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
علی
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۳/۱۰/۲۵
پاسخ
ازاینکه بانکها نتوانند حقوق متناسب با تورم پرداخت نکنند واقعا حرف بسیار مضحکی است.ولی عموما شرکتهای خصولتی و خصوصی ازپرداخت حقوق متناسب با تورم خودداری میکنندودرحق پرسنلشان ظلم مضاعف میکنند.
