به گزارش شهرآرانیوز، غلامعباس ترکی در همایش سراسری مدیران حقوقی سازمان گفت: بهمنظور حمایت موًثر از تولید ملی در بخش معدن طی بخشنامهای از دادستانهای مراکز استانها خواسته شد ضمن حمایتهای قانونی از معدنکاران، بر فعالیتهای معادن کاری در استانها از حیث رعایت پیوستهای قانونی نظارت داشته باشند.
وی افزود: برابر کاربرگ بازبینه ارسالی دادستانها نسبت به ارزیابی عمومی مجوزهای قانونی اکتشاف و بهرهبرداری، ارزیابی ایمنی و ارزیابی زیستمحیطی معادن اقدام و نظارتهای لازم را به عمل میآورند.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با بیان اینکه نوع بهرهبرداری، انباشت باطلهها و سایر فعالیتهای معادن به ویژه در مناطق چهارگانه محیطزیست باید مطابق مقررات و قواعد محیطزیستی باشد، افزود: ما از دادستانها درخواست کردیم که گزارشات را تجمیع و به دادستانی کل کشور ارسال کنند.
ترکی با اشاره به سایر فعالیتهای این مجموعه در راستای اعتلای شاخصهای محیطزیستی در کشور، تأکید کرد: دادستانی کل موضوع عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی معدنی و خدماتی آلاینده موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰ را پیگیری میکند و برابر برنامه عملیاتی دادستانها، در حوزه قضایی مربوط وصول و هزینه کرد این عوارض را دنبال میکنند در همین خصوص سازمان حفاظت محیطزیست باید اولویتها و نحوه هزینهکرد این عوارض را به طور شفاف مشخص و اعلام کند.
وی با اشاره به اینکه موضوعات محیط زیستی بهصورت مستقیم با سلامت و امنیت زیستمحیطی مردم در ارتباط است، تصریح کرد: همچنین در مکاتباتی به وزارت بهداشت در مورد آبیاری بیش از ۶۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در کشور با آبهای نامتعارف و پسآب خام تذکر داده شده است؛ لذا اصلاح این روند و ممانعت از تداوم این وضعیت مخاطرهآمیز ضروری است. وزارت بهداشت در این زمینه اقداماتی به عملآورده که نیاز به پیگیری است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور یادآور شد: باتوجهبه اهمیت نظام ارزیابی و جبران خسارتهای وارده به محیطزیست لازم است ساز کارهای مناسب برای تشخیص، مطالبه و جبران این خسارتها در حوزههای مختلف محیط زیستی پیشبینی شود تا مراجع قضایی بتوانند میزان خسارتهای وارد شده به محیطزیست را به طور دقیق و کارشناسی و لحاظ همه آثار و تبعات آن محاسبه و وصول نمایند. در حال حاضر سازوکار موجود کارآمدی لازم را ندارد در نتیجه بسیاری از خسارات وارده به محیطزیست به طور جامع ارزیابی و جبران نمیشود و به همین دلیل احکام قضایی صادره در زمینه تخریب محیطزیست هم بازدارندگی لازم را ندارد.
وی ادامه داد: طراحی و اجرای نظام جامع ارزیابی و جبران خسارتهای وارده به محیطزیست باعث میشود دستگاه قضایی پشتوانههای حقوقی برای دفاع از حقوق عامه مردم وصیانت از آبوخاک را در اختیار داشته باشد.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد از پروژههای بزرگ در کشور بدون مجوز ارزیابی زیستمحیطی انجام میشود، گفت: این در حقیقت یک فاجعه محسوب میشود و اگر سازمان حفاظت محیطزیست به این موضوعات ورود تخصصی و بهنگام داشته باشد دادستانی نیز با رویکرد پیشگیرانه بهموقع و متناسب برخورد میکند.
وی از معایب و آسیبهای عدم ورود بهموقع دستگاههای نظارتی به عدم رعایتهای پیوستهای قانونی در پروژههای و طرحها در سطح کشور اشاره کرد و گفت: اگر این ورود بهنگام اتفاق نیفتد حقوق مکتسبه برای افراد و شرکتها ایجاد میشود و در کنار آن انتظاراتی برای جوامع محلی ایجاد میگردد و این قدری برخورد با آن مجموعه را هرچند ممکن، اما سخت میکند؛ و یکی از علل طولانی و پر هزینهشدن طرحهای اقتصادی و معضل پروژههای ناتمام در کشور همین ضعف کارشناسی طرحهای اولیه و ورود دیرهنگام مراجع نظارتی است.
ترکی همچنین ضمن اعلام قدردانی از فعالیتهای ارزنده سازمان حفاظت از محیطزیست، تصریح کرد: درخواست ما از سازمان حفاظت محیطزیست ورود جدی و بهنگام به مسائل است و منظور از ورود جدی این است که سازمان به وظیفه خود بهعنوان یک دستگاه نظارتی عمل کند و گزارش کارشناسی بدهد و همچنین اعلام تخلف کند و در این صورت دادستانی هم اقدام بهموقع را انجام و در صورت لزوم بر علیه آن مجموعه متخلف اعلامجرم خواهد کرد.
منبع: فارس