ترومای اسکناسی با پرتره فرانکلین
افزایش قیمت دلار دیگر فقط یک بحران اقتصادی نیست، بلکه به یک تروما و آسیب روانی برای جامعه تبدیل شده است.
افزایش قیمت دلار دیگر فقط یک بحران اقتصادی نیست، بلکه به یک تروما و آسیب روانی برای جامعه تبدیل شده است. هر جهش نرخ ارز (حتی اگر حباب هم باشد)، نه‌تنها جیب مردم بلکه آرامش ذهنی آنها را نیز هدف قرار می‌دهد. ریشه‌یابی این موضوع به قدری دشوار و مستلزم بحث‌های مفصل و پردامنه است که گویی مسئولان مربوط، افزایش مستمر قیمت ارز را به‌عنوان یک امر طبیعی پذیرفته‌اند و بنایی برای تغییر دستفرمانشان ندارند. موج ناامیدی، زمانی از آستانه تحمل مردم بالاتر می‌رود که هر مسئولی افزایش قیمت دلار را با همتای قبلی خودش مقایسه می‌کند و بدین‌ترتیب، سلسله‌ای از شوک‌های پیاپی و فرافکنانه در حافظه تاریخی ما به ثبت می‌رسد.
رکورد تازه و مردمان مضطرب
افزایش قیمت دلار حالا به امری شوکه‌کننده در ناخودآگاه جمعی ما و بالاخص نسل جوانی که مشتریان اصلی کالا‌های عرصه فناوری هستند، تبدیل شده است. هربار جهش ناگهانی نرخ ارز، مثل زلزله‌ای عمل می‌کند که مردم را غافلگیر و بهت‌زده کرده، امنیت اقتصادی و حتی روانی آنها را متلاطم می‌کند.
در روز‌های اخیر، بار دیگر نرخ دلار روندی صعودی به خود گرفته و این افزایش، شوک تازه‌ای به جامعه وارد کرده است. این اتفاق که در طول دهه‌های اخیر مکررا رخ داده، حالا دیگر از لیگ ناامیدی به سطحی بالاتر صعود کرده و به‌نوعی به ترس عمومی مبدل شده است؛ ترس از آینده‌ای نامعلوم که مشخص نیست تا کجا قرار است ادامه پیدا کند. حالا دیگر افزایش مستمر قیمت دلار، صرفا به معنای گرانتر شدن کالا‌های وارداتی نیست، بلکه این پیام را منتقل می‌کند که هیچ‌چیز در اقتصاد ایران ثبات ندارد و گویی نوعی «رهاشدگی» در تورم، کوچک شدن مدام سفره مردم و فقر روزافزون را شاهد هستیم.
معیار سنجش امید
دلار در ایران تنها یک ارز خارجی نیست، بلکه (درست یا غلط) به شاخصی برای سنجش وضعیت اقتصادی و حتی آینده فردی و اجتماعی تبدیل شده است. وقتی قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند، مردم احساس می‌کنند پولشان بی‌ارزش‌تر شده، قدرت خریدشان کمتر شده است و چشم‌انداز آینده‌شان، تیره‌تر از قبل است.
این تأثیر روانی، چنان عمیق است که حتی کسانی که به‌صورت مستقیم با دلار سروکار ندارند، هم اضطراب افزایش قیمت آن را در زندگی روزمره‌شان احساس می‌کنند. کارمندان، بازنشستگان، دانشجویان و...، با شنیدن اخبار افزایش نرخ دلار، نگران کاهش قدرت خرید خود می‌شوند؛ چون دریافته‌اند که این افزایش قیمت، عن‌قریب است که بر روی همه‌چیز تأثیر بگذارد؛ از اجاره‌بهای مسکن گرفته تا قیمت مواد غذایی، هزینه‌های درمان و....
جای بسی تأسف است که اقشار کم‌درآمد، حقوق‌بگیران، کسانی که هیچ کالای سرمایه‌ای مهمی ندارند، مردان و زنانی که در تمام عمرشان نمی‌توانند پای از مرز‌های کشور بیرون بگذارند، کارگران روزمرد و... بیش از دیگران از این اتفاق متضرر می‌شوند. از طرفی افزایش قیمت دلار، بازار کسب‌وکار و واردات و صادرات کشور را نیز شکننده و کم‌رونق می‌کند.
ناواقع‌گرایی اقتصاد دستوری
یکی از مشکلات اساسی در سیاست‌های اقتصادی ایران، اتکای بیش از حد به روش‌های دستوری و کنترل‌های غیرواقع‌گرایانه است. در طول دهه‌های گذشته، همواره تلاش شده است با بخشنامه‌ها، محدودیت‌ها و کنترل‌های مصنوعی، نرخ ارز را مهار کنند، اما تجربه نشان داده است که این روش‌ها در بلندمدت پاسخگو نبوده‌اند. بازار، از منطق خودش پیروی می‌کند نه از دستورات دولتی.
به همین دلیل است که برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند باید یک تغییر بنیادین در رویکرد اقتصادی کشور رخ بدهد. شاید لازم باشد به‌جای سرکوب قیمت ارز یا به‌کارگیری راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، سیاست‌های اقتصادی کشور را بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی و تعامل صحیح با جهان، طراحی کنیم.
تغییر مدل اقتصادی
به نظر می‌رسد اقتصاد ایران از فرمول مشخصی پیروی نمی‌کند؛ یعنی گاهی کاملا دولتی و دستوری است و گاهی هم در میدان دادن به سرمایه‌داران رانتی، روی دست لیبرال‌ترین اقتصاد‌ها بلند می‌شود. حاصل این تشتت، ایجاد یک وضعیت ناپایدار اقتصادی است که نه‌تنها معیشت مردم را تهدید می‌کند، بلکه باعث افزایش مهاجرت، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، رشد تورم و تعمیق شکاف طبقاتی می‌شود.
چرخه معیوب اقتصاد مدام تکرار می‌شود و بخشی از جوانان متخصص این کشور، به امید درآمد «دلاری» جلای وطن می‌کنند. شاید وقت آن رسیده باشد که به‌جای تغییر مدیران، الگوی اقتصادی را تغییر دهیم؛ در غیر این‌صورت، تنها چیزی که باقی خواهد ماند، ناامیدی و فرسایش روانی جامعه خواهد بود.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
