موانع بزرگ مقابل صنایع کوچک

موسوی‌زاده - صنایع کوچک نه مانند صنایع بزرگ نفتی و پتروشیمی امکان صدور مواد خام و کسب درآمدهای ارزی را دارند و نه مانند بخش تجارت امکان واردات کالا با ارزهای نفتی و تزریق آن‌ها را به بازار.
همین مسئله سبب شده است در هر بحران اقتصادی به‌اصطلاح مرغ عزا و عروسی شوند به طوری که به صورت متداول اولین تکانه‌های اقتصادی بر صنایع کوچک وارد می‌شود.
اکنون حدود دو هزار و 600 واحد صنعتی با اشتغال 75 هزار نفر در شهركها و نواحی صنعتی این استان مستقر می باشند.این صنایع با وجود نقش مهمی که در تولید و اشتغال استان دارند، این روزها به دلیل نوسانات اقتصادی یک سال گذشته، با چالش‌های جدی مواجه هستند، به طوری که به گفته مسعود مهدی‌زاده‌ مقدم، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، اکنون 12 درصد واحدهای استان راکد و حدود 20 درصد از واحدهای صنعتی با کمتر از 50 درصد در حال فعالیت‌اند‌؛ اما چه عواملی سبب شده است این صنایع دچار عارضه شوند؟

افزایش دپوی محصولات
هرچند افزایش قیمت ارز به‌ظاهر سبب افزایش مزیت نسبی بسیاری از محصولات صنایع کوچک در مقایسه با مشابه خارجی شده، اما کاهش بیش از پنجاه‌درصدی قدرت خرید مردم‌ نیز سبب افت شدید تقاضا در بازار داخلی شده است.
به گفته دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، دپوی محصولات در انبارها به یکی از مشکلات صنایع کوچک استان تبدیل شده است.
فیروز ابراهیمی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی بهترین راهکار برای برون‌رفت از وضعیت فعلی تسهیل صادرات است‌‌ می‌گوید: با این حال، در عمل بخشنامه‌های متعدد و اتخاذ سیاست‌های ارزی متضاد در یک سال اخیر، عرصه را برای صادرات محصولات صنایع کوچک تنگ کرده است.
وی ادامه می‌دهد: به عنوان مثال، در حالی که عمده مراودات مالی ما در حوزه‌های صادراتی به صورت ریالی است، مسئولان بانکی مدام اصرار دارند ‌صادرکنندگان ‌پول حاصل از صادرات خود را به صورت ارزی وارد کشور کنند. بررسی آمارهای گمرک ‌گفته‌های دبیر خانه صنعت استان را تأیید می‌کند. در حالی که در سال گذشته 2 میلیارد و 254 میلیون دلار از گمرکات و بازارچه‌های مرزی خراسان رضوی به خارج از کشور صادر شده بود، صنایع کوچک فقط 211میلیون یورو صادرات داشتند. با این حال، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی از رشد چهل‌درصدی صادرات وزنی واحدهای صنعتی در سال گذشته خبر می‌دهد و می‌گوید: افزایش قیمت ارز و افزایش مزیت نسبی کالاهای ایرانی زمینه رشد صادرات صنایع کوچک را فراهم کرد.
مجید علیخواه می‌افزاید: مشکل اصلی واحدهای صنعتی دپوی محصولات آن‌ها در انبار است. برای حل این مشکل سعی شده است با ایجاد و حمایت از شرکت‌های صادراتی، زمینه توسعه بازارهای هدف کالاهای تولیدی صنایع کوچک فراهم آید.
وی ادامه می‌دهد: همچنین به منظور تأمین مواد اولیه صنایع کوچک نیز شرکت‌های تأمین ایجاد‌‌ شده‌اند که وظیفه آن‌ها فراهم کردن مواد اولیه و عرضه آن‌ها به کارخانه‌ها‌ست. این کارخانه‌ها به منظور تمرکز کارخانه بر تولید ایجاد شده‌اند و تاکنون عملکرد خوبی داشته‌اند.

اشباع صنایع
حتی اگر از کنار شوک‌های وارده در یک سال اخیر از صنایع کوچک نیز بگذریم، وجود برخی از مشکلات قدیمی سبب شده است در عمل، این صنایع با وجود تدابیر مختلف مانند تزریق تسهیلات، نتوانند به سطح قابل قبولی در تولید برسند، و همواره کمتر از ظرفیت فعالیت کنند. یکی از این مشکلات افزایش بی‌رویه صدور پروانه‌های فعالیت برای واحدهای تولیدی مشابه است. افزایش واحدهای تولیدی که یک کالا را در مقیاس اندک تولید می‌کنند، هزینه تمام‌شده آن‌ها را افزایش داده و سبب گرانی محصولات نهایی شده است.
محمد بحرینیان، کارشناس اقتصادی، در این باره ضمن انتقاد از افزایش بی‌رویه صدور مجوزهای صنعتی، می‌گوید: 985 واحد فرش ماشینی دارای پروانه بهره‌برداری در کل کشور داریم و 285 واحد هم در دست اجراست. در هیچ جای دنیا، حتی چین، این‌طور نیست.

ارتباط نداشتن صنایع کوچک با یکدیگر
یکی دیگر از مشکلات صنایع کوچک در خراسان رضوی ارتباط نداشتن آن‌ها با یکدیگر است. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته ده‌ها واحد تولیدی کوچک به صورت مکمل به تولید اجزای مختلف یک محصول و مونتاژ نهایی آن اقدام می‌کنند، در ایران معمولا واحدهای تولیدی کوچک به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. این مسئله سبب شده است هزینه تمام‌شده محصولات صنایع کوچک در ایران گران باشد. از این رو، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند ‌مسئولان صنعتی و بخش خصوصی با برنامه‌ریزی مناسب، بسترهای ایجاد خوشه‌های صنعتی را فراهم کنند. در این خوشه‌ها واحدهای تولیدی کوچک می‌توانند به صورت مکمل فعالیت کنند تا از این طریق، هزینه‌های خود را در زمینه تولید و بازاریابی کاهش دهند.

کمبود نقدینگی
بررسی‌ها نشان می‌دهد ‌افزایش قیمت ارز در سال گذشته سبب شده است نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی 3 برابر افزایش یابد. در سال 97 با وجود کاهش ارزش ریال، بانک‌های استان 1852 میلیارد تومان به بخش صنعت تسهیلات دادند. در این سال، سهم بخش صنعت از کل تسهیلات به 8/‌22 درصد کاهش یافته بود. با این حال، بر اساس وعده مسئولان استانى قرار است ‌امسال 4500 میلیارد تومان به بخش صنعت داده شود و سهم این بخش از تسهیلات استان به 30درصد افزایش یابد. فعالان عرصه تولید معتقدند ‌که معمولا بخش عمده‌ای از تسهیلات صرف استمهال وام‌های گذشته می‌شود و در عمل، منابع مالی جدیدی به تولید تزریق نمی‌شود. این مسئله سبب می‌شود واحدهای تولیدی برخلاف آمارهای‌ روی کاغذ که نشان‌دهنده رشد تسهیلات است، از دریافت منابع مالی محروم باشند.

هماهنگ نبودن بخش تولید و تجارت
با وجود استقرار صدها واحد تولیدی کوچک در خراسان رضوی، بررسی وضعیت بازار مشهد نشان می‌دهد ‌این بازار در اختیار کالاهای خارجی است و واحدهای تولیدی استان سهم چندانی از چرخه مالی تجارت در این شهر ندارند. به گفته دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، وجود ناهماهنگی در سیاست‌های تولیدی و تجاری در عمل سبب ایجاد چنین وضعیتی شده است. ابراهیمی، دبیر خانه صنعت و معدن خراسان‌رضوی، با اشاره به ادغام وزارت بازرگانی و صنعت می‌گوید: هر چند این کار با هدف حل مشکل ناهماهنگی تجارت و تولید صورت گرفت، در عمل به این دلیل که ادغام وزارتخانه‌ها به طور مناسب صورت نگرفت، مشکلات هماهنگ نبودن بخش تجارت و صنعت همچنان باقی مانده است.