نماینده مردم تهران در مجلس، گفت: به جای تکرار وظایف ذاتی دستگاه‌ها در لایحه؛ تلاش کرده‌ایم نقطه‌زنی کرده وخلأ‌ها و نواقصی که در ارتباط با حوزه پیشگیری از ظلم به زنان در وظایف دستگاه‌ها وجود دارد را جایگزین کنیم بنابراین بحث پیشگیری در لایحه حذف نشده است.
به گزارش شهرآرانیوز، زهره سادات لاجوردی در خصوص بررسی لایحه حمایت از زنان در کمیسیون متبوع خود و همچنین در پاسخ به اظهارات مطرح شده در زمینه تغییرات اساسی این لایحه در مجلس، گفت: حدود ۴۰ جلسه‌ی کارشناسی و تخصصی در کارگروه زنان و خانواده که ذیل کمیسیون اجتماعی قرار دارد با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی، قوه قضائیه و مرکز پژوهش‌ها برگزارشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با مقایسه‌ها و تطبیق‌های انجام شده نهایتا آنچه که در کارگروه زنان و خانواده مصوب شد شامل ۳۰ ماده و چهار فصل است، ادامه داد: فصل اول لایحه به اهداف و تکالیف دستگاه‌ها، فصل دوم به نظارت و پایش، فصل سوم جرائم و مجازات‌ها و فصل چهارم به آیین دادرسی پرداخته است.
وی با تاکید بر اینکه تلاش ما در بررسی لایحه حمایت از زنان پرهیز از تکرار قوانین موجود و وظایف ذاتی دستگاه‌های ذی‌ربط بوده است، عنوان کرد: به جای تکرار وظایف ذاتی دستگاه‌ها؛ تلاش کرده‌ایم تا نقطه‌زنی کرده و مشخص کنیم در ارتباط با حوزه پیشگیری از ظلم به زنان دستگاه‌ها چه وظیفه‌ای دارند که تاکنون مغفول مانده است.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه به منظور جلوگیری از مطول شدن قانون از تکرار وظایف ذاتی دستگاه‌ها خودداری کردایم و به جای کلی گویی به صورت منجز آورده‌ایم، ادامه داد: یکی از دلایل کاهش مواد لایحه این مورد است.
لاجوردی ادامه داد: بسیاری از موارد پیشگیرانه در آیین نامه اجرایی دستگاه‌های ذی ربط وجود دارد و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز به این موضوع اشاره کرده است، اما این سوال مطرح می‌شود که چرا تاکنون اقدامات لازم را انجام نداده و گزارشی از این اقدامات ارائه نکرده‌اند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از مواردی که به بحث اقدامات پیشگیرانه ارتباط دارد شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است، افزود: این شورا در لایحه حمایت از زنان نیز وجود دارد و وظایفی برای آن مقرر شده است.
وی با تاکید بر اینکه تدوین و بررسی قوانین باید با نگاه اثربخشی و رعایت نکات تنقیحی انجام شود، عنوان کرد: نگاه کمی به مواد لوایح درست نیست و باید اثربخشی و جلوگیری از تکرار مواد قانون مدنظر قرار بگیرد. درحال حاضر حدود ۱۲ هزار مواد قانونی داریم که منجر به مطول شدن قوانین شده و مجلس تلاش می‌کند آنها را به قوانین جامع تبدیل و از پراکندگی آنها پرهیز کند.
منبع: خانه ملت
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
