در بیانیه کانون شورا‌های اسلامی کار استان تهران مطرح شد: محکومیت رفتار گزینشیِ تأمین اجتماعی در اجرای ضریب ۱.۵ مشاغل سخت و زیان‌آور
کانون شورا‌های اسلامی کار استان تهران در بیانیه‌ای نوشت: سازمان تأمین اجتماعی طی ماه‌های اخیر، اقدام به اجرای سلیقه‌ای و گزینشی ضریب مشاغل سخت و زیان‌آور در برخی پرونده‌ها کرده و در بسیاری از موارد دیگر، عملاً از اجرای آن خودداری نموده است.
به گزارش شهرآرانیوز، کانون شورا‌های اسلامی کار استان تهران رفتار گزینشیِ تأمین اجتماعی در اجرای استفساریه مصوب مجلس شورای اسلامی پیرامون مشاغل سخت و زیان‌آور را محکوم کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
«کانون شورا‌های اسلامی کار استان تهران، به عنوان نماینده قانونی و صنفی بخشی از جامعه زحمتکش کارگری، مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به رفتار غیرقانونی و خودسرانه سازمان تأمین اجتماعی در نحوه اجرای استفساریه مصوب مجلس شورای اسلامی (مصوب ۱۳۹۰) پیرامون مشاغل سخت و زیان‌آور اعلام می‌دارد.
بر اساس این استفساریه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است کلیه سوابق بیمه‌ای مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور را به‌صورت یک و نیم برابر محاسبه کند، بدون هرگونه شرط و محدودیت زمانی در ترکیب با مشاغل عادی. این حکم در جایگاه قانون لازم‌الاجرا بوده و هرگونه تخطی از آن، نقض قانون و بی‌اعتنایی به اراده قانون‌گذار محسوب می‌شود.
با کمال تأسف، سازمان تأمین اجتماعی طی ماه‌های اخیر، اقدام به اجرای سلیقه‌ای و گزینشی این ضریب در برخی پرونده‌ها کرده و در بسیاری از موارد دیگر، عملاً از اجرای آن خودداری نموده است. این اقدام نه‌تنها تبعیض‌آمیز و ناقض عدالت بیمه‌ای است، بلکه موجب سلب اعتماد جامعه کارگری به یکی از مهم‌ترین نهاد‌های حمایتی کشور شده است.
سازمان تأمین اجتماعی که فلسفه وجودی آن «چتر حمایتی جامعه کارگری» بوده، امروز با رفتار‌هایی از این دست، نه‌تنها به وظیفه حمایتی خود عمل نمی‌کند، بلکه با تفسیر‌های سلیقه‌ای و تضییع حقوق بیمه‌شدگان، به منبع فشار و بی‌اعتمادی برای کارگران تبدیل شده است. این انحراف از مأموریت اصلی سازمان، عمیقاً نگران‌کننده و غیرقابل‌پذیرش است.
کانون شورا‌های اسلامی کار استان تهران این رفتار خودسرانه را قویاً محکوم کرده و خواستار موارد زیر است:
۱. الزام فوری سازمان تأمین اجتماعی به اجرای کامل، شفاف و بی‌قید و شرط ضریب ۱.۵ مطابق استفساریه قانونی مجلس.
۲. برخورد با مسئولان و کارشناسانی که با تفسیر‌های سلیقه‌ای موجب تضییع حقوق کارگران شده‌اند.
۳. ورود و نظارت جدی نهاد‌های بازرسی، قضایی و قانون‌گذاری به موضوع و جلوگیری از تداوم قانون‌گریزی.
۴. جبران خسارات وارده به کارگرانی که از اعمال این ضریب محروم مانده‌اند.
ما به‌صراحت اعلام می‌داریم که قانون باید برای همه یکسان اجرا شود، و حق کارگر، قابل تفسیر و معامله نیست.»
منبع: ایلنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
