به گزارش شهرآرانیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این جلسه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی مانند سیمان و گچ اشاره کرد و دلیل آن را ناترازی انرژی و محدودیتهای تولید دانست.
مقرر شد در جلسهای تخصصی با حضور سازمان صمت و دستگاههای مرتبط، دلایل افزایش قیمت و راهکارهای آن بررسی و در ستاد انرژی استان تصمیمگیری شود.
موضوع مهم دیگری که جمشیدی به آن پرداخت، بحث حملونقل کالاهای اساسی بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به حضور مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان در جلسه امروز، تصریح کرد: در مورد کالاهای اساسی مانند نهادههای دامی، گندم، گوشت و مرغ تنظیم بازار که باید از جنوب کشور به استان برسند، راهداری اعلام آمادگی کرده که همکاری کامل داشته باشد. ما امیدواریم این مشکل ظرف ۴۸ ساعت آینده برطرف شود.
جمشیدی تأکید کرد: در صورتی که مشکل حملونقل طی ۴۸ ساعت مرتفع نشود، مقرر شد جهاد کشاورزی اقلام مورد نیاز استان را به راهداری اعلام کند و راهداری نیز متعهد شده که در حملونقل این اقلام از سایر استانها بهویژه اقلام تنظیم بازاری و نهادههای دامی همکاری لازم را داشته باشد.
در ادامه، وضعیت قیمت برنج نیز مطرح شد.
جمشیدی از ورود محمولههای جدید برنج پاکستانی به کشور و تأثیر آن بر کاهش قیمت خبر داد و تاکید کرد: اداره کل حمل و نقل و راهداری آماده است برای حمل برنج داخلی نیز همکاری کند تا بازار متعادل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در ادامه به گزارش نرخ تورم اردیبهشتماه ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد و افزود: اگرچه نمیتوان ادعا کرد که استان بدون تورم است، اما نسبت به کشور شرایط بهتری داریم. بر اساس آمار ارائهشده، نرخ تورم کل کشور ۲.۷ درصد و در استان ۲.۳ درصد است. در گروه خوراکیها، نرخ تورم در کشور ۱.۱ درصد و در استان ۰.۵ درصد اعلام شده است. همچنین در حوزه غیرخوراکیها، تورم کشور ۳.۵ درصد و در استان ۳.۳ درصد بوده است.
جمشیدی تأکید کرد: این اعداد نشان میدهد که شرایط اقتصادی استان رو به بهبود است، اما باید تمام تلاش خود را بهکار بگیریم تا رقم تورم استان از میانگین کشوری فراتر نرود.
جمشیدی در پایان، به موضوع سوخت و فرآوردههای نفتی اشاره کرد و گفت: گزارش مرتبط با این موضوع به دلیل عدم حضور نماینده شرکت پخش فرآوردههای نفتی به جلسه بعدی موکول شد.