حق عادلانه مشهد از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آلایندگی در مسیر احقاق

با تصویب قانون درآمد‌های پایدار در مجلس شورای اسلامی، بخش عمده‌ای از درآمد‌های شهرداری‌ها، به‌ویژه در کلان‌شهرها، به‌شدت تحت‌تأثیر قرار گرفت و برای همین مجلس و دولت در قالب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آلایندگی و... سهمی به شهردار‌ی‌ها اختصاص دادند تا به‌نوعی جبران درآمد‌های از‌دست‌رفته باشد.

اما این سهم مدت‌هاست که عادلانه در بین شهر‌ها و کلان‌شهر‌ها توزیع نمی‌شود و به‌عنوان نمونه، دو سال قبل ۲۵‌درصد از منابع عمومی آلبوم بودجه اصفهان، به‌عنوان سومین کلان‌شهر ایران، از طریق ارزش‌افزوده تأمین شد و این عدد در بودجه شهرداری تهران به ۲۰‌درصد رسید، درحالی‌که سهم ارزش افزوده در منابع عمومی آلبوم بودجه شهرداری مشهد در این سال فقط ۱۰‌درصد بود و پایتخت معنوی ایران با حدود ۴‌میلیون نفر جمعیت و سالی ۳۰‌میلیون زائر، کمترین دریافتی ممکن را از این قانون داشت و این رویه در سال ۱۴۰۳ هم ادامه پیدا کرد تا آنجا که مشهد و خراسان‌رضوی در رتبه نهم دریافت این سهم قانونی قرار گرفتند.

دریافتی شهرداری مشهد در عوارض آلایندگی هم همین وضعیت را دارد و با وجود استقرار حدود ۲‌هزار صنعت در حوالی این شهر، دو سال قبل دریافتی مشهد فقط ۳ میلیارد تومان بود، آن هم درحالی‌که اصفهان در سه سال گذشته از این قانون ۲۱۰‌میلیارد تومان درآمد داشت. اصلاح و افزایش سهم مشهد از این قوانین مدت‌هاست که در دستورکار شهرداری قرار گرفته است و در نشست مشترکی که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بهمن‌ماه سال گذشته با شورای‌اسلامی‌شهر و شهرداری مشهد داشت، کورسوی امیدی برای اصلاح و افزایش دریافتی شهرداری مشهد از قانون مالیات بر ارزش افزوده و... به وجود آمد. چندی بعد نیز کمیسیون اقتصادی مجلس با دعوت از شهردار مشهد، دستور بررسی و ترتیب اثر دادن به درخواست‌های قانونی شهرداری مشهد را صادر کرد.

تأیید درخواست‌های شهرداری مشهد در کمیسیون اقتصادی مجلس

بیش از سه ماه از جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی با شورای‌اسلامی‌شهر و شهرداری مشهد می‌گذرد؛ جلسه‌ای که در آن یکی از درخواست‌های مهم مدیریت شهری در مشهد این بود که بی‌عدالتی در پرداخت منابع دولتی به کلان‌شهر مشهد اصلاح و افزایش سهم این شهر از ارزش افزوده و عوارض آلایندگی و سایر قوانین و مالیات‌ها در دستور‌کار قرار گیرد. شهرداری مشهد در‌این باره به‌صورت جدی خواستار برقراری عدالت و بازنگری در این قوانین شد.

شهردار مشهد در گفت‌و‌گو با شهرآرا، از دعوت مجدد شهردار مشهد به جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی درخواست‌های مطرح‌شده مدیریت شهری خبر داد و گفت: بعد از جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی در شهر مشهد، به‌تازگی از ما دعوت شد در جلسه کمیسیون اقتصادی شرکت کنیم.

محمدرضا قلندر شریف افزود: در این جلسه موضوعات مربوط به مشهد و مدیریت شهری و درخواست‌های ما به بحث و بررسی گذاشته شد و موضوعات مطرح‌شده توسط ما، از نظر نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی بحق و بجا تشخیص داده شد؛ به‌ویژه در بحث مالیات بر ارزش افزوده حقانیت نظر ما تأیید شد.

در ادامه حتما بخوانید سهم مشهدالرضا (ع) از اعتبارات دولتی منطقی نیست

سهم مشهد از ارزش افزوده ناچیز است

وی بیان کرد: در ماجرای مالیات بر ارزش افزوده، مسئله ما فقط مشهد نیست و سهم خراسان‌رضوی با‌توجه‌به جمعیتی که دارد اصلا منطقی و عادلانه نیست. امروز با‌توجه‌به جمعیت مشهد، این شهر کمترین سرانه دریافتی از قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارد و درحالی‌که براساس این قانون به ازای هر نفر باید حدود دوو‌نیم‌میلیون تومان به حساب شهرداری واریز شود، ما کمتر از یک‌سوم این عدد را دریافت می‌کنیم؛ آن هم برای شهری که حدود ۴ میلیون نفر جمعیت دارد، سالانه میزبان ۳۰‌میلیون زائر ایرانی و ۴ میلیون زائر خارجی است و یک‌میلیون تبعه خارجی نیز در این شهر زندگی می‌کنند.

 وی ادامه داد: شهرداری مشهد در سال گذشته ۴‌هزار‌و‌۸۰۰‌میلیارد تومان از محل ارزش افزوده دریافتی داشت، درحالی‌که استان دیگری که جمعیتش معادل نیمی از جمعیت استان ماست، دو‌برابر‌و‌نیم ما، یعنی ۱۱‌هزار‌میلیارد تومان دریافتی داشته است.

صدور دستور اصلاح قانون و شفاف‌سازی پرداختی‌ها

قلندر‌شریف با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی یک بار دیگر مسئله تخصیص اعتبار از محل مالیات بر ارزش افزوده، عوارض آلایندگی و سایر مالیات‌ها و... به شهرداری‌ها را بررسی کرده است، تصریح کرد: در جلسه بهمن‌ماه سال گذشته اعداد و ارقام مورد‌نظرمان ارائه شد و اعضای کمیسیون با بررسی و تأیید آنها، درخواست‌های شهرداری مشهد در این حوزه را قبول کردند و به این نتیجه رسیدند که در توزیع منابعی که باید توسط دولت به کلان‌شهر‌ها صورت گیرد، بی‌عدالتی‌هایی رخ داده است و اختلاف فاحشی میان کلان‌شهر‌ها وجود دارد.

در نهایت قرار شد در‌جایی‌که نیاز به اصلاح قانون است، مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم را انجام دهد و درباره روند‌ها و شفاف‌سازی پرداخت‌ها و عدالتی که باید در این موضوع انجام شود، به نهاد‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط دستور دادند تا اصلاحات به سرعت انجام شود. اکنون نیز برای پیگیری این موضوعات جلسات مستمری در حال برگزاری است و نامه‌نگاری‌هایی هم انجام شده است.