شایعه فروش کیش به چین از کجا کلید خورد؟!

سعیده ساجدی‌نیا / شهرآرانیوز - موضوعی که همان روز از سوی نماینده جلفا تکذیب و تأکید شد: اراضی کیش و ارس به غیر‌ایرانی واگذار نشده است، مگر در حوزه جذب سرمایه‌گذاران خارجی!

محمد حسن‌نژاد، نماینده مردم مرند و جلفا، در تذکری شفاهی با استناد به ماده ۷۹ آیین‌نامه داخلی مجلس، تذکر محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز و بافق در مجلس، درباره فروش اراضی در کیش و ارس به افراد غیرایرانی را توهین به نماینده این حوزه انتخابیه دانست و تأکید کرد از طرح این موضوعات در صحن علنی باید خودداری شود.

به این ترتیب شایعه واگذاری اراضی کیش و مناطق آزاد از همان زمان بر سر زبان‌ها افتاد! مسئله‌ای که بدون توجه به حواشی آن، بار دیگر از سوی حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی، تقویت شد، به‌طوری که او دراین‌باره به رسانه‌ها گفت: مذاکراتی از سوی دولت در حال انجام بود که جزیره کیش به مدت ۲۵ سال به چینی‌ها واگذار شود.

 

 

اظهارنظر این ۲ نماینده مجلس کافی بود تا مجموعه سؤالاتی درباره این مسئله در میان مردم کلید بخورد و بسیاری از رسانه‌های بیگانه نیز بر آن دامن بزنند. در همین حال دوم اسفند ۹۷، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش، واگذاری جزیره کیش به چینی‌ها را کذب محض خواند. محمدرضا سعیدی گفت: بر اساس قوانین هیچ شخص حقیقی و حقوقی اجازه فروش زمین به خارجی‌ها را ندارد. با این حال از هرگونه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در جزیره کیش استقبال کرده و می‌کنیم.

در پی استمرار این شایعه در فضای مجازی، ۲۴ آذر ۱۳۹۸ بار دیگر مدیرعامل منطقه آزاد کیش یعنی غلامحسین مظفری تصریح کرد: این خبر از اساس کذب است و با بررسی پلیس فتا مشخص شد منشأ اصلی انتشار خبر در خارج از کشور است.
مدیرعامل منطقه آزاد کیش همچنین اضافه کرد: برای اطمینان بیشتر به مردم و سرمایه‌گذاران اعلام می‌کنم که جزیره کیش قرار نیست به هیچ کشوری واگذار شود و این منطقه آزاد با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و به‌کارگیری توانمندی‌های داخلی و جذب سرمایه‌های بین‌المللی به‌ویژه در حوزه گردشگری در حال رشد و توسعه است.

 

 

با این حال در پی ادامه‌دار شدن برخی حواشی، ۲۳ بهمن ۹۸، بار دیگر مدیرعامل منطقه آزاد کیش وادار به واکنش شد و درباره نتیجه ردیابی‌های منشأ انتشار این خبر گفت: «احتمالا سلطنت‌طلبان»! به گزارش ایسنا، مظفری گفت: «پیگیری و ردیابی پلیس فتا نشان می‌دهد که یکی از سیستم‌های فضای مجازی که در خارج از کشور مستقر و احتمالا به سلطنت‌طلبان وصل است، عامل انتشار این اخبار است. به‌طوری‌که هر چند وقت یک‌بار این شایعات را در موتور‌های جست‌وجو قرار می‌دهند و در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌کنند. عاملان انتشار چنین شایعاتی هر وقت که فضا و زمان را مناسب می‌دانند، موضوع را برای ایجاد التهاب و اضطراب مطرح و این واگذاری را قطعی می‌دانند، در حالی که از اساس کذب است و هیچ مبنایی ندارد.».

اما هیچ‌یک از این اظهارات بهانه‌ای برای پایان این شایعه نشد و حالا و با مطرح شدن دوباره سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین که از قرار معلوم مراحل نهایی خود را طی می‌کند، دوباره شایعه واگذاری کیش به چینی‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها داغ و موجب نگرانی ایران‌دوستان شده است.

مسئله‌ای که جنجال تازه‌ای را در میان مسئولان رده بالای کشور به راه انداخته و واکنش‌های زیادی در پی داشته است.

 

شنبه ۲۱ تیر ۹۹، محمد کشاورززاده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن، در صفحه توئیترش درباره فضاسازی‌ها دراین‌باره نوشت: «طرح ادعا‌های مضحک و خنده‌داری مانند «واگذاری جزیره ‫کیش‬ به چینی‌ها یا استقرار نیرو‌های نظامی چین‬ در ایران» در قالب برنامه ۲۵ ساله جامع همکاری‌های ایران و چین، توهین به شعور جمعی ملت بزرگ ایران است.»
او افزود: «این برنامه براساس احترام و منافع متقابل تنظیم شده است.»

پیش از این در ۱۸ تیر ۹۹، سید عباس موسوی، سخن‌گوی وزارت امور خارجه، نیز در واکنش به جوسازی‌ها علیه سند جامع همکاری ایران و چین گفته بود: نه از واگذاری جزایر ایرانی خبری است و نه حضور نیروی نظامی و نه سایر موهومات.
او ادعا‌هایی همچون اجاره جزایر ایرانی در خلیج فارس، انحصار فروش نفت با قیمت‌های پایین، استقرار نیرو‌های مسلح و... را مضحک دانست که حتی ارزش تکذیب کردن هم ندارد.

سخن‌گوی وزارت خارجه این را هم اضافه کرد که تأمین منافع ملی ایران تنها اصل راهنمای وزارت امور خارجه در تدوین این سند راهبردی بوده است و مذاکرات با دقت و وسواس کامل صورت گرفته که ان‌شاء‌اللّه مردم ایران به‌زودی ثمره آن را خواهند دید.

حواشی به راه افتاده درباره سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین که شایعه واگذاری کیش از دل آن بیرون آمده در حالی است که در این متن راهبردی پیش‌نویس بین ۲ کشور هیچ اشاره‌ای به کیش نشده و تنها در یک بند آمده است «سرمایه‌گذاری و توسعه جزایر منتخب در حوزه گردشگری، صنایع پتروشیمی، شیلات و... از سوی چین» که البته این جزایر نیز از سوی ایران و باتوجه‌به مصالح و نیاز‌های ما انتخاب و معرفی خواهند شد.

 

منطقه آزاد کیش دارای جذابیت‌های بی‌شمار گردشگری است و دسترسی آن به آبراه‌های آزاد جهانی و همچنین دسترسی و نزدیکی به بنادر و شهر‌های بین‌المللی منطقه همچون دبی، شارجه، منامه و دوحه، کیش را به یکی از منحصربه‌فردترین مناطق ایران تبدیل کرده است.

دارا بودن خط هوایی مستقل و خطوط کشتیرانی با امکان حمل خودرو از دیگر مزایایی است که این منطقه برای گردشگران و ساکنان خود ایجاد کرده است و همه این موارد در کنار سطح بالای امنیت اجتماعی و پایین‌بودن سطح ناهنجاری‌های اجتماعی این امکان را فراهم کرده است تا افراد زیادی منطقه آزاد کیش را برای زندگی، سفر و سرمایه‌گذاری انتخاب کنند.

کیش یکی از مناطق آزاد ایران است که روند روبه‌رشدی دارد و سرمایه‌گذاری در آن به گفته مسئولان روندی صعودی در پیش گرفته است. پروژه‌های تفریحی‌فراغتی، اقامتی‌پذیرایی، خدماتی، تولیدی، زیرساختی و... از جمله اهداف سرمایه‌گذاری در این جزیره زیبا و منحصربه‌فرد است.

بر اساس گزارشی که ۸ بهمن ۹۸ در یک سایت اقتصادی منتشر شده، میزان سرمایه‌گذاری انجام شده و در حال انجام کیش در ۶ حوزه خدماتی، هتلی، تجاری، ورزشی، فرهنگی‌آموزشی و نمایشگاهی از حدود ۴۶۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۲۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است.

بر اساس گزارشی که انصاف‌نیوز ۵ روز پیش منتشر کرده است، برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین حوزه‌های سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت‌های مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت و سلامت و... را شامل می‌شود.

 

در برخی بند‌ها صحبت از تسهیل سرمایه‌گذاری و فاینانس است و در برخی بند‌ها به حمایت‌های متقابل سیاسی در مجامع بین‌المللی در حوزه نظامی و دفاعی موضوعاتی همچون آموزش، انتقال فناوری‌های دفاعی، مبارزه با تروریسم و رزمایش مشترک اشاره شده است.

همچنین به نوشته خراسان، از نکات بسیار مهم این سند می‌توان به توافق بر سر تجارت با ارز‌های ملی یاد کرد. همچنین در این سند بار‌ها به طرح بزرگ چین به‌نام «یک کمربند-یک راه» (طرحی بر بستر مسیر جاده ابریشم) اشاره شده است و اینکه ایران می‌تواند ضمن مشارکت فعال در این طرح جهانی، از فواید اقتصادی و صندوق اعطای وام این طرح نیز بهره‌مند شود.

بر اساس این مدارک چین واردکننده ثابت نفت از ایران خواهد بود و ایران نیز باید نگرانی‌های چین برای بازگشت سرمایه‌گذاری خود را برطرف کند. ارتقای همکاری‌های بانکی، مالی و بیمه‌ای و گشایش شعبات بانک‌های ایران و تأسیس بانک مشترک ایران و چین به‌ویژه ایجاد پیام‌رسان ملی میان ۲ کشور به‌جای سوئیفت نیز مطرح شده است.

کمک به ساخت خط آهن در نقاط مختلف کشور، افزایش صادرات فراورده‌های نفتی به چین، کمک و سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های انرژی فسیلی، سرمایه‌گذاری در تقویت کریدور‌های راهبردی که از ایران می‌گذرند، سرمایه‌گذاری برای توسعه تولید و صادرات انرژی از ایران به کشور‌های منطقه، مشارکت در توسعه همه‌جانبه سواحل مکران، کمک به ایران برای ایجاد نسل ۵ اینترنت و تقویت شبکه ملی اطلاعات، سرمایه‌گذاری برای تولید انرژی‌های پاک در مناطق کویری ایران، کمک به توسعه صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان و سرمایه‌گذاری در تأمین واگن قطارشهری و ساخت خطوط قطارشهری در شهر‌های بزرگ و شهر‌های جدید ایران از جمله بخش‌های مهم سند است.

۲۱ تیر، سفیر سابق ایران در نروژ به ایسنا گفته بود: برخی شایعه می‌کنند کیش را به چین فروختند، در حالی که اصلا چنین بحثی مطرح نیست و قرار است چین در قسمت‌هایی از این جزیره توسعه گردشگری را انجام دهد که این کار می‌تواند به اشتغال‌زایی در کشور هم کمک کند.

عبدالرضا فرجی‌راد ابراز تأسف کرده بود از اینکه برخی روشن‌فکران داخلی نشانی غلط می‌دهند، بیرون از کشور هم مشخص است که آمریکا و اروپایی‌ها از این تفاهم‌نامه خرسند نیستند و معتقدند ایران در مسیر یک کمربند–یک راه جدید قرار می‌گیرد. این در حالی است که اگر ایران را با برخی کشور‌های همسایه مقایسه کنیم، از نظر توسعه عقب هستیم و کشور‌هایی مانند ترکیه و پاکستان به سمت توسعه رفته‌اند و حتی پاکستان با چین همکاری‌هایی را انجام می‌دهد.

در همین حال یکشنبه ۲۲ تیرماه، روزنامه آمریکایی «نیویورک‌تایمز» در گزارشی با عنوان «چین و ایران، با ایستادگی و مقاومت در مقابل آمریکا به همکاری تجاری و نظامی نزدیک می‌شوند»، سند «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» را اقدامی برای تضعیف تلاش‌های ضدایرانی دولت دونالد ترامپ توصیف کرد.

نیویورک‌تایمز ادامه داد که سند «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین»، مشارکت چین در پروژه‌های بانکداری، مخابرات، بنادر، راه‌آهن و ده‌ها پروژه دیگر را به طرز وسیعی گسترش می‌دهد و سرمایه‌گذاری چین در ایران بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار در ۲۵ سال خواهد بود.

بر این اساس و با استناد به منابع موثق در این گزارش، باید گفت که برخلاف برخی ادعا‌های مطرح شده درباره محرمانه بودن این سند، در اعلام مراحل تدوین آن تاکنون هیچ محرمانگی‌ای وجود نداشته است.

بهمن‌ماه ۹۴ و یک هفته پس از شروع اجرای برجام در سفر تاریخی «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، به ایران بیانیه‌ای مشترک میان ۲ کشور تنظیم و منتشر شد که در بند ششم آن آمده است: «نظر به اراده راسخ ۲ طرف برای توسعه روابط ۲ کشور و با‌توجه‌به مکمل‌بودن ظرفیت‌های اقتصادی و همچنین وجود زمینه‌های مختلف همکاری در عرصه‌های انرژی، زیرساختی، صنعتی، فناوری و دیگر زمینه‌های مشترک، ۲ طرف توافق می‌کنند رایزنی‌ها و مذاکرات لازم برای انعقاد قرارداد همکاری‌های جامع ۲۵ ساله را در دستورکار قرار دهند.»

با این حال محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان، اعلام کرده است که این توافق‌نامه برای تأیید نهایی در اختیار مجلس قرار خواهد گرفت.