رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احکام برنامه هفتم را با خرد جمعی به تصویب رساندیم و باید برای احصای اشکالات آن نیز از خرد جمعی استفاده کنیم، گفت: از آنجا که امسال، سال پایانی سند چشم‌انداز بیست‌ساله است، لذا برنامه هفتم به عنوان تنها سند بالادستی کشور به شمار می‌آید. در اجرا و نظارت بر برنامه نباید گرفتار برخی اعداد و ارقام و کار شکلی شویم؛ بلکه باید خروجی‌محور باشیم.
به گزارش شهرآرانیوز؛ محمدباقر قالیباف در نشست شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی که صبح امروز با حضور رؤسای کمیسیون های تخصصی، اعضای هیأت رئیسه، معاونان نظارت و قوانین و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بهارستان و با موضوع بررسی گزارش عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت برگزار شد، با بیان اینکه برای اصلاح مواد برنامه هفتم باید عوامل متعددی وجود داشته باشد، گفت: صرفا نبود اعتبار دلیل اصلاح برنامه نیست چرا که اجرای برخی از احکام برنامه اساسا نیاز به بودجه ندارد از این رو نباید در دومینوی حذف مطلق یک حکم به خاطر قابلیت اجرای آن بیفتیم.
برنامه هفتم پیشرفت باید خروجی محور و تأثیر آن در حل مشکلات مردم، مشهود باشد
قالیباف در ادامه با بیان اینکه ما با خرد جمعی احکام برنامه هفتم را به تصویب رساندیم و باید برای احصاء اشکالات آن نیز از خرد جمعی استفاده کنیم، گفت: از آنجایی که امسال سال پایانی سند چشم انداز ۲۰ساله است، برنامه هفتم به عنوان تنها سند بالادستی کشور به شمار می آید از این رو در اجرا و نظارت بر برنامه نباید گرفتار برخی اعداد و ارقام و کار شکلی شویم بلکه باید خروجی محور باشیم و مسائل را به صورت کیفی بررسی کرده و بدانیم آثار آن در کف جامعه و حل مشکلات مردم چه بوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر ضرورت استفاده از هوشمندسازی و شفافیت در جریان رسیدگی به عملکرد دولت در اجرای احکام برنامه هفتم، عنوان کرد: در حوزه اقتصادی باید کارهای مهمی انجام شود که یکی از مهم ترین آن اصلاح ناترازی انرژی است که اگر انجام نشود، بهره وری نخواهیم داشت، البته این اصلاح باید به گونه‌ای باشد که مردم به صورت عینی و شفاف از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند.
تولید خدمات از سوی دولت باعث افزایش فساد و تصرف در بیت‌المال می‌شود/ ضرورت احصاء چند اولویت اجرایی از دل برنامه هفتم
وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال چابک سازی است گفت: یکی از مسیرهای تحقق این هدف اصلاح برخی فرایندهاست؛ به عنوان نمونه براساس قانون برنامه هفتم، دولت حق تولید خدمات ندارد و لذا اگر سال گذشته بخش‌های دولتی تولید خدمات داشته‌اند، به معنی تصرف در بیت المال است.
براساس این گزارش در این جلسه نواب رئیس و اعضای هیأت رئیسه مجلس، رؤسای کمیسیون ها، معاونان نظارت و قوانین مجلس و رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز حضور داشتند و به بیان گزارش تخصصی، پیشنهادات و نکات مهمی درباره گزارش عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال اول پرداختند.
آنها به نکات مهمی از جمله نحوه بررسی اختصاص ارز به کالاهای اساسی، دارو و بیمه ها، تنظیم گری جهت ارائه گزارش عملکرد سالیانه دولت در اجرای قانون برنامه هفتم، ضرورت بررسی دقیق احکامی که نیاز به اصلاح دارند و نحوه همکاری کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان متولی این گزارش با سایر کمیسیون های تخصصی پرداختند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
