به گزارش شهرآرانیوز؛ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در وبسایت خود منتشر کرده، اعلام کرده است: ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ به FATF گزارشی درباره تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) ارائه کرد. درحالیکه FATF این گزارش و تعامل ایران را ثبت کرده، اما در حال حاضر FATF ارزیابی میکند که حق تحفظهای ایران نسبت به پالرمو بیش از حد گسترده است و انطباق داخلی ایران با پالرمو مطابق با استانداردهای این گروه نیست.
افایتیاف، همچنین یادآور میشود که ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون اکثریت برنامه اقدام خود را اجرا نکرده است.
این گروه در بخش دیگر گزارش خود، قرائت ایران، چین و روسیه در عدم بازگشت قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران را نپذیرفته و با تایید قرائت غربیها نوشته است: با توجه به قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با عدم رعایت تعهدات هستهای ایران، FATF به تمام حوزهها یادآوری میکند که مطابق استانداردهای FATF موظف به مقابله با ریسکهای تامین مالی اشاعه (proliferation financing) ناشی از ایران هستند.
علاوه بر این، با توجه به تهدیدات جاری تامین مالی تروریسم و اشاعه و با توجه به ناقص بودن برنامه اقدام ایران، FATF بار دیگر از اعضای خود میخواهد و تمام حوزهها را ترغیب میکند تا اقدامات مقابلهای مؤثر علیه ایران اعمال کنند.
این اقدامات شامل: ۱) جلوگیری از تاسیس شرکتهای تابعه، شعب یا نمایندگیهای مؤسسات مالی از کشور مذکور، یا در نظر گرفتن این واقعیت که موسسه مالی مربوطه از کشوری است که سیستمهای AML/CFT کافی ندارد.
۲) ممنوع کردن موسسات مالی از تاسیس شعب یا نمایندگی در کشور مذکور، یا در نظر گرفتن این واقعیت که شعبه یا نمایندگی مربوطه در کشوری است که سیستمهای AML/CFT کافی ندارد.
این نهاد در پایان همچنان بر باقی ماندن ایران در فهرست کشورهای پرخطر تاکید کرده و نوشته است: ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام در فهرست حوزههای پرخطر FATF باقی خواهد ماند. همانطور که FATF قبلا اعلام کرده است، در صورتی که ایران کنوانسیونهای پالرمو و تامین مالی تروریسم (TF) را تصویب و اجرا کند، مطابق استانداردهای FATF، این نهاد تصمیم میگیرد که آیا اقدامات مقابلهای را معلق کند یا خیر. اگر ایران پیشرفت بیشتری در برنامه اقدام خود نشان ندهد، FATF ممکن است اقدامات بعدی دیگری نیز در نظر بگیرد.
این گروه مالی باز هم ایران درخواست برای پیشرفت بیشتری در برنامه اقدام خود داشته است و خواستار اجرای کامل موارد زیر شده است.
۱) جرمانگاری مناسب تامین مالی تروریسم، از جمله حذف معافیت برای گروههای مشخص که «در تلاش برای پایان اشغال خارجی، استثمار و نژادپرستی» هستند؛
۲) شناسایی و مسدودسازی داراییهای تروریستی مطابق با قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل.
۳) اطمینان از اجرای نظام شناخت مشتری (CDD) کافی و قابل اجرا.
۴) نشان دادن نحوه شناسایی و مجازات ارائهدهندگان خدمات انتقال پول/ارزش بدون مجوز توسط مقامات.
۵) تصویب و اجرای کنوانسیون تامین مالی تروریسم (TF) مطابق استانداردهای FATF و اطمینان از اجرای کنوانسیون پالرمو مطابق با استانداردهای FATF و روشن کردن توانایی ارائه کمکهای قضایی متقابل.
۶) اطمینان از اینکه مؤسسات مالی انتقالهای بانکی را با اطلاعات کامل فرستنده و گیرنده تایید میکنند.
منبع: فارس