رد مال ویلای ۸ هزار متری متهم ردیف اول پرونده چای دبش به بانک ملت

به گزارش شهرآرانیوز؛ در ماه‌های گذشته یک ویلا ۸ هزار متری مجلل متعلق به «اکبر رحیمی درآباد» متهم ردیف اول پرونده چای دبش شناسایی و با دستور قضایی توقیف شد.

این ویلا به متراژ ۸ هزار متر مربع بوده و سند مالکیت آن با مبلغ بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان به نام بانک ملت صادر شده است. اکبر رحیمی درآباد این ویلا را به نام یکی از کارمندان خود کرده بود.

با دستور قضایی کارمند مورد نظر احضار و مدعی می‌شود که این ویلا در ازای بدهی به وی منتقل شده است. در نتیجه تحقیقات مشخص می‌شود این ادعا نادرست بوده و اکبر رحیمی برای فرار از قانون چنین اقدامی کرده و ویلا به دستور قضایی ضبط می‌شود.

با حکم قاضی ویلا به نفع دولت ضبط و به عنوان رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی‌های این بانک از شرکت دبش کسر شود.

«اکبر رحیمی درآباد» متهم ردیف اول پرونده چای دبش در دادگاه به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۵۹ هزار و ۷۹۳ میلیارد و ۴۳۷ میلیون و ۱۷۱ هزار و ۴۸۱ ریال در حق صندوق دولت، به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۲۰ هزار و ۵۰۱ میلیارد و ۸۶۹ میلیون و ۴۱۱ هزار و ۲۵۰ ریال در حق صندوق دولت، از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۵۳۴ یورو، به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و ضبط مبلغ ۱۴۷ هزار و ۳۳۶ میلیارد و ۶۶۰ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۹۳۰ ریال به نفع دولت و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل ۴۵ ماه حبس تعزیری، ضبط مال الرشاء محکوم شد.

متهم درمجموع به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است که به موجب مقررات محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد.

همچنین محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد عین ارز به میزان ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون و ۴۰۴ و ۱۶۳ هزار و ۵۳۴ یورو محکوم شده است.

محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ یک هزار تریلیون و ۵۸۴ هزار و ۶۶۹ میلیارد و ۳۸۱ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۳۵۸ ریال بابت اتهام قاچاق سازمان یافته به هشتاد هزار میلیارد ریال جزای نقدی، بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال و بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ۶۶۳ هزار و ۷۲۰ میلیارد و ۶۴۰ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۵۴۸ ریال جزای نقدی محکوم شده است.

محکوم علیه اکبر رحیمی در مجموع به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد.

چای دبش نام یک پرونده پیچیده فساد اقتصادی است که در اواخر دولت دوازدهم و اواسط دولت سیزدهم رخ داد. رقم اختلاس در این پرونده حدود ۳.۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) بود که تا آن زمان در ایران بی‌سابقه بود و بزرگترین فساد مالی کشور به حساب می‌آمد.

نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ این اختلاس را تایید و اعلام کرد. به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده بودند که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از این مقدار ارز دولتی بوده است؛ این میزان دلار ارزان برای تامین ۱۴ سال چای کشور کافی بود.

مسئولان چای دبش برای انجام این فساد باید می‌توانستند تاییدیه‌های لازم از گمرک، وزارت صمت و وزرات جهاد کشاورزی را دریافت و در نهایت از بانک مرکزی ارز دولتی بگیرند و بانک مرکزی نیز به سرعت به درخواست آنان برای دریافت ارز دولتی پاسخ مثبت می‌داد.

بخش عمده این فساد در دولت سیزدهم روی داد و به گفته رئیس قوه‌قضاییه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۶۷۰ درصد از کل ارز تخصیص یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شد؛ در حالی که رقم دریافتی آن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۲ و ۲۱ میلیون دلار بوده است.

منبع: ایرنا