مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا، مشکل فعلی تأمین ارزاق عمومی را ترک‌فعل برخی دستگاه‌ها دانست.
به گزارش شهرآرانیوز؛ نابسامانی در بازار برنج، کمبود نهاده‌های دامی، گرانی گوشت و مرغ، کمبود و گرانی برخی از کالا‌های اساسی، مسئله‌ای است که در چند ماه اخیر شرایط اقتصادی سختی را برای مردم رقم زده است. در مقابل، سود این نابسامانی در سبد دلالان و محتکرانی است که در خلأ نظارت بر بازار یا نبود هماهنگی دستگاه‌ها بارِ خود را می‌بندند.
در این میان از سوی دستگاه‌های نظارتی، انگشت اشاره به‌سمت جهاد کشاورزی است که وظیفه نظارت بر بازار را برعهده دارد. از سوی دیگر برخی عمده‌فروشان و خرده‌فروشان به‌ویژه در بازار برنج کمبود و گرانی‌های ناشی از آن را به‌دلیل سخت‌گیری‌های بیش از اندازه تعزیرات و جریمه‌های سنگینی می‌دانند که منجر به کاهش عرضه برنج در بازار شده است.
سخت‌گیری‌هایی که اگرچه به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر کاهش یافته است تا برنج در بازار تأمین شود، اما همچنان برنج پاکستانی با کمبود و گران‌فروشی روبه‌روست. بازاری که اگر چه زنجیره‌ای به هم پیوسته است، اما حلقه‌های آن در حوزه‌های تخصیص ارز، فهرست واردکنندگان و میزان عرضه همچنان ناپیداست! مسئله‌ای که در گفت‌و‌گو با مدیرکل تعزیرات استان خراسان رضوی بررسی و واکاوی کرده‌ایم.
تعزیرات، منتظر نظارت دیگر دستگاه‌ها نمی‌ماند
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی پیش از آنکه به مسئله چرایی نابسامانی بازار در حوزه نهاده‌های دامی، برنج و کالا‌های اساسی ورود کند، می‌گوید: نظارت و بازرسی با دستگاه‌هایی مانند اصناف، جهاد، صمت، دانشگاه علوم پزشکی، دام پزشکی و... است، اما تعزیرات حکومتی که وظیفه رسیدگی دارد، در این شرایط منتظر این مسئله نمی‌ماند که این دستگاه‌ها نظارت و بازرسی کنند. به ویژه در شرایطی که رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت در شهریورماه بر مسئله معیشت مردم و انضباط بخشی به بازار تأکید کردند. تعزیرات، تکلیف قانونی و شرعی دارد و ما پای کار آمده‌ایم.
سیدمرتضی مدنی با اشاره به نابسامانی که در سه ماه اخیر در بازار رقم خورده است، بیان می‌کند: سه تیم گشت‌های روزانه داریم که در کنار دیگر دستگاه‌ها هر کجا که مردم دغدغه دارند، ورود می‌کنند. در محل حاضر می‌شوند، پیگیری و دستور لازم داده می‌شود. اما نابسامانی‌های اخیر باعث شده است که زحمات همکاران ما نمود بیرونی کمی داشته باشد. مسائلی که شاید در خارج از استان باید بر آن‌ها نظارت شود.
ضعف نظارت متوجه جهاد کشاورزی است
وی با تأکید بر اینکه مردم در حوزه نهاده‌های دامی، برنج، مرغ، کالا‌های اساسی و... بیشترین دغدغه‌ها را دارند، می‌افزاید: همه این مسائل ناشی از ضعف نظارت و پیگیری توسط دستگاه‌های متولی به ویژه جهاد کشاورزی است. به عنوان مثال در حوزه مرغ تعزیرات ورود کرد. کمترین دغدغه را در کشور در ایام نوسانات قیمت در خراسان رضوی داشتیم. میانگین قیمتی مرغ از سطح کشور پایین‌تر بود، چون نظارت می‌شد و برخورد و پرونده‌هایی برای متخلفان تشکیل شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت نابسامان نهاده‌های دامی، می‌گوید: کمبود نهاده‌ها در حوزه مرغ نوسانات قیمتی را رقم زد، وگرنه ضرورتی نداشت که مرغ در شش ماه اخیر امسال دوبار افزایش قیمت داشته باشد. مگر می‌شود با افزایش قیمت به بازار آرامش بدهیم؟
وقتی نهاده‌ها با قیمت مصوب به دست مرغدار نرسد و جوجه یک روزه قیمت مصوب نداشته باشد، مشخص است که قیمت تمام شده مرغ زیاد شود. وقتی نهاده‌های دامی در بازار آزاد خریداری و جوجه یک روزه پشت فاکتوری خریداری و قیمت تمام شده تولید مرغ زیاد می‌شود، جهاد کشاورزی هم صورت مسئله را پاک و افزایش قیمت را اعمال می‌کند.
همیشه برخورد چکشی حل کننده نیست
مدنی می‌افزاید: اگر برای واردکننده، تأمین ارز به موقع صورت بگیرد و نهاده‌ها در زمان مناسب به دست مرغدار برسد، با این مشکلات روبه رو نمی‌شویم. نباید همیشه در بازار برخورد تعزیری، چکشی و قضایی داشته باشیم، باید مسائل به طور ریشه‌ای حل شود. با این حال با عده‌ای که در حال سوءاستفاده هستند، برخورد قضایی می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در زمینه تأمین نهاده‌های دامی ارز اختصاص نیافته است، می‌گوید: تسویه تا مهر سال گذشته بوده و برخی موارد بوده که امسال ارز داده شده است. در بحث نهاده‌های دامی، تخصیص نیافتن ارز مطرح است. مسئولان جهاد باید در این زمینه پاسخ بدهند که چرا به این وضعیت رسیده‌ایم؟ اگر هم ارز تخصیص یافته که به ما اعلام کنند به کدام واردکنندگان داده شده که به سراغشان برویم. در حوزه برنج نیز وضعیت همین است.
مدنی با اشاره به آمار پرونده‌های تعزیراتی در این حوزه، اظهار می‌کند: در هفت ماهه نخست امسال، ۲۸ فقره پرونده در حوزه نهاده‌های دامی به تعزیرات آمده که ۲۷ مورد رسیدگی شده است و میزان محکومیت برای این ۲۷ پرونده بیش از ۲۹۶ میلیارد ریال است. سال گذشته در مدت مشابه ۲۳ فقره پرونده با محکومیت ۲۳۷ میلیارد ریال بوده است.
سؤال تعزیرات را وزارت جهاد کشاورزی پاسخ بدهد
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با بیان اینکه جهاد کشاورزی باید سیستم‌های خود را به روز کند، می‌افزاید: حتی سامانه جامع تجارت نیز به روز نیست. سؤالی هم از وزارت کشاورزی داریم چرا نهاده‌های دامی در بازارگاه کم و در بازار آزاد زیاد است؟ این مسئله را آقایان پاسخ بدهند. چرا بررسی نمی‌شود اگر نهاده دامی گرفته شده آیا جوجه ریزی شده است؟ ب
راساس بررسی ما، بخشی از آمار‌های جهاد کشاورزی واقعی نیست. تلفات در جوجه ریزی چقدر است؟ اسنادی که در بازارگاه بارگذاری می‌شود، صحت آن را چه کسی بررسی می‌کند؟ این همه نهاده‌های بازار آزاد از کجاست؟ درحالی که می‌دانیم ۷۰ درصد نهاده‌های دامی وارداتی است.
چرا به سراغ واردکنندگان برنج نمی‌روند؟
وی تصریح می‌کند: چه تعداد واردکننده برنج و نهاده‌های دامی در کشور داریم؟ زیر صد نفر هستند. چرا کسی به سراغ آن‌ها نمی‌رود و ما باید به سراغ خرده فروش و عمده فروش برویم؟ این مسائل را چه کسی باید پیگیری کند، درحالی که واردکنندگان مشخص هستند. برای برخی شرکت‌های خارج استان از داخل استان پرونده تشکیل داده‌ایم و تا ۸۰، ۱۰۰ و ۳۰۰ میلیارد تومان پرونده تعزیراتی دارند. اما جهاد کشاورزی چرا سراغ این موارد نمی‌رود؟
۱۴۵ هزار تن برنج دپو در گمرکات
مدنی با اشاره به اطلاعات و آماری که از میزان دپو برنج در اختیار است، می‌گوید: در گمرکات سیستان و بلوچستان بنا بر اطلاعاتی که از گمرک گرفته‌ایم، حدود ۱۲۰ هزار تن برنج دپو شده و ۲۵ هزار تن هم در گمرک شهید رجایی است. چرا عرضه نمی‌شود؟ این موارد غیر از آمار برنج دپوشده در بنادر است. از بندر وارد گمرکات شده و ترخیص نشده است. چرا باید متولیان امر پیگیری نکنند و دستگاه تعزیرات، قضا و پلیس ورود نمی‌کند؟ در همه حوزه‌های کالا‌های اساسی به همین شکل است. همیشه ما با معلول برخورد کرده و علت را از یاد برده‌ایم و برای برخی حاشیه امن ایجاد شده است.
وی تأکید می‌کند: اگر در حوزه نهاده ها، برنج و کالا‌های اساسی ترک فعلی صورت گرفته است، باید آقایان پاسخگو باشند. در حوزه نهاده‌ها پیگیری کردیم و جهاد را پای کار آوردیم. در شهرستان‌ها نیز ورود کرده و پیگیری کرده‌ایم. برخورد با ترک فعل در استان با تعزیرات نیست، اما اگر به تخلفی برسیم در تخصیص سهمیه و... می‌توانیم ورود کنیم.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی درخصوص پرونده‌های تعزیراتی حوزه برنج استان، می‌گوید: در هفت ماه نخست امسال ۴۲۹ فقره پرونده به تعزیرات آمده است که ۴۱۳ مورد رسیدگی شده و بیش از ۹۳۲ میلیارد ریال محکومیت پرونده هاست که برخی اجرایی و برخی در فرایند اجرایی شدن است. اما این مسئله نیز هست که تا کمی سخت بگیریم، توپ به میدان تعزیرات می‌افتد و عرضه را کم می‌کنند.
وی در پاسخ به اینکه برخی متخلفان این حوزه می‌گویند که زور تعزیرات به ما نمی‌رسد، بیان می‌کند: تعزیرات اگر بخواهد ورود کند، می‌داند کجا مچ این موارد را بگیرد. علتی هم که به‌سراغشان نمی‌رویم، برای تأمین برنج است. چون در استان تصمیم گیری شد که در حوزه برنج، اولویت تأمین باشد، وگرنه آمار‌های انبار و مکان انبار‌ها را هم داریم.
برنج پاکستانی یک دلار نیست!
مدنی همچنین مسئله یک دلاری بودن هر کیلو برنج پاکستانی در مبدأ را رد می‌کند و می‌گوید: برنج پاکستانی کجا یک دلار است؟ سه نوع برنج داریم که درجه ۳ شاید یک دلار باشد. چطور چنین چیزی را مطرح می‌کنند؟ اما اینکه برنج واردشده با ارز ۲۸۵۰۰ چرا در بازار با قیمت بیش از ۶۶۳۰۰ تومان عرضه می‌شود، این موضوع را جهاد باید رسیدگی کند. ارز نیز تخصیص داده نشده است، اگر تخصیص داده شده، بانک مرکزی و جهاد کشاورزی به ما فهرست واردکنندگان را بدهند تا رسیدگی کنیم. چرا این فهرست را در اختیار ما نمی‌گذارند؟
وزارت جهاد کشاورزی آمار انبار‌های دپو برنج در تهران را بدهد
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با بیان اینکه کسانی که برنج را با قیمت آزاد فروخته‌اند، نباید به آن‌ها ارز تخصیص داده شود، می‌افزاید: وضعیت برنج را چه کسی به وجود آورد؟ برنامه ریزی نداشتن جهاد کشاورزی بود. یک سری از شرکت‌ها سال گذشته برنج کشاورز را در شمال خریدند و به آن‌ها مجوز واردات هم داده شد. برنج ایرانی را در انبار‌ها دپو کردند و برنج خارجی هم وارد کردند.
از چند جنبه سود بردند؛ چرا کسی سراغ آن‌ها نرفت؟ بیشتر شرکت‌ها در تهران است. آمار بدهند که چه میزان برنج در انبار‌های تهران دپو است؟ آمار سامانه جامع تجارت و بازارگاه به روز نیست. خیلی از انبار‌ها نیز در اطراف شهر مشهد غیررسمی است و ثبت نکرده‌اند.
وی می‌افزاید: در حوزه برنج ایرانی، جهاد کشاورزی متولی قیمت گذاری نیست، اما در تأمین، عرضه و نظارت وظیفه دارد. اینکه در سامانه باید ثبت شود، انبار‌ها کجاست و تحت چه مالکیتی است، باید نظارت شود. نظارت در حوزه کالای اساسی واقعا ضعیف است.
نظارت‌های تعزیرات، مستمر و جدی است
مدنی با اشاره به اینکه وضعیت بازار را هر روز تحلیل می‌کنیم، تصریح می‌کند: امسال ۱۵۷ مورد پلمب و ۱۳۲ مورد نصب پارچه داشته‌ایم که این میزان، رشد ۲۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. اما شرمنده مردم هستیم که تلاش‌های ما نمود بیرونی ندارد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تصریح می‌کند: در هفت ماهه نخست امسال، ۳ هزار و ۳۸۳ مورد بازرسی و گشت داشته‌ایم.
نابسامانی بازار میوه نیز متوجه جهاد کشاورزی است
وی درخصوص بازار میوه به نابسامانی و نبود نظارت‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: در حوزه میوه نیز به همین شکل است. صادرات باید متعادل باشد. وضعیت چند دست چرخیدن میوه در میدان بار و نابسامانی‌های این حوزه را باید جهاد کشاورزی، شهرداری، اتحادیه و... سامان بدهند. فاکتورسازی‌ها نیز از دیگر مسائل این حوزه است.
دلالی و واسطه گری عامل اختلال در بازار
مدنی با اشاره به یکی از عوامل مهم اختلال اقتصادی در بازار، اظهار می‌کند: موضوعی که در همه حوزه‌های اقتصادی اختلال ایجاد کرده است، دلالی و واسطه گری است. فرار مالیاتی، مسائل پول شویی و... دارند و بدون مجوز کار می‌کنند و عوارض هم نمی‌دهند. اگر سامانه‌ها به روز و شفاف شوند، واسطه‌ها و دلال‌ها هم جمع می‌شوند. در زمینه این قوانین نیز در تعزیرات اگر پرونده داشته باشند، بازدارنده است.
وی درخصوص حذف ارز ترجیحی تصریح می‌کند: تا وقتی ارز ترجیحی باشد، رانت هم هست، اما نباید یک دفعه حذف شود، چون تبعات دارد. باید مشروط به این باشد که بتوانیم تا دهک ۷ را حمایت کنیم. البته این مسئله از حیطه تعزیرات خارج است. هیچ آماری وجود ندارد چه میزان ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی گرفته شده است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
