۲ درصد فشار مالیاتی بر کالاهای مصرفی خانوار بسیار سنگین است
تحلیلگر امور اقتصادی گفت: افزایش نرخ مالیاتها و افزایش ارزش افزوده از عدد ۱۰ به ۱۲ درصد. این تغییر عدد برای بسیاری از خانوادهها واقعا افزایش سنگینی محسوب میشود.
به گزارش شهرآرانیوز، ابوالفضل کزازی گفت: «بودجه به طور کلی انقباضی است و در این موضوع شکی نیست. دولت بودجه را با ۲۶ درصد افزایش به مجلس ارائه داده است. این بودجه چند نکته کلیدی دارد؛ افزایش نرخ مالیاتها و افزایش ارزش افزوده از عدد ۱۰ به ۱۲ درصد. این تغییر عدد برای بسیاری از خانوادهها واقعا افزایش سنگینی محسوب میشود. این که خانوارها بخواهند در هر قلم از کالاها با چنین رقمی مواجه شوند، بسیار سنگین است و عدد، عدد بزرگی است. از خوراک تا پوشاک و از شوینده تا وسایل آرایشی و بهداشتی با یک افزایش رقم مواجه میشوند. این یعنی تحمیل یک عدد بسیار بزرگ به خانوارها.»
وی افزود: «نکته دیگر، مالیات کل کشور است. دولت رقمی حدود ۴۲ درصد مالیات را افزایش داده است. اما بحث مهم این است که وقتی کشور دچار تورم است و رکود تورمی نیز دارد، این مالیات دقیقا از چه کسانی دریافت میشود و سوال اصلیتر این است که آیا اصلا دولت برای گرفتن مالیات به سازمانهایی مراجعه خواهد کرد که از معافیت مالیاتی برخوردارند؟ اغلب این نهادها بی هیچ دلیل منطقی، معافیت مالیاتی دارند.»
کزازی گفت: «بسیاری از این سازمانها و نهادها را اگر فرض کنیم حتی یک شرکت خصوصی باشد، طبیعی است که سودی متعلق به خود دارد و میتواند با این سود هر اقدامی که مایل باشد، انجام دهد. اما مالیات آن متعلق به عامه مردم است و باید پرداخت شود. بنابراین، معتقدم دولت به جای اعمال فشار بر مردم و بنگاهها و دامن زدن به تورم و تشدید آن، باید به سراغ فرارهای مالیاتی و نهادهایی برود که معافیت از مالیات دارند.»
این استاد اقتصاد گفت: «اگر دولت، قریب به ۳ هزار همت پیش بینی دریافت مالیات میکند، باید مشخص کند این مالیات را از کدام منابع دریافت میکند. کلیت بودجه، آنطور که آقای پزشکیان مدعی بودند تحقق پیدا نکرد و همان نهادهایی که تا کنون بودجه بدون توجیه میگرفتند، هنوز هم همان وضعیت را دارند. همه نهادها سازمانها و اماکن خاص همچنان در بودجه حضور پررنگ دارند و متاسفانه دولت نتوانست در این خصوص عملکرد قابل دفاعی ارائه دهد. البته رشد بودجه برخی از این نهادها به ۵ تا ۲۰ درصد محدود شده است. برای مثال صدا و سیما ۲۰ و جامعه المصطفی ۱۷ درصد افزایش بودجه ثبت کرده است.»
بودجه عمرانی کشور درجا زده است
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «سرجمع کلان بودجه نسبت به تورم اندکی کاهشی است. در بخش مالیات ها، مالیاتهایی مثل عوارض خروج از کشور و امثالهم نیز قابل توجه و افزایشی است. در مجموع، کل بودجه با رقم ۱۴۴۵۰۰ میلیارد ریال بسته شده است. اما این که چقدر تحقق پیدا کند را نمیدانیم.»
وی افزود: «همچنین بحث فروش اوراق را پیش بینی شده که در واقع نوعی بدهی به آینده است. عدد آن هم ۹۱۰ همت است، که عدد کوچکی نیست و به نوعی نشانه کسری بودجه است که میشود به آن در حوزه کسری بودجه پرداخت.»
کزازی گفت: «در بخش حقوق ها، برخی معافیتهای مالیاتی اعمال شده که تا ۴۰ میلیون تومان معافیت مالیاتی داده شده و از آن به بعد نرخ تصاعدی وجود دارد. موضوع مهمتر در بحث بودجه، بحث شرکتهای دولتی است. دولت در حوزه شرکتهای دولتی، به اعتقاد من یک بودجه پنهان در نظر گرفته است. ۸۹۰ همت برای این بخش در نظر گرفته شده که ۶۱ درصد بودجه عمومی دولت را تشکیل میدهد. اینجا اطلاعات ما بسیار بسیار ضعیف است، چون دسترسی به بودجه ها، تخصیص بودجهها و ترازنامههای بانکها و صورتهای مالی بسیار محدود است و بودجه عمومی که ۵۹۵ همت است، ۴۱ درصد بودجه است.»
وی افزود: «اگرچه کلیت بودجه انقباضی است، اما در کل، انتظاری که از یک بودجه با این تورم و شرایط مالی را انتظار داشتیم، تحقق پیدا نکرده است. در واقع همان ریخت و پاشهای دولت و دستگاهها و سازمانها ادامه دارد. بنابراین، متاسفیم که بودجه عمرانی کشور ۶۰۰ همت بوده و امسال هم همان رقم است. نکته مهمی که درباره اوراق وجود دارد این است که این اوراق را مردم نمیخرند. از این اوراق ۶۵۰ همت اوراق سال گذشته است که عمده آن دست بانکها و صندوق هاست که دولت آنها را مکلف میکند، این امر را تکرار کنند. درصد مشارکت مردم ناچیز است، درواقع عموما داخل سیستم به این اوراقها پرداخته میشود.»
در بخش اجرای سبدکالا ابهامات و نگرانیهایی وجود دارد
کزازی در توضیح فرایند روند افزایش قیمت کالاها گفت: «حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ که قرار است در سبد کالا قرار گیرد ایراد دارد. این سبد کالا به چه کسانی اعطا میشود؟ عدهای هستند که تا کنون برخوردار بودهاند و هیچ وقت هم برای یارانه و ... ثبت نام نکردهاند، اما با این شرایط تورمی و از این پس اگر در جمع دریافت کنندگان قرار نگیرند چه میشود؟ وقتی قرار است روغن ۸۸ هزار تومانی، ۲۵۰ هزار تومان بشود، آیا ما به التفاوت آن به همه اقشاری که لازم دارند داده میشود؟ اگر شخصی درآمد ثابت دارد و بین قشر متوسط طبقه بندی میشود، از این نظر فشار زیادی متحمل میشود.»
وی افزود: «متاسفانه، چون ناکارآمدیهایی در وضعیت کلان ساختار اقتصادی وجود دارد اجرای این بودجه با مشکلاتی مواجه میشود. در عین حال که من به روش نقد ندارم و معتقدم تصمیم اصلی یعنی انقباضی کردن بودجه، تصمیم درستی است، اما در حوزه تقسیم درآمد حاصل از حذف یارانهها مسائلی وجود دارد.»
وی گفت: «دولت سال گذشته ۱۰۴۰ همت برای یارانهها پیش بینی کرده بود و اکنون، ۱۷۷۰ همت پیش بینی کرده است. یعنی بخشی از درامد حاصل از افزایش قیمت سوخت را در این بخش وارد کرده و بدون شک ۵۶۰ همتی را که از حذف یارانهها کسب میکند در این بخش اعمال کرده است، اما مهم دستگاههای اجرایی هستند که این ارقام را چگونه به خانوارها اعمال کنند و اینجاست که ابهامات و اشکالات زیادی وجود دارد و بار نگرانی از افزایش قیمت کالاهای عمومی را در پی خواهد داشت.»
منبع: فرارو
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
