نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه در زمینه همکاری برای مبارزه با فساد موافقت کردند.
به گزارش شهرآرانیوز، در جلسه علنی امروز چهارشنبه (۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولتهای عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد در دستور قرار گرفت و این لایحه با (۱۸۶) رأی موافق نمایندگان به تصویب رسید.
بر اساس ماده واحده که به تصویب نمایندگان رسید، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولتهای عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد مشتمل بر یک مقدمه و (۲۳) ماده به شرح پیوست ملحق شود و اسناد الحاق را نزد دبیرخانه سازمان ملل تودیع نماید.
تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن، الزامی است.
پیش از رأی گیری، سید کریم معصومی خسروآبادی به عنوان نماینده کمیسیون قضایی و حقوقی در این باره گفت: مبارزه با فساد جزء اصول اسلامی و حقوق بین المللی است و سازمان همکاریهای اسلامی، موضوع مبارزه با فساد و ارتقاء همکاری در بخشهای مختلف بر اساس آمار و دادهها در مبارزه با فساد را همیشه مورد تاکید قرار داده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی افزود: برای همنوایی با سایر کشورها برای مبارزه با فساد به ویژه معاهده سازمان ملل متحد، لازم است این لایحه برای مبارزه با فساد بر اساس قانون اساسی به تصویب مجلس برسد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با این لایحه، گفت: این موافقتنامه محسناتی دارد، اما موضوع این است که از ابتدای انقلاب اسلامی تعداد ۱۷۷۵ انواع موافقتنامه بین ایران و دولتهای خارجی مصوب شده است. اما گزارشی از نتیجه این ۱۷۷۵ فقره موافقتنامه وجود ندارد. حتی وزارت خارجه هم درباره این تعداد موافقتنامه گزارشی ندارد که نتیجه آن چه شد.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس تاکید کرد: در برخی از موافقتنامهها، مرجع ملی آن در کشور برای پیگیری مشخص نیست و در نهایت در عمده آنها انتفاعی برای کشور شاید ایجاد نشده است.
علی نیکزاد نیز گفت: موضوع کشورهای خارجی بین اعضای هیات دولت تقسیم شده است و مثلا یک وزیر رئیس کمیسیون چند کشور است. به عبارتی هر رئیس کمیسیون مشترک که وزیر است، او باید اشراف داشته باشد. همچنین روسای گروه دوستی پارلمانی و روسای کمیسیونها هم باید این موضوع را پیگیری کنند.
اکبررنجبر زاده در موافقت با این لایحه گفت: کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی مبارزه با فساد را مدنظر قرار دادهاند و جمهوری اسلامی ایران حتما باید در این موضوع پیشگام باشد.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس افزود: اصل ۷۷ قانون اساسی هم تاکید دارد که باید موافقتنامهها به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بر همین اساس هر آنچه در مجلس تحت عنوان موافقتنامه به تصویب میرسانیم، لازم است وزارت خارجه آن را پیگیری کند.
میثم ظهوریان در مخالفت با این لایحه گفت: مسئله اصلی اینجاست که تا زمانی که در داخل کشور، جدیت واقعی در مبارزه با فساد وجود نداشته باشد، این سؤال جدی مطرح میشود که همکاریهای بینالمللی دقیقاً چه مشکلی را قرار است برای ما حل کند؟
وی افزود: هم دستگاه قضایی و هم نهادهای ضابط ما نیازمند یک تغییر پارادایم در نحوه مواجهه با فساد هستند. ما قطعاً قائل «فساد سیستمی» در حاکمیت نداریم، اما میتوان با صراحت گفت که «مبارزه سیستمی با فساد» هم نداریم. ما نیازمند شکلگیری یک نظام جدی، منسجم و دارای اولویت واقعی برای مبارزه با فساد هستیم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تاکید کرد: به عنوان نمونه، اخیراً یکی از مسئولان دستگاه قضایی اعلام میکند که در مبارزه با فساد باید ملاحظه سرمایهگذار و سرمایهگذاری را داشت. سؤال اینجاست که چرا دوگانگی کاذب میان مبارزه با فساد و سرمایهگذاری ایجاد میکنید؟ اتفاقاً مهمترین عامل تسهیل فضای سرمایهگذاری سالم، مبارزه قاطع با فساد است.
ظهوریان با بیان اینکه فساد مانع سرمایهگذاری است، گفت: بزرگترین دشمن بخش خصوصی سالم، بخش خصوصی فاسد و مدیران دولتی فاسد هستند. تا زمانی که این فضای آلوده از بین نرود، فعالیت سالم اقتصادی عملاً ممکن نخواهد بود.
وی با نام بردن از برخی افراد که در دستگاه قضایی پرونده دارند، گفت: امروز متأسفانه پروندههای متعدد فساد در کشور با ابهامات جدی همراهاند و هیچ پاسخ روشنی به افکار عمومی داده نمیشود.
همچنین در ادامه، نماینده دولت در موافقت با این لایحه، گفت: این لایحه مرجع ملی دارد و طبق ماده ۶۱ الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد، وزارت دادگستری مرجع ملی آن است و هدف این موافقتنامه با هدف بازگشت اموال کشور از محکومان به فساد در کشورهای دیگر از مسیر قانونی است.
محمدسرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در موافقت با این لایحه، گفت: طبق این معاهده که ۷۵ کشور عضو آن هستند، افرادی که محکوم هستند و در کشورهای عضو این معاهده حضور دارند و اموال نامشروع دارند، نیاز است برای اجرای حکم توقیف اموال افراد محکوم، این لایحه مصوب شد. چرا که برای ۲۷۴ پرونده دراین حوزه حکم صادر شده و برای به نتیجه رسیدن آن باید این لایحه تصویب شود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی تاکید کرد: اینکه بگوییم در جایی مبارزه نمیشود، پس مبارزه با فساد در حوزه بین الملل متوقف شد، پذیرفتنی نیست.
منبع: ایرنا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
